مشدداً أن المتطرفين الاميركيين و"داعش" وجهان لعملة واحدة..

شمخاني: اتخذنا القرارات المناسبة للرد على قرار مجلس الشيوخ الاميركي

رمز الخبر: ۵۸۶۶۸

تأريخ: 18 June 2017 - 20:41

طهران - ارنا:- قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الادميرال علي شمخاني: في الاجتماع الاخير لهيئة الاشراف على تنفيذ الاتفاق النووي، ناقشنا بدقة قرار مجلس الشيوخ الاميركي واتخذنا القرارات المناسبة بخصوص اتخاذ الاجراءات والنشاطات للرد على القرار الاميركي.

ووصف الادميرال شمخاني يوم السبت، الاجراءات الاميركية بغض النظر عن عدم مطابقتها لخطة العمل المشترك الشاملة، بالسلوك العدائي وغير القانوني ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف: ان استمرار المسار غير البناء للادارة الاميركية السابقة ضد ايران، يكشف ان المسؤولين الاميركيين يتجاهلون المعايير الدولية المقبولة ويسعون الى اختلاق الذرائع لتصعيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بالتصريحات الاخيرة لوزير الخارجية الأميركي "ريكس تيلرسون"، قال شمخاني ان المتطرفين الاميركيين و"داعش" وجهان لعملة واحدة، يسعيان وبهدف مشترك وبادوات مختلفة الى التأثير السلبي على الداخل الايراني، واثارة الاوضاع الأمنية في الجمهورية الاسلامية في ايران.

وأعتبر أمين المجلس الاعلى للأمن القومي، التصريحات العدائية لوزير الخارجية الامريكية بالمصداق الواضح للبربرية الحديثة وقال: من المؤسف ان اشخاصا ودولا تتحدث اليوم في المنطقة وعلى الصعيد الدولي عن الاستقرار والأمن، فيما هي مصدر ونتاج لانعدام الأمن وانتشار الارهاب.

واشار الى الاجراءات التي سيتخذها مجلس الشورى الاسلامي لمواجهة قرار مجلس الشيوخ الاميركي الاخير، وقال : من أهم الاجراءات الحيوية لتعبئة الامكانيات في البلاد وفي مسار التصدي للاجراءات العدائية الاميركية، اتخاذ الاليات القانونية الملزمة وان مجلس الشورى الاسلامي سيتخذ الاجراءات المناسبة في هذا الاطار.

واشار شمخاني الى ان تجربة الحرب الفاشلة التي فرضت على الجمهورية الاسلامية في ايران والعقوبات الشاملة والعمليات الارهابية الواسعة ضد ايران، كشفت ان هذه الممارسات لن تمس باللحمة الوطنية المبنية على اساس الدعم والشرعية الوطنية.

وقال شمخاني: ان هدف العدو من العقوبات، التاثير السلبي على اقتصاد البلاد، وتعريض المجتمع الايراني للخطر امام الضغوط الاقتصادية، موضحا بان الاقتصاد المقاوم وترسيخ البنية الداخلية لقدرة النظام، بغض النظر عن وجود الحظر او عدمه، ستراتيجية محورية للبلاد لادارة التغييرات الاقتصادية والسياسية والأمنية.