قانون النسبية... إيجابيات وسلبيات أمكن تجاوزها

رمز الخبر: ۵۸۵۷۳

تأريخ: 17 June 2017 - 19:39

حسن سلامة

مع اقرار قانون الانتخابات وفق الصيغة التي جرى التوافق عليها، اختلفت التقديرات حول طبيعة الصيغة والنظرة اليها، بحيث اعتبر انه كان من الممكن الوصول الى اتفاق افضل منها بينما رأى البعض الأخر انها جاءت على الطريقة اللبنانية انطلاقاً من طبيعة النظام وتركيبته الطائفية.

وبغض النظر عن تفاصيل كثير من بنود القانون، الا ان مصادر وزير سابق تتوقف عند ابرز ثلاث نقاط فيه وهي اعتماد النسبية الكاملة وتقسيم لبنان 15 دائرة واعتماد الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، فالنقطة الاولى هي الاكثر اهمية في تاريخ قاونين الانتخاب في لبنان اما النقطتان الاخرتان فتشكلان ابرز سلبيات القانون من حيث اعادة بعض بنود قانون الستين ولو بشكل مقنع.

ولذلك كيف تنظر هذه المصادر الى ايجابيات وسلبيات هذا القانون وبالاخص اذا ما قارناه بقانون الستين وبما كان يأمل به معظم اللبنانين على مستوى احداث تغيير في طبيعة النظام الطائفي في لبنان؟

بداية تقول هذه المصادر انه بغض النظر عن التحفظات التي يمكن ابداؤها على بعض التفاصيل، الا ان القانون الجديد يبقى افضل بكثير من قانون الستين، خصوصا بما يتعلق باعتماد النسبية الكاملة او البطاقة الممغنطة او اللوائح المقفلة، فكل هذه المسائل الى جانب تفاصيل اخرى تؤمن تحقيق بعض الامور الايجابية اهمها:

1_ حد ادنى من التمثيل لبعض المجموعات السياسية او الشخصيات ذات الحضور الشعبي، بعكس ما كان ينتج عن قانون الدوحة، اذ من الممكن ان تتمكن الاقليات السياسية من احداث خروقات في عدد من الدوائر، خصوصا ان عتبة نجاح اللائحة هو الحاصل الانتخابي _قسمة عدد الناخبين على المقاعد.

2_يحد من تأثير المال الانتخابي على المواطن، سواء من حيث التأثير المباشر لهذا المال من جانب المتمولين او ماكانت تحصل عليه لوائح 14 اذار من السعودية خاصة تيار المستقبل، وان من حيث اعتماد البطاقة الممغنطة التي ترفع عن كاهل الناخب والمرشح في آن معا تكاليف نقل الناخبين الى مناطقهم الاصلية، وبالتالي تجعل المواطن بعيدا عن تأثير المال ولو تحت تسميات نقل الناخب الى مراكزالاقتراع في القضاء الذي يصوت فيه.

3 _ ان قانون النسبية الكاملة يفسح المجال امام تعدد اللوائح من جهة ويخفف مما كان يطلق عليه اسم البوسطات الانتخابية، ما يجعل المعركة تأخذ ابعادا وطنية وحدًا ادنى من الديمقراطية.

في مقابل ذلك تلاحظ المصادر ان التأثيرات السياسية والطائفية حالت دون اعتماد لبنان دائرة واحدة او دوائر كبرى على الاقل كما طالب بذلك حزب الله وقوى سياسية عدة، كما حال دون اعتماد الصوت التفضيلي على مستوى الدائرة بكاملها وليس على مستوى القضاء، ما ادى الى الحد كثيرا من احداث نقلة نوعية في الحياة السياسية في لبنان، وفي الوقت نفسه الحد من تمثيل الاقليات السياسية وفق حجمها الشعبي، ولهذا تضع المصادر اكثر من ثغرة في القانون الجديد منها بشكل خاص:

اولاً: أن اعتماد الدوائر الـ 15 كما جرى الاتفاق عليه من حيث اعتماد القضاء في عدد من المناطق كدائرة انتخابية او دوائر اقل من وسطى سيؤدي الى طغيان الاتجاه الطائفي على الوطني، وبالتالي اقفال الابواب امام كثير من القوى التي تسمى اقليات سياسية من دخول الندوة البرلمانية، وهو الأمر الذي يحد من امكانية تمثيل الجميع وفق احجامهم الشعبية.

ثانياً: ان اعتماد الصوت التفضيلي على مستوى القضاء يعمق من النزعة المذهبية والمناطقية وحتي يفسح المجال امام استخدام المال السياسي، على الرغم من عدم حصّر الصوت التفضيلي بالمفهوم الطائفي، لأن حصره بالقضاء قد يدفع البعض الى استثمار التجييش المذهبي لتحريك غرائز الناخب كما حصل في الانتخابات السابقة من جانب تيار المستقبل، بالاضافة الى امكانية استخدام المال الانتخابي من قبل اصحاب رؤوس الاموال.

لكن بغض النظر عن هذه الايجابيات والسلبيات، فان المصادر المذكورة تعتقد انه من الممكن حصول مفاجآت في الانتخابات المقبلة، ولو بحدود بين 20 او 25 بالمئة، من حيث عدم قدرة كثير من القوى السياسية على تكرار ما حصل في انتخابات العام 2009 وبالتالي حصولها على كتلة نيابية كبيرة تزيد كثيرا عن ما تمثله على الصعيد الشعبي وبخاصة تيار المستقبل.