فيما استعرضا عدداً من التطورات على المستويين الإقليمي والدولي..

معصوم والمالكي يؤكدان ضرورة اجراء الانتخابات بوقتها المحدد دون تأجيل

رمز الخبر: ۵۷۹۰۸

تأريخ: 05 June 2017 - 19:43

*العبادي : العراقيون توحدوا في محاربة الإرهاب ونجحوا في ذلك وهم على أبواب النصر النهائي

*ابو مهدي المهندس: نرد على نيران داعش القادمة من سوريا ونرفض تحذيرات أميركا من عبور الحدود

*العامري يؤكد بقاء الحشد الشعبي بعد الانتهاء من "داعش" ويدعو لمحاربته فكريا

*مطالبات كردية بمحاكمة بارزاني ونائبه طالباني لاهدارهما ثروة الشعب

بغداد – وكالات : اكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونائبه نوري المالكي، امس الاثنين، ضرورة اجراء الانتخابات بوقتها المحدد.

وقال مكتب رئاسة الجمهورية في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "معصوم استقبل، امس في قصر السلام ببغداد نائبه نوري المالكي"، مبينا أن "الجانبين اكدا ضرورة إجراء الانتخابات المقبلة بموجب توقيتاتها الدستورية دون تأجيل، في إشارة إلى لزوم استكمال الاستعدادات القانونية والمادية والتنظيمية لإجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات بشكل متزامن".

واضاف المكتب، أن "الجانبين استعرضا عدداً من التطورات على المستويين الإقليمي والدولي فضلاً عن ضمان الدعم التام لقواتنا المسلحة وتعزيز انتصاراتها على عصابات داعش الإرهابية".

وأكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونوابه نوري المالكي واياد علاوي وأسامة النجيفي، على وجوب إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها الدستوري المستوجب، فيما شددوا على ضرورة الحفاظ على سيادة واستقلال العراق ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه.

بدوره قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن حكومته "لا ترغب بقتال القوات العراقية خارج حدود البلاد على اعتبار أن الدستور العراقي لا يتيح ذلك”.

كلام العبادي جاء خلال لقائه مع مجموعة من رجال الدين من الوقفين الشيعي والسني وشخصيات دينية أخرى بمناسبة شهر رمضان.

ولفت إلى أن "العراقيين توحدوا في محاربة الإرهاب ونجحوا في ذلك، وقطعوا شوطًا كبيرًا من الانتصارات، وهم على أبواب النصر النهائي”.

وأضاف: "نحن لا نريد لقواتنا وأبنائنا أن يشاركوا بالقتال خارج الحدود ولا نريد زعزعة أمن الدول، فدستورنا لا يسمح بذلك”.

من جانبه أعلن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "أبو مهدي المهندس”، امس الاثنين، إن قوات الحشد الشعبي ترد على مصادر نيران تنظيم داعش داخل الأراضي السورية، لكنها لم تتوغل فيها، مشيرا إلى أن التنظيم يستخدم صواريخ أميركية موجهة في معركة الحدود.

وقال "المهندس”، في حديث تابعه "الموقف العراقي”، امس إن "سوريا ليست ولاية أميركية”، معلنا رفض الحشد الشعبي للتحذيرات الأميركية من عبور الحدود.

وأضاف "المهندس” أيضا، أن "الحشد الشعبي قطع أوصال داعش عند الحدود وسيحرر كل الحدود”، مؤكدا أن "التنظيم بدأ يستخدم أسلحة وصواريخ أميركية موجهة في معركة الحدود”.

وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أكد في تسجيل مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك”، السبت الماضي إن "قوات الحشد ستلاحق تنظيم داعش وتواجهه على أرض المعركة أينما يكون حتى لو كان في الرياض”، حسب تعبيره.

من جهة اخرى اكد الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري ان الحشد الشعبي يضحي في معاركه بعامل الوقت من اجل الحفاظ على ارواح المدنيين , مشيرا الى انه مسك زمام المبادرة في المعارك ضد "داعش" ليلا ونهارا .

وشدد العامري في حديث متلفز على ضرورة القضاء فكريا على "داعش" وليس عسكريا ", مضيفا ان التحالف الدولي لم يقدم اي اسناد للحشد الشعبي في معاركه ضد (داعش) " .

وفي معرض رده على سؤال بخصوص بعض التصريحات التي طالبت بحل الحشد الشعبي قال الامين العام لمنظمة بدر :" ان الحشد لن يحل بعد انتهاء المعارك ضد (داعش)ومن يتبنى فكرة حله فلياخذها معه الى (القبر )".

ومن جهة اخرى وردا على سؤال اخر قال العامري :" انه لو خيروني بين التفرغ للجبهة او الاستقالة من مجلس النواب فسأستقيل ".

وحول الاوضاع في محافظة كركوك اوضح :"انه لا يوجد حل لكركوك سوى تحويلها الى اقليم قائم بذاته يحترم حق جميع المكونات ".

من جانبها طالبت النائبة عن كتلة التغيير البرلمانية سروة عبد الواحد بمحاكمة رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ونائبه قوباد طالباني، لهدرهما ثروة الشعب.

وقالت عبد الواحد في بيان صحفي تابعته الغدير :" انه مرة اخرى يقوم تجار حكومة الاقليم بجولة و هذه المرة روسية لإبرام عقد نفطي طويل الأمد ولمدة عشرين عاما".

وأضافت :" انه في الوقت الذي نعلن رفضنا وعدم تحمل المسؤولية امام سرقة نفط شعبنا، نطالب الاحزاب الكردستانية الرافضة لنهب ثروات الاقليم ان يتحدوا ويكون لديهم موقف رافض موحد لهذا العقد الذي يعتبر سرقة واضحة للشعب".

وأكدت عبد الواحد :" اننا مؤتمنون على الثروات وحياة المواطنين ، والتخلي عنها خيانة وطنية لا تغتفر".

وطالبت النائب عن التغيير، بـ محاكمة رئيس حكومة الاقليم ونائبه امام محكمة عادلة لهدر اموال الشعب والمغامرة بمصيره،قائلة :" انه لا يمكن السكوت اكثر على ما يقوم به هذان الشابان اللذان ينتميان للعائلتين الحاكمتين في الاقليم من التجارة العلنية وعلى حساب ابناء الاقليم".