بتنفيذ خطتها لتهجير المواطنين الفلسطينيين عن مدينة القدس..

حكومة نتنياهو تشن حربا صهيونية ممنهجة لتحويل أحياء مقدسية إلى عشوائيات

رمز الخبر: ۵۷۷۸۳

تأريخ: 30 May 2017 - 20:05

*"هيومن رايتس": 90 ألف منزل بالقدس مهددة بالهدم وتشريد ساكنيها من المواطنين الفلسطينيين

القدس المحتلة – وكالات : تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني إجراءاتها الرامية لتهجير المواطنين الفلسطينيين عن مدينة القدس، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي فيها لصالح المستوطنين اليهود، من خلال سلسلة سياسات؛ آخرها حرمان الأحياء المقدسية من الخدمات الحيوية؛ كالنظافة وجودة البيئة.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر امس الثلاثاء، عن قيام وزير شؤون البيئة والقدس في حكومة الاحتلال، زئيف الكين، باستثناء الأحياء الفلسطينية شرقي المدينة المحتلة من خطة أعدّها لتحسين واقع النظافة وجودة البيئة في القدس.

وقالت القناة العبرية العاشرة "هناك خطة سرية تجري بلورتها لدى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والتي تقضي بفصل مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب عن بلدية الاحتلال في القدس، وذلك بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

من جانبه، قال رئيس لجنة "أحياء القدس" منير زغير "إن البلدية الاحتلالية للقدس متقاعسة عن أداء واجبها اتجاه تلك الأحياء بسبب الأوضاع الأمنية، وهذا ما تدّعيه دائماً كلّما طالبنا في حقوقنا والعيش بحياة كريمة".

وأضاف في حديث لـ "قدس برس"، "البلدية تُحاول أن تجد حلولاً غير مُرهقة لها تكمن في وضع شركات خاصة أو متعهّدين لتقديم الخدمات لأهالي كفر عقب ومخيم شعفاط، لكنها تبقى تحت إدارتها".

وأوضح أن هناك مشاكل عديدة يعيشها أهالي بلدة "كفر عقب" بسبب عدم تقديم الخدمات، إضافة إلى انقطاع المياه، والبنى التحتية، والشوارع.

وتابع "منذ سنوات ونحن في قضايا أمام المحاكم الإسرائيلية لحلّها لكن دون فائدة، فلا يوجد شيء يتغيّر على أرض الواقع".

وأشار إلى أن 65 ألف مقدسي (من حاملي الهوية الإسرائيلية) على وجه التقريب يعيشون في بلدة "كفر عقب" ضمن العشوائيات، ويقومون بدفع ضريبة الأملاك والتأمين الصحي لكنهم لا يتلقّون أي خدمات على ذلك، فضلا عن وجود 12 ألف مقدسي من أهالي البلدة يطالبون بلم شملهم مع عائلاتهم التي حال الجدار دون التئامها.

من جهتها قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته حول هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة، إن ٩٠ ألف فلسطيني في شرقي القدس يسكنون في منازل بدون تصريح.

وأوضحت في تقريرها أن الاحتلال يرفض منحهم تصاريح للبناء، ولم يُخصص لهم سوى 12% من مساحة الأرض لبناء المساكن الفلسطينية، غير أن المنطقة أصبحت مكتظة، في المقابل خصصت 35% من أراضي شرقي القدس لبناء مستوطنات يهودية.

وأشار التقرير إلى أن وثائق مخططات بلدية الاحتلال تسعى إلى أن يكون الفلسطينيون أقلية في المدينة.

وذكر التقرير الصادر عن المنظمة أن عمليات الهدم أدت إلى تشريد 254 فلسطينيا نصفهم من الأطفال تقريباً، ووفق التقرير فإن قوات الاحتلال هدمت 9 مبانٍ خلال العام الماضي، وما زالت تستمر في عمليات الهدم خلال العام الجاري.

ويبين المركز أن القانون الدولي يحظر على الاحتلال، المنطبق على القدس تدمير الممتلكات إلا لأسباب الضرورة العسكرية، لكن الاحتلال ينتهك هذا الحظر على مدى احتلاله للأراضي الفلسطينية وبما فيها القدس، دون محاسبة، فقط العائلات الفلسطينية هي التي تدفع الثمن.