مؤكدة أن الفريق المصر على مرشحه يتحمل مسؤولية التعطيل..

أوساط لبنانية: لا رئيس جمهورية من (14) آذار وبامكان "عون" أن يكون توافقيا

رمز الخبر: ۵۶

تأريخ: 04 May 2014 - 21:10

بيروت – وكالات انباء:- أكد رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب "اننا نريد رئيسا قويا لا يريد شيئا لنفسه، ولا رئيس جمهورية للبنان من 14 آذار، هذا أمر محتوم. لدينا العماد ميشال عون، بإمكانه أن يكون رئيسا توافقيا وأن يشكل مشروع حماية للبنان في مواجهة الإرهاب ومشروع إصلاح وتغيير في لبنان".

ودعا "وهاب" الجميع الى "التحدث في هذا الموضوع بشكل جدي"، مطالبا الرئيس سعد الحريري ب"الإقلاع عن المزحات التي يقوم بها في موضوع إنتخاب رئاسة الجمهورية، وكأن الإنتخابات هي للتسلية، وإلا ستمتد فترة الإنتخاب الى أيلول".

واعتبر أن "الحكومة الحالية تبذل جهودا على أكثر من صعيد، خصوصا في موضوع التعيينات ومنها تعيينات المحافظين التي كانت خطوة ممتازة وبمبادرة من وزير الداخلية نهاد المشنوق"، ورأى أن "هذه التعيينات يجب أن تترافق مع خطة جدية لإنماء المناطق، خصوصا المناطق المحرومة في عكار والجنوب والبقاع والجبل وكل المناطق".

من جانبه أمل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم في "الخروج من دائرة المراوحة التي تحيط بالاستحقاق الرئاسي، وان تتوج الاتصالات الجارية على أكثر من صعيد بالتفاهم على شخصية توافقية قادرة، بما تحمل من مواصفات، ان تجمع وتلم شمل اللبنانيين، وهذا ما يخدم لبنان ويؤمن مصلحته الوطنية الحقيقية، ومع استمرار حالة الإنقسام السياسي الحاد، ليس فقط حول الانتخابات بل حول الكثير من القضايا، والتي تتطلب مواجهتها مسؤولية تتبدى من خلال رؤية وطنية يجسدها التوافق والتفاهم الوطني، انطلاقا من شخصية توافقية مقبولة من الجميع، وهذا أصبح مطلبا لبنانيا شاملا لتفادي المزيد من الإنقسامات، لان الوطن في هذه المرحلة لا يحتمل اي خطوة او دعسة ناقصة قد تعتبر تحديا او استفزازا".

وقال " نسمع كثيرا هذه الايام عن التعطيل، وواجب حضور جلسات المجلس النيابي لانتخاب رئيس، والسؤال الذي لا بد منه، أين كان بعض الغيارى وآراؤهم من تعطيل المجلس النيابي من قبل فريق سياسي يعلي بعض الصراخ هذه الايام، والذي استمر بتعطيله المجلس لما يقارب السنة، وتعطلت معه كثير من مصالح اللبنانيين. أليس الشعب اللبناني هو مصدر السلطات وفق دستوره والمفترض منطقيا ان تكون مصالحه مصانة وأوجب الواجبات".

واشار الى ان "من يتحمل مسؤولية تعطيل الجلسات هو الفريق ذاته، وذلك لاستمراره على المكابرة والتعنت في طروحاته ومقاربته للاستحقاق الرئاسي وإصراره على مرشحه في ظل إنقسام واحجام لا تسمح بتحقيق ارادته ورغباته الاحادية، وآن الاوان ليتواضع البعض ويقر بان الاوراق اصبحت مكشوفة ولبنان في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها، أحوج ما يكون الى الجمع والوحدة والابتعاد عن كل ما يزيد الشرخ والفسحة، وهنا تكمن المسؤولية الوطنية ومقاربة الانتخابات الرئاسية من هذه الزاوية، وكذلك لمناقشة كل الإشكاليات والخلافات، أيا كان نوعها وحجمها بذات الروحية، وهذا ما يحفظ لبنان ووحدة البنانيين، وخصوصا من خلال إرساء قواعد وطنية واضحة لمواجهة التحديات التي تحيط بلبنان والمنطقة، والذي يتأثر بمجريات وتطورات محيطة وهو جزء منها".

الى ذلك رأى عضو تكتل "نواب بعلبك - الهرمل" النائب عاصم قانصوه، ان "ترشح سمير جعجع لرئاسة الجمهورية أعاد فتح ملف الحكم والنظام في لبنان من جذوره، هذا النظام الذي أنشىء عام 1920 للموارنة طرأت عليه متغيرات وتحولات منذ الاستقلال، بمعنى ان السنة وبما يمثلون من انتماء عربي او بعد عربي، وجاء رياض الصلح ليقول ان لبنان ذو وجه عربي، وبقيت هذه المقولة حتى مؤتمر الطائف ليجعل المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، والتي اعطت صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني الى مجلس الوزراء مجتمعا، وهذا المتغير الذي تدور حوله المشكلة القائمة في لبنان في كيفية اعادة الصلاحيات الى رئيس الجمهورية، لكن الصيغة المتفق عليها بفكر ميشال شيحا بإبقاء لبنان بلد خدمات وسياحة وعدم الاهتمام بالزراعة والصناعة أوصل الى طبقة رأسمالية جشعة وبنوك مستفيدة أوصلتنا الى 60 مليار دولار دين بمعظمها سندات خزينة من البنوك لهذه الطبقة".

وختم "في حال عدم انتخاب رئيس جمهورية، ومنعا للشغور، أتمنى ان يكون هناك انتخابات جديدة لرئاسة الجمهورية على أساس نظام رئاسي وانتخاب رئيس جمهورية من الشعب، وليس من مانع ان يكون الرئيس مارونيا لدورة او دورتين، وبعدها يحق لأي لبناني ان يترشح لرئاسة الجمهورية على أساس النسبية من الشعب".