فيما تعتقل القوات الخليفية عالم دين آخر وزوجته وشقيقته..

العلامة الغريفي: إما الى انفراج ينفتح بالوطن واما الى خيار مآلاته قاسية

رمز الخبر: ۵۵۹۷۵

تأريخ: 28 April 2017 - 20:55

المنامة- وكالات انباء:- رأى العلامة آية الله السيد عبدالله الغريفي، خطيب جامع الإمام الصادق (عليه السلام) في القفول بالعاصمة البحرينية المنامة أن "قضية آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم تضع الوطن أمام منعطف صعب جدا".

وقال في حديث الجمعة: "إما إلى انفراج كبير ينفتح بالوطن على الخير كل الخير وإما إلى خيار مآلاته قاسية، وصعبة، ومؤلمة".

وأضاف الغريفي: "في هذه القضية أجد نفسي مضطرا أن أكون فيها صريحا كل الصراحة، وواضحا كل الوضوح (...) لا أهدف فيها أن أكون محرضا ومؤزما"، مشيرا إلى أن قاسم "يملك موقعا دينيا، وروحيا، وعلميا، ووطنيا متميزا جدا، ولا نريد أن يكون في سجل هذا الوطن ما يسيئ إلى رمز في هذا المستوى من العلم".

وقال "مهما تعددت الرؤى والقناعات، فهذا الرجل الفقيه يمثل رمزا كبيرا لدى طائفة تمثل وجودا ثقيلا في هذا الوطن، كما يمثل عنوانا شاخصا في كل العالم" وفق تعبيره.

هذا واعتقلت قوات النظام البحريني، فجر امس الجمعة، عالم دين وزوجته من منزله في منطقة الكرانة دون معرفة الأسباب.

وبحسب أهالي المنطقة فقد أقدمت مليشيات مدنية مقنعة برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية على اعتقال الشيخ عبدالزهراء الكربابادي وزوجته بعد مداهمة منزله،وصادرت أجهزة هواتفهم وسياراتهم.

أهالي المنطقة أفادوا أيضاً أن القوات البحرينية اعتقلت شقيقة عالم الدين من منزلها في المنطقة نفسها، قبل أن تنقلهم جميعاً لإدارة التحقيقات الجنائية.

من جانبها أعربت 63 منظمة حقوقية دولية عن قلقها البالغ إزاء تدهور صحة المدافعين عن حقوق الإنسان البحرينيين نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة، اللذين اعتقلا بشكل تعسفي في ظروف سيئة وتم حرمانهم من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة.

ودعت المنظمات الحقوقية السلطات البحرينية لضمان سلامة نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة الجسدية والنفسية في جميع الظروف.

كما دعت للإفراج الفوري وغير المشروط عن رجب والخواجة معتبرة احتجازهم تعسفيا ويهدف فقط لمعاقبة أنشطتهم السلمية والشرعية لحقوق الإنسان؛ ووضع حد لجميع أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة والمضايقة، بما في ذلك على المستوى القضائي.

من جانبها قالت منظمة مراسلون بلا حدود أن البحرين انضمت إلى القائمة السوداء في حرية الصحافة، حيث تسجن الصحفيين، وسجلت تراجعاً لمرتبتين هذا العام في حرية الصحافة.

وفي تقريرها السنوي قالت أن خريطة حرية الصحافة ازدادت ضبابية عاماً بعد عام، إذ لم يسبق للمؤشر الذي تقيِّمه مراسلون بلا حدود أن بلغ أبداً مثل هذه المستويات العالية، وهو ما يعني أن حرية الصحافة لم تكن قط مهددة على النحو الذي هي عليه اليوم.

وأضافت "شهد عام 2017 انضمام ثلاث دول جديدة إلى قاع الترتيب، ويتعلق الأمر بكل من بوروندي (المرتبة 160، -4) ومصر (161، -2) والبحرين (164، -2)"، علماً أن «القائمة السوداء» أضحت تشمل ما لا يقل عن 21 دولة يُعتبر فيها وضع الصحافة «خطيراً للغاية».

وأوضحت "التحقت كل من مصر والبحرين بـ«القائمة السوداء» ضمن التصنيف العالمي، علماً أن كليهما ينتميان إلى الشرق الأوسط - المنطقة الجغرافية الأسوأ ترتيباً على الإطلاق. كما تشترك مصر والبحرين في الزج بالصحفيين في السجن عقب اعتقالات جماعية - 24 في مصر و14 في البحرين - مع إبقائهم خلف القضبان لمدد طويلة إلى حد مفرط.

هذا وقال مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب إن «حكومة البحرين تواصل إجراءاتها التعسفية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان على أبواب الاستعراض الدوري للتقرير الوطني الرسمي أمام مجلس حقوق الإنسان في 1 مايو/ أيار المقبل".

وأوضح في بيان «تم بتاريخ 23-24 أبريل/ نيسان الحالي منع 24 ناشطا وحقوقيا من السفر بتهمة التجمهر وتخريب السلم الأهلي وإسقاط الجنسية عن 36 مواطنا ليصبح عدد المسقطة جنسياتهم 455 مواطنا بحرينيا في سابقة لم يشهدها أي بلد عربي».

وتابع «إن سحب الجنسيات هو إعدام معنوي واجتماعي أفظع من الإعدام الجسدي»، مضيفا «تفوقت البحرين بعمليات الإعدام وسحب الجنسيات وحظر السفر وحل الجمعيات السياسية على كل الديكتاتوريات العربية، وباتت مملكة البحرين تحتل المرتبة الأولى في القمع وانتهاكات حقوق الإنسان».

وقال مركز الخيام «إن مواصلة حكومة البحرين انتهاكاتها المتصاعدة هو انتهاك وتجاوز لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية بما فيها التي وقعت عليها مملكة البحرين كما يكشف زيف ادعاءات حكومة البحرين باحترام وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين».

وتابع ««نؤكد أن آليات الأمم المتحدة لحماية المدافعين بدت عاجزة وقاصرة عن إعادة الجنسية لمواطني البحرين أو لناشط في مغادرة مطار المنامة، مما يتطلب ونحن اليوم على أبواب المراجعة الدورية لحالة حقوق الانسان في البحرين أن تقوم مفوضية الأمم المتحدة بتحرك عاجل وضاغط على حكومة البحرين للسماح لممثلي الجمعيات البحرينية بالسفر والمشاركة في عملية الاستعراض الدوري».

وقال «في حال استمرار حكومة البحرين في تعنتها برفض السماح لعشرات المدافعين عن حقوق الإنسان بالسفر فعلى مفوضية حقوق الانسان ومجلس حقوق الإنسان مساءلة حكومة البحرين وتحذيرها وتحميلها عملية تعطيل جلسة الاستعراض الدوري حول البحرين».