خلال المعرض الدولي للبورصة و المصرف و التأمين..

ظريف: الاتفاق النووي ساهم في خفض حجم الضغوطات الاجنبية على ايران

رمز الخبر: ۵۵۳۱۱

تأريخ: 15 April 2017 - 20:54

طهران-ارنا:- في معرض اشارته الى الانجازات التي حققتها ايران في ضوء التوصل الى خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) مع مجموعة 1+5، اكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف ان التوصل الى الاتفاق، ساهم في خفض حجم الضغوطات الدولية المفروضة على ايران.

واضاف ظريف امس السبت في كلمة له أمام المعرض الدولي للبورصة و المصرف و التأمين، انه و رغم كافة العقبات التي وضعها الاجانب امامنا و نكثهم للعهود، الا انه انخفض حجم الضغوطات الدولية على ايران.

واضاف انه و في حين كان من المتوقع ان يبلغ معدل التنمية الاقتصادية في البلاد ثلاثة او اربعة في المئة فانه تجاوز سبعة في المئة في العام السابق ( انتهي في 20 مارس 2017).

وتابع قائلا ان خطة العمل المشترك الشاملة ساهمت ايضا في زيادة حجم انتاج ايران من النفط حيث تجاوز حجم الانتاج اربعة ملايين و 500 الف برميل يوميا كما ان حجم الصادرات بلغ نحو 6ر2 ميليون برميل بعد ما كان اقل من مليون برميل يوميا.

واضاف ان هناك محادثات جارية مع الشركات النفطية و الغازية العملاقة للتوقيع على العقود النفطية و الغازية بقيمة 80 مليار دولار و هذا يعني ان صناعة النفط و الغاز و البتروكيماويات استعادت زخمها.

و استطرد بالقول انه و في مجال النقل هناك عقود لشراء الطائرات تمضي في مسارها الطبيعي كما شهدنا شراء عدد من الطائرات المتطورة والحديثة.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار الوزير ظريف الى استقطاب الاستثمارات الاجنبية و الانعاش الاقتصادي بعد التوصل الى الاتفاق النووي و اوضح ان حجم الاستثمارات الاجنبية في سوق الاستثمارات ازداد بنسبة اكثر من 1300 في المئة.

وبحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف ووزير الاقتصاد علي طيب نيا، انطلق امس السبت المعرض الدولي العاشر للبورصة والبنوك والتأمين في المقر الدائم للمعارض الدولية بطهران.

وحضر مراسم الافتتاح، رئيس منظمة البورصة شابور محمدي ومحافظ البنك المركزي ولي الله سيف و رئيس شركة التامين المركزي عبد الناصر همتي.

و يشارك في المعرض، بعض الوكالات وشركات تأمين الاستثمار والشركات الاستشارية للاستثمارات وكذلك البنوك والشركات المسجلة في البورصة و142 شركة ناشطة في تقديم الخدمات المالية و38 شركة للاستثمارات و15 شركة تأمين و10مصارف ومؤسسات ائتمان و16 وكالة مالية.