البحرين... قبلة وداع لسيادة القانون

رمز الخبر: ۵۴۵۱۳

تأريخ: 14 March 2017 - 22:08

* براين دولي

لقد شهدنا هذا من قبل، وليست خواتيمه جيدة. البحرين على وشك تعديل دستورها للسّماح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. لقد حوكِم مئات المدنيين من قبل الجيش على مدى ستة أشهر في العام 2011، حين أُدين السّجناء المُعَذبون من دون أدلة فعلية وحُكِم عليهم بمدد طويلة في السّجن.

لقد كان نظامًا مروعًا ولكن مؤقتًا، امتد من بداية شهر أبريل/نيسان إلى بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2011 خلال فترة من الطوارئ [فترة السّلامة الوطنية] أعلنت عنها الحكومة ردًا على الاحتجاجات الواسعة النّطاق ضد النّظام القمعي.

لكن يوم الثّلاثاء، صوّت البرلمان الصّوري البحريني [برلمان الدّمى] بأغلبية ساحقة لرفع الحدود الموجودة في الدّستور بشأن الذين يمكن محاكمتهم من قبل الجيش. الختم المطاطي النّهائي سيكون بعد بضعة أسابيع فقط، ومن المُرَجح أن يشهد هذا العام قضاة عسكريين يدينون مجددًا المدنيين في البحرين ويُصدِرون الأحكام بحقهم.

ليس الأمر وكأن المحاكم المدنية البحرينية لا تتمتع بأي مصداقية قانونية، لكن هناك مبدأ حيوي هنا، والسّماح بمحاكمة المدنيين في محاكم عسكرية هو قبلة الوداع [من قبل الّنظام] لأي ادعاء بسيادة القانون.

من بين أولئك الذين حوكِموا وأُدينوا في المحاكم العسكرية في البحرين في العام 2011، معارضون سلميون بارزون ومدافعون عن حقوق الإنسان بمن فيهم عبد الهادي الخواجة وابراهيم شريف ومهدي أبو ديب وجليلة السّلمان. كان هناك قضية لـ 20 عنصرًا من الكادر الطّبي أيضًا، الذين استُهدِفوا بعد معالجتهم المحتجين المُصابين وتصريحهم لوسائل الإعلام الدّولية بالحقيقة بشأن الأسلحة التي استُخدِمت ضدّهم.

الممرضة رولا الصّفار أمضت ثمانية عشر عامًا في التّدرب والعمل في الولايات المتحدة. كانت واحدة من بين الذين أُدينوا من قبل المحكمة العسكرية في سبتمبر/أيلول 2011 وحُكِم عليها بالسّجن 15 عامًا بعد أن تمّ تعذيبها في السّجن. وقالت لي إنّها "حوكِمت في محاكم مدنية وعسكرية أيضًا. وكانت الظّروف مختلفة بينهم تمامًا، وكمدنية، كان من حقي أن أُحاكَم في محكمة مدنية".

أُدِينَت المحاكم العسكرية البحرينية على نطاق واسع من قبل المنظمات الدّولية لحقوق الإنسان، ومن قبل اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي فوّضتها البحرين. وقد طُرِدت من قاعة المحكمة العسكرية قبل جلسة استماع لمعارضين بارزين في مايو/أيار 2011، وقد سُمِح لبعض المراقبين المستقلين بحضور الإجراءات، لكنّنا نعلم أنّ المحاكم استُخدِمت كأداة سياسية واضحة لإسكات المعارضة السّلمية، وإدانة زعمائها السّلميين ونشطاء حقوق الإنسان على خلفية تهم زائفة بالإرهاب.

هذه الخطوة الأخيرة بإعادة عرض المدنيين أمام المحاكم العسكرية هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السّلطات [البحرينية] في العام 2017، والتي تثير القلق بشكل كبير. ويبدو أنّ رئاسة ترامب أكثر تسامحًا حتى من إدارة أوباما مع انتهاكات حلفائها، مع كون مبيعات طائرات الإف 16 المنتظرة طويلًا على وشك المضي قُدُمًا.

لكن يجب على واشنطن أن تكون قلقة للغاية بشأن سماح البحرين لنفسها بالمزيد من القمع. ومن المُرَجّح أن يغذي ذلك الشّعور بالظّلم الذي يدفع بعض المحتجين إلى العنف. فكون البحرين غير مستقرة هو بمثابة أخبار سيئة لحكومة الولايات المتحدة، وهو أمر لا يمكنها تحمله في منطقة مضطربة بالفعل.

أفاد كثيرون منّا عن جلسات الاستماع الصّورية في غوانتانامو، ولدى الولايات المتحدة الكثير من الأمور لتصلحها بنفسها، لكن على وزارة الخارجية التّصريح علنًا عن معارضتها لهذه الخطوة الأخيرة للتّلاعب بالنّظام القضائي ضد المعارضين، والقول للبحرين إنّ المزيد من المحاكمات غير العادلة سيؤدي إلى المزيد من الاضطراب. محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية كانت فكرة سيئة في العام 2011، وهي فكرة سيئة اليوم.

* صحيفة هافينغتون بوست