مع اقتراب موعد النطق في قضية محاكمة رمز البحرين الوطني والديني من قبل القضاء المزيف والمسيس..

أبناء البحرين يتوعدون النظام الخليفي التصدي أآي اعتداء يستهدف الشيخ عيسى قاسم مهما كلفهم الثمن

رمز الخبر: ۵۴۴۱۷

تأريخ: 12 March 2017 - 20:43

كيهان العربي - خاص:- مع اقتراب موعد النطق في قضية محاكمة رمز البحرين الوطني والديني آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم من قبل قضاء النظام البحريني الدخيل، وهو الموعد الذي حددته المحكمة البحرينية بتاريخ 14 آذار/مارس الذي يحمل ذكرى دخول قوات "درع الجزيرة" الاحتلالية الوهابية التكفيرية السعودية الاماراتية لسحق التظاهرات الشعبية في البحرين، يؤكد الشعب البحراني الأبي أن التهم الموجهة للشيخ عيسى قاسم تتعلق بمحاكمة فريضة الخمس وهي إحدى الفرائض الدينية.

المرابطون حول منزل الشيخ عيسى قاسم بعثوا برسائل واضحة وخطيرة تهدد السلطات الخليفية والأنظمة الرجعية المحتلة الداعمة لها، بأنهم مرابطون وسيصمدون وسيتصدون لاي اعتداء قد يستهدف الشيخ عيسى قاسم، ولن يتوانون من دفع الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن رمزهم الوطني والديني.

وقد طالبت النيابة العامة الخليفية في جلسة المحاكمة التي انعقدت مؤخراً بإنزال أقصى العقوبات ضد الشيخ عيسى قاسم، بالمقابل كانت شوارع القرى البحرينية تغص بالمتظاهرين الذين خرجوا بالأكفان تحت شعار الدفاع حتى الموت عن آية الله قاسم.

وفي تلبية جديدة لنداء العلماء، لاتزال التظاهرات تُسيَّر في القرى والمدن البحرينية في هبة شعبية لرفض المساس بالشيخ عيسى قاسم، يواكب الهبة الشعبية مداهمات واعتقالات يومية تنفذها قوات النظام. إلا أن المؤكد أن هدير المتظاهرين في الشارع لن يهدأ إلا مع تراجع النظام عن المس بالشيخ عيسى قاسم.

وتقول مصادر بحرينية إنّه من خلال معرفة القانون في البحرين حول جرائم غسل الأموال فإن مسار المحاكمة أمام خيارين إما الحكم بالسجن مدة لا تزيد عن ٧ سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون دينار، أو خيار فهو حكم البراءة. وتستبعد هذه المصادر أن يتجه القضاء "المسيّس في البحرين” أن يصدر حكم البراءة. "محاكمة قاسم هي إكمال لمشروع التخلص من جميع قيادات الشيعة، إبتداءً من رموز الممانعة وصولاً إلى قيادات جمعية الوفاق وختاما إلى قاسم و هو الرجل الاول”.

من جانبه حذّر الشيخ عبدالله الدقاق ممثل آية الله الشيخ عيسى قاسم، وقال: إن أي استهداف لآية الله الشيخ عيسى قاسم سيكون بمثابة زلزال وبركان مدوي وما بعد الاستهداف ستكون خياراته مفتوحة وما بعد الاستهداف يختلف عما قبل الاستهداف، وسننطلق الى مرحلة اخرى لا يحسن الافصاح عنها الآن.

وأضاف أن النية لدى السلطة "أن تدين الشيخ بالسجن وتحكم باخراج الشيخ حسب معلوماتنا، ولكن يبدو أن الحركة الجماهيرية والشعبية كبيرة جدا والضغوط كبيرة جدا وقد تتغير المعادلة وسيحسم شعبنا الأبي والكبير في البحرين هذه المعادلة وسيغير الموقف.”

وفي النجف الاشرف توجه المرجع الديني آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري في نصيحة إلى الشعب في البحرين حول ما يتعرّض إليه آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم (حفظه الله) من ظلم، طالبا ألا يتركوه وان يدافعو عنه الى حد الموت.

من جانبه أكد عضو مجلس صيانة الدستور ومجلس خبراء القيادة في إيران آية الله الشيخ عباس الكعبي أنه ينبغي على كل مسلم غيور على دينه و وطنه في البحرين أن يعمل كل ما في وسعه للدفاع عن كرامة هذا العالم الرباني الرمز ولو ادى الى ضرر شخصي مثل السجن او الجرح او القتل و الشهادة في سبيل الله.

وفي بيانه قال الشيخ الكعبي إن الاعتداء على الشيخ عيسى أحمد قاسم يمثل اعتداءً على الإسلام وعلى مدرسة أهل البيت في البحرين.

وأضاف أن "تبعات القرار الظالم التعسفي للنظام الخليفي خطيرة جدا وهو يتحمل المسؤولية والعواقب التي تؤدي لاشك الى زعزعة اركان هذا النظام الجائر”.

وشدد على أن آية الله الشيخ عيسى قاسم هو مثال للحق والعدل والحرية والانسانية فضلا عن تمثيله لخط الانبياء والاوصياء والعلماء الربانيين.

على الصعيد ذاته أعرب الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت الشيخ محمد أختري عن قلقه إزاء العنف الذي يمارسه آل خليفة في البحرين ومن وقوع كارثة إنسانية في البلاد.

وفي رسالة بعث بها الى أمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو غوترس" أمس الأحد حذر الشيخ أختري المجتمع الدولي من الإجراءات القمعية التي يمارسها آل خليفة في البحرين معتبراً إن هذه الإجراءات ستزيد من معدلات العنف في البحرين وتؤدي إلى كوارث إنسانية في البلاد.

وأعرب عن اعتقاده بأن أي تعامل حاد وشديد مع الزعيم الروحي للمسلمين في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم مثل خطوة النفي الحمقاء أو تعريضه للسجن سوف يزيد من حدة العنف ويسهم في سفك الدماء في البلاد.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الى تقديم النصح لحكومة البحرين لكي تتخذ تدابير تعزيز حرية الإعتقاد والتعبير في البلاد قبل الرابع عشر من مارس آذار الجاري، وأن تقوم بتعزيز الديمقراطية وأحترام حقوق المواطنة ومنح حق التصويت للشعب البحريني وذلك بهدف تعزيز السلام والأمن في هذا البلاد والمنطقة عموماً.