خلال حضوره لجنة الأمن والسياسة الخارجية النيابية..

عراقجي: الاجماع الدولي الحالي هو لصالح ايران في دعم وحماية الاتفاق النووي

رمز الخبر: ۵۳۰۸۹

تأريخ: 15 February 2017 - 21:35

طهران- ارنا:- قال مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي، ان القطاع المصرفي والمالي لم يعد الى حالته العادية، وهذا الموضوع لا تلام عليه خطة العمل الشاملة ، بل ان العقوبات الاميركية السابقة لازالت قائمة ولايمكننا الاستفادة من النظام المالي والمصرفي الاميركي .

واوضح عراقجي امام الجلسة الاستثنائية للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، ان خطة العمل المشترك الشاملة قامت بدورها في هذا المجال، الا ان المشاكل لازالت امام تصريف العملة الصعبة وتبادلها .

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الاتفاق النووي، اوضح المتحدث باسم اللجنة النيابية للأمن القومي والسياسة الخارجية نقوي حسيني نقلا عن عباس عراقجي، ان ترامب من التحديات التي تواجه خطة العمل المشترك الشاملة ، لكنه اوضح بان الاجماع الدولي حاليا لصالح ايران في دعم وحماية الاتفاق النووي خلافا للسابق.

واضاف : لذا فان الظروف الحالية فيما يتعلق بخطة العمل المشترك جيدة جدا في مواجهة ترامب، ولو لم تكن خطة العمل المشترك الشاملة لاستخدم ترامب العديد من الادوات لمواجهة الجمهورية الاسلامية.

واشار نقوي حسيني الى ان عراقجي أعلن في الجلسة الاستثنائية للجنة النيابية للأمن القومي والسياسة الخارجية، ان نتائج الاتفاق النووي لم تكن هدية مقدمة الى الجمهورية الاسلامية ولم يتلطف عليها أي أحد، وانما هي حنكة ودراية الجمهورية الاسلامية التي تمكنت بالمرونة البطولية من النهوض واسترجاع حقوقها.

واضاف عراقجي، ان ترامب يتعرض لضغوط مختلفة في الوقت الحاضر سيما من السعودية والاخرين، الجميع يريد تحريكه ضد ايران، ومن الممكن ان يعتمد سيناريوهات مختلفة.

وقال نقوي حسيني، ان عراقجي ضرب أمثلة على رفع الحظر، منها شراء الطائرات و السفن، وقال : لكن ماهي التدابير التي يجب ان تتخذها الحكومة لشراء الطائرات والسفن، فهذا موضوع اخر . واضاف ان خطة العمل المشترك الشاملة، رفعت الحظر عن مبيعات النفط ، لكن ماهو حجم مبيعات النفط وكيف، هذه مواضيع اخرى.

واضاف ان مبيعات النفط والبتروكيمياويات والاستثمارات باتت عادية في قطاع النفط ، ولو كان العمل بطيئا في مكان ما فهذا لايعود الى خطة العمل المشترك الشاملة. وقال نقوي حسيني نقلا عن عراقجي ان الجمهورية الاسلامية استعادت ايضا الاموال المتأتية عن مبيعات النفط.