السلطات الخليفية تعلن وقوع انفجار في المنامة دون اصابات..

صنداي تايمز: بريطانيا درّبت رئيس جهاز الأمن العام البحريني سرّا على قمع المتظاهرين

رمز الخبر: ۵۲۵۰۱

تأريخ: 05 February 2017 - 21:53

* الخارجية البريطانية استخدمت أموال صندوق الاستقرار والأمن والصراع لتدريب القوات البحرينية على قمع المحتجين

المنامة - وكالات انباء:- اعلنت تغريدة نشرتها وزارة الداخلية البحرينية، وقوع تفجير "إرهابي” بالعاصمة المنامة، دون أن يسفر عن إصابات.

وقالت المنامة "تفجير إرهابي في شارع البديع يسفر عن تعرض عدد من السيارات المدنية لأضرار دون وقوع إصابات بشرية، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها”.

ويأتي التفجير بعد أسبوع واحد فقط من مقتل ضابط بحريني بطلق ناري بمنطقة "البلاد القديم” غربي العاصمة المنامة الأحد الماضي.

من جانبها كشفت صحيفة "صنداي تايمز” البريطانية أمس الاحد عن تلقي رئيس جهاز الأمن العام في البحرين طارق الحسن تدريبا في بريطانيا حول كيفية قمع المتظاهرين.

وجاء في تقرير الصحيفة ان طارق الحسن تلقى تدريبا بمعية ضباط آخرين من البحرين, في بلفاست عاصمة ايرلندا الشمالية, حول كيفية محاكفحة وقمع الإحتجاجات الشعبية.

وتواجه وزيرة الخارجية البريطانية اتهامات بمحاولة التغطية على تمويلها لبرنامج تدريب الشرطة في البحرين في مجال تقنيات السيطرة على الحشود بما في ذلك استخدام خراطيم المياه والكلاب.

إذ نفى مسؤولوا الخارجية استخدامهم لأموال صندوق الإستقرار والأمن والصراع (1 مليار جنيه استرليني) لتمويل أي برنامج للنظم العام مع قوات البحرين. لكن وثائق حصلت عليها منظمة "ريبريف” وهي منظمة غير حكومية كشفت عن استخدام اموال الصندوق لتمويل سفر طارق الحسن وغيره من كبار الضباط الى أيرلندا الشمالية للتدريب على كيفية التعاطي مع الإحتجاجات الشعبية.

وأشارت الصحيفة الى استشهاد العشرات من المتظاهرين خلال الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في البحرين في عام 2011 , مشيرة الى حظر السلطات للمسيرات والتجمعات في العام التالي. وحذرت منظمة العفو الدولية أيضا من أن التعذيب وسوء معاملة المعتقلين مفتش في البلاد.

وقالت مايا فوا، المدير في منظمة "ريبريف” التي حصلت على تفاصيل البرنامج المتعلق بشرطة البحرين من ايرلندا الشمالية "انها فاحشة أن تتستّر الحكومة على هذا المشروع.”

من جهة اخرى ادعت وزارة خارجية الكيان الخليفي الدخيل إنها سلمت التقرير الحكومي الثالث بشأن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مملكة البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية بجنيف الخميس 2 فبراير/شباط 2017م.

الجدير بالذكر إن تسارع العمل على التقرير الحكومي من قبل وزارة الخارجية جاء مباشرة بعد إحكام وزارة الداخلية الحصار المفروض على النشاط الحقوقي عبر حملة واسعة استدعي فيها عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان وتوجيه إتهامات لهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير والتجمع بحجة منعهم من السفر خارج البلاد منتصف العام الماضي.