الرئيس روحاني يستقبل "ايرولت"، ووزير الخارجية يشدد انها خارجة عن اطار القرار الاممي 2231 وخطة العمل المشترك..

ظريف: لا علاقة لقوتنا الصاروخية بالاتفاق النووي ولن نستئأذن أحداً للدفاع عن أنفسنا

رمز الخبر: ۵۲۲۰۹

تأريخ: 31 January 2017 - 20:49

طهران - كيهان العربي:- استقبل رئيس الجمهورية مساء أمس الثلاثاء وزير الخارجية الفرنسي "جان مارك إيرولت" والوفد الرفيع المرافق له، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وآخر التطورات الإقليمة والدولية

من جانبه اكد وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف، ان جميع الدول التي حضرت الاتفاق النووي اعلنت ان مسألة الصواريخ الايرانية ليس لها علاقة بالاتفاق النووي، مشددا انه يجب على الولايات المتحدة أن تلتزم بالاتفاق النووي بقدر التزامنا.

وقال الوزير ظريف خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره الفرنسي "جان مارك ايرولت" في العاصمة طهران أمس الثلاثاء، ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلنت ان ايران نفذت ما عليها في الاتفاق النووي بشكل كامل، مشيرا الى أن الاسلحة الايرانية دفاعية وليست للاعتداء على أحد.

واضاف: ان برامج ايران الدفاعية خارجة عن اطار القرار الاممي 2231 والاتفاق النووي، مؤكدا بان الجمهورية الاسلامية في ايران لن تربط ابدا مسالة الدفاع عن نفسها بسماح الاطراف الاخرى لها.

واشار وزير الخارجية الى ان الفرصة توفرت لبحث العلاقات بين طهران وباريس ودراسة مدى التقدم الحاصل، وقال: سنشهد خلال الشهر القادم عملية انتاج مشترك للسيارات.

كما اشار الى مجالات التعاون بين الجانبين في مجال طائرات "ايرباص" وبناء المطارات وانشاء الطرق واضاف، انه تم التوصل خلال محادثات أمس الى توافقات من ضمنها توقيع اتفاق في مجال مكافحة غسيل الاموال بين مسؤولي البلدين. موضحاً، بان الجانبين تباحثا حول تعهد الطرفين في مجال تنفيذ خطة العمل المشتركة ومكافحة الارهاب وقضايا اخرى.

واضاف: مع الاسف لن نرى من الاطراف الاخرى للاتفاق النووي خاصة اميركا التزاما في هذا المجال يوازي ما كنا نحن ملتزمين به واضطررنا لبذل الجهود من اجل تنفيذ قرارات وترتيبات الاتفاق النووي وان نستفيد من الضغوط السياسية حيث تمكنا لغاية الان من تنفيذ الاتفاق الى حد كبير رغم عراقيل ونكث العهود من جانب اميركا واحد امثلتها القرارات الاميركية العابرة للحدود.

واوضح الوزير ظريف، هذه الاجراءات مازالت للاسف تمنع التنفيذ الكامل للاتفاق النووي. مشدداً، ان طهران لن تربط الدفاع عن نفسها بسماح الاطراف الاخرى لها.

من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي "جان مارك أيرولت"، ان دور المصارف الفرنسية في مجال ضمان الصادرات من ايران، مؤشر على اعتماد فرنسا بالتجارة مع ايران، موضحا بان العلاقات بين البلدين بلغت أكثر من ضعفين لكن يتعين ازالة القيود المالية امام العلاقات .

وقال الوزير "ايرولت" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره ظريف، أن فرنسا تعارض أية مبادرة تتعارض مع الاتفاق النووي وفي نفس الوقت فانها تعارض أية مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق النووي.

ونوه الى أن الرئيس الأميركي أعلن عن بعض المواقف خلال حملته الانتخابية وبعدها وان باريس يساورها بعض القلق تجاه ذلك ولكنها في نفس الوقت تترقب لما سيحدث فيما بعد وبالتالي فانها حذرة جدا.

ووصف القرار الذي اتخذه ترامب تجاه التأشيرات بأنه مثير للقلق وليس في محله، والعقل يحكم بضرورة تراجعه عن هذا القرار.

وشدد علي أن جميع الدول يهمها أمن مواطنيها والتحكم بالحدود ولكن علي الدول التي تتخذ اجراءات في هذا الصدد لا ينبغي أن تتعارض اجراءاتها مع التزاماتها الدولية بضرورة استضافة اللاجين وعدجم التمييز بين المواطنين.

وأعتبر ان ما حدث تمييز واضح ضد الدول مؤكدا بأن فرنسا تدعو الي احترام المبادئ واذا كان هناك من المفترض اتخاذ اجراء فينبغي القيام به باحترام ومن دون اثارة التوتر الذي لا مبرر له.

وأكد ان بلاده ليس لوحدها اتخذت هذا الموقف وانما تشاورت مع سائر أعضاء الاتحاد الأوروبي التي ترتبط معها بأهداف مشتركة.

هذا وتم أمس الثلاثاء في غرفة التجارة الايرانية التوقيع على 4 وثائق للتعاون التجاري بين الشركات الايرانية والفرنسية وذلك بحضور وزيري خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية وفرنسا.

وخلال هذا اللقاء تم التوقيع على الاتفاق المبدئي للمشاركة في استثمارات مشروع تنمية مطار مشهد بين شركة المطارات والملاحة الجوية الايرانية ومستشار وزير الطرق الايراني وبين مندوب شركة دسني ايربورت الفرنسية.

والوثيقة الثانية تم التوقيع عليها بين منظمة تطوير وتحديث صناعات التعدين الايرانية (ايميدرو) وشركة ميك الفرنسية لإنشاء مصنع لانتاج البايواثانول في كرمانشاه غرب ايران.

اما الوثيقة الثالثة للتعاون فقد كانت بين شركة غولدن غلوب والقابضة للكافيار ومنظمة الثروة السميكة الايرانية.

فيما الوثيقة الرابعة للتعاون بين ايران وفرنسا فقد تم التوقيع عليها بين شركة غولدن غلوب بالنيابة عن شركة فارس القابضة وبين الشركة القابضة للكافيار الفرنسية.