وسط إقامة تشييع رمزي ومجالس تأبين وتصاعد ردود الأفعال والإدانات الداخلية والدولية..

سخط شعبي يعم الشارع البحريني والقوى الثورية تتوعد النظام الخليفي بالانتقام للشهداء الثلاثة

رمز الخبر: ۵۱۳۵۴

تأريخ: 16 January 2017 - 21:24

كيهان العربي - خاص:- حتى لحظة اعداد الخبر، لا تزال تتوافد الجماهير الشعبية والعلمائية ومختلف الشخصيات السياسية البحرينية لأداء واجب عزاء عوائل الشهداء الثلاثة من بلدة السنابس الذين اعدمتهم سلطات النظام الخليفي الداعشي ظلماً وعدواناً .

وعمت التظاهرات الشعبية الغاضبة مختلف مناطق البحرين، حيث خرج عشرات آلاف المحتجين تنديدا بتنفيذ أحكام الإعدام السياسي - الطائفي بحق 3 من معتقلي الرأي، ورفع المتظاهرون صور الشهداء مع شعارات تطالب إسقاط آل خليفة ومعاقبتهم على جرائمهم، فيما نتج عن قمع الاحتجاجات الوحشي على يد القوات الخليفية القمعية المدعومة بالاحتلال الوهابي التكفيري السعودي - الاماراتي، سقوط عشرات الجرحى والمصابين جراء استخدام سلاح (الانشطاري) الشوزن المحرم دوليا وقنابل الغازات السامة.

الحضور الحاشد في أول مجلس عزاء على رياحين البحرين الثلاثة، عكس حالة الرفض العامة لتنفيذ احكام اعتبرها المجتمع البحريني احكاماً جائرة، صدرت بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب. وتكثف السلطات البحرينية نشر قوات أمنية في الطرق الرئيسة في البلاد وعلى مداخل المناطق السكنية بعد يوم من المواجهات خلفت عشرات الجرحى والمعتقلين.

وقد ارتدى شبان البحرين اكفانهم ونزلوا الى الشوارع، وأهالي الشهداء يؤكدون مواصلة الثورة، وعمت التظاهرات مختلف المناطق.

وشهدت منطقة السنابس خروج تشييع رمزي لشهدائها الذين تم اعدامهم، بالإضافة إلى خروح مسيرة حداد في الدراز في ساحة الفداء بجوار منزل رمز البحرين الوطني والديني آية الله الشيخ عيسى قاسم، بينما بدأ أهالي الشهداء بتلقي العزاء والتبريك على أرواح أبنائهم.

من جهتها أكدت عائلة الشهيد عباس السميع ان دماء ابنها سوف تشق طريق البحرينيين نحو الحرية والعدالة، وقالت ان أهم مافي الأمر ان هذه الدماء ستثمر.

وتتوالى ردود الفعل البحرينية والعربية والدولية على جريمة الكيان الخليفي الداعشي، حيث تندد القوى البحرينية بجريمة اعدام الشبان الثلاثة، ودعت الى فتح تحقيق دولي في كل جرائم النظام الحاكم ومواصلة الحراك الثوري، معلنة العصيان المدني والحداد والعزاء في عموم البحرين.

تيار الوفاء الاسلامي أكد في بيان له، لقد كشر الشيطان الخليفي عن أنيابه برعونة، ويتهدد شباب الوطن بتنفيذ حكم الإعدام ظلمًا وزورًا، بعد أن عذّبهم، ونكّل بهم، وفرض عليهم الاقرار القسري، وسجّل اعترافاتهم تحت التعذيب الشديد، مستخفًا بالعدالة، ومتطاولًا على حرمة الإنسان وكرامته، في ظل صمت وتجاهل دولي، وعداء أمريكي وبريطاني مفضوح لشعب البحرين الذي يخوض صراعًا مريرًا من أجل حريته وكرامته.

واضاف: يد الشعب قادرة على البطش بالمجرمين، وأن تصل الى قعر دارهم، وسوف لن يوفّر الشعب موقعًا أو هدفًا يؤلم العصابة الخليفية عندما يرتكب الخليفي الجبان المحذور.

من جانبها قدّمت القوى الثوريّة المعارضة «ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، تيّار الوفاء الإسلامي، تيار العمل الإسلاميّ، حركة خلاص، حركة أحرار البحرين، حركة حقّ» تعازيها لشعب البحرين وأسر الشهداء الذين أعدمهم الطاغية حمد وهم( الشهداء عباس السميع، سامي مشيمع وعلي السنكيس).

وشددت بالقول:أنّ دماء هؤلاء الشهداء سوف تقتلع الطاغية حمد وزمرته، وتهزّ أركان الدول الغربيّة المتآمرة ومصالحها، وهي التي مُرر حكم الإعدام الجائر بضوء أخضر منها.

من جهته اعتبر المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش بأنّ الجريمة النكراء التي ارتكبتها السلطات البحرينية بحق الشبان الثلاثة وتم فيها انتهاك حق الحياة يتحمل مسؤوليتها حاكم البحرين دستوريا وقانونيا، مطالبا بتجميد عضوية البحرين في مجلس حقوق الإنسان، وتفعيل مبدأ العدالة الدولية في ملاحقة كبار المسؤولين المتورطين بارتكاب الانتهاكات في المنامة، لافتا إلى أنّ السلطة القضائية التي أصدرت تعسفا أحكام الإعدام بحق هؤلاء الأبرياء غضت الطرف عن محاسبة المسؤولين الأمنيين والسياسيين في السلطة عن قتل مايزيد على 100 مواطن بحريني وتعذيب أكثر من 100 بحريني.

دولياً، ففي ايران قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية الدكتور أمير عبد اللهيان، ان على حكومة البحرين الاتكاء على شعبها الفهيم بدلا من الاعتماد على القوى الاجنبية. مضيفا: ان اعدام الشبان البحرينيين الثلاثة الذين اعتمدوا الاسلوب الديمقراطي لاستيفاء مطالب الشعب، يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

هذا ونددت المجموعة الدولية لحقوق الانسان بتنفيذ سلطات البحرين حكم الاعدام بحق ثلاثة شبان صباح أمس ووصفتها بالخرق الفاضح للقانون الدولي.

وقالت في البيان ان احكام الاعدام اعتمدت على اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب.

وطالبت مايا فوا الحكومة البريطانية بأن تعيد النظر وعلى وجه السرعة في علاقاتها مع البحرين، وتدين بوضوح هذه الجرائم المروعة.

وفي لبنان، استنكر التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان بشدة "إعدام الشبان الثلاثة البحرينيين سامي مشيمع وعلي السنكيس وعباس السميع من قبل سلطات آل خليفة الدكتاتورية".وطالب منظمات حقوق الانسان بالتحرك العاجل لوقف انتهاك حقوق الانسان في البحرين الشقيق.

وفي الاطار ذاته إستنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، تنفيذ السلطات البحرينية حكم الاعدام بحق 3 شبان من المعتقلين السياسيين نعتبرهم شهداء مظلومين، فقرار الإعدام فاقم من حدة الازمة السياسية في البحرين الشقيق ليدخله في دائرة الشغب والاضطراب ما يحمل السلطة المسؤولية الكاملة عن تداعياته، وعليها أن تتراجع عن اجراءاتها التعسفية والقمعية بحق الشعب وقادته وعلمائه الذين يشكلون ضمانة أساسية لحفظ البحرين واستقرارها".

واستنكر رئيس "لقاء علماء صور” الشيخ علي ياسين "الجريمة التي ارتكبها حكام البحرين بحق ثلاثة مدنيين بجرم لم يثبت قيامهم به”، داعيا "الغيارى من العرب والمسلمين الى وضع حد لتهور أولئك الحكام”.

ورأى ان "تلك الجريمة جاءت ردا على كل محاولات وأد الفتنة واطفاء الحريق على الساحتين العربية والاسلامية التي يقوم بها الشرفاء في الأمتين العربية والاسلامية، وكلما نجحوا في اطفاء ذلك الحريق، يعمد بعض الحكام الى ايقاظه من جديد كما جرى أول أمس في البحرين”.

كما استنكر رئيس جمعية "قولنا والعمل” الشيخ احمد القطان في تصريح، "الإعدام السياسي للشبان الثلاثة في البحرين”.

ورأى اننا "لا نبرر استخدام العنف واللجوء للأعمال التخريبية أو الإجرامية في أي مكان، ولكن نرى أن الوضع في البحرين غير مطمئن ويجب على كافة الدول العربية والإسلامية والغربية أن يتحملوا مسؤولياتهم قبل خراب البحرين وانجراره الى فتن طائفية ومذهبية لا أحد يتمناها”.

وفي العراق، وصف نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي تنفيذ السلطات البحرينية حكم الاعدام بثلاثة شباب من الناشطين السياسيين، بأنه يأتي في اطار مشروع القتل الممنهج ضد المعارضين، داعيا الى ملاحقة وادانة دولية لانتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

وشدد، ان هذه الجريمة البشعة والتصرف التسلطي وعدم الانصياع لصيحات منظمات حقوق الانسان الدولية ولغة العقل والحق والمنطق يجعل حكومة البحرين في قفص الاتهام الدولي باعتبارها تنفذ مشروع قتل ممنهج لمعارضي الحكم، وهو ما ترفضه الاعراف السياسية في العالم.

واستنكرت وزارة الخارجية العراقية، إعدام الشبان الثلاثة في البحرين، معتبرة أن هذا الفعل يمثّل خرقا واضحا لحقوق الإنسان.

وأضافت، أن "الإعدام هو تغييب لأبسط الحقوق القانونية في إجراء محاكمة عادلة لهم في وقت تتعالى فيه صيحات العالم لاحترام حقوق الإنسان"، مشيرا الى أن "استقرار شعوب المنطقة يتوقف على الحلول السلمية دائماً".

وفي اليمن، أدانت حركة أنصار الله إقدام سلطات المنامة على إعدام ثلاثة من الشباب البحرينيين، مؤكدة أن النظام البحريني يستمد دعمه وقوته من النظام السعودي وأنظمة الاستكبار العالمي.

وقال بيانها: إن هذه الجريمة البشعة التي أقدم عليها النظام البحريني ليست سوى واحدة من سلسلة الجرائم والانتهاكات والتعسفات التي ترتكب بحق أبناء الشعب البحريني الشقيق منذ عدة سنوات بشكل يومي وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع.

فلسطينياً، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة تنفيذ حكم الاعدام بحق الشبان الثلاثة في البحرين، مطالبة المنامة بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين فورا. وقالت: تنفيذ الاعدام لن يخيف الشعب البحريني ولن يثنيه عن استمرار النضال.

واضافت ان الجبهة تطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين المناضلين من أجل الحرية في البحرين.

اعلامياً، قالت وكالة أسوشيتد برس إن البحرين أعدمت الأحد ثلاثة مدانين على خلفية هجوم على الشرطة، وهي الإعدامات الأولى في البلاد منذ انتفاضة العام 2011.

وقالت وزارة الداخلية إن شرطيًا أصيب عندما استهدف عدد من الأشخاص دورية للشرطة في بني جمرة، غرب العاصمة المنامة، غير أنّها لم تدلِ بالمزيد من التفاصيل.

«سرايا الأشتر»، وهي مجموعة معارضة مسلّحة قال محللون إنها تبنّت المسؤولية عن أكثر من 20 تفجيرا في البحرين منذ العام 2013، أعلنت مسؤوليتها عن استهداف الشرطي على وسائل التواصل الاجتماعي. غير أن أسوشيتد برس لم تتمكن من التحقق فورًا من المادة المنشورة، على الرغم من نشرها في منتدى يُستخدم غالبًا من قبل المجموعة.