مشيراً الى اعتقال عشرات المتظاهرين نهاية العام 2016..

مركز البحرين لحقوق الانسان: 2017 عام جديد من القمع الخليفي الطائفي

رمز الخبر: ۵۰۹۱۱

تأريخ: 07 January 2017 - 20:26

كيهان العربي - خاص:- بدأت سلطات التمييز والقمع الطائفي الخليفي عام 2017 بمزيد من القمع الممنهج وبممارسة مزيد من الانتهاكات لحقوق الانسان، كما يتضح من الحالات الموثقة من قبل مركز البحرين لحقوق الانسان (BCHR)، كما ورد في تقرير صادر عن هذا المركز .

وسجل مركز البحرين لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الأخير من عام 2016، إعتقال 48 شخصا، بينهم ثمانية أطفال وامرأتين. في 1 يناير 2017، أعلنت وزارة الداخلية عن هروب 10 سجناء من السجن المركزي في جو في ما أسمته "هجوم ارهابي” أسفر عن مقتل أحد حراس الأمن. ومنذ ذلك الحين، جرت مداهمات عديدة وإعتقالات في عدد من مناطق البحرين. في بني جمرة وحدها، وهي القرية التي يقطن فيها العديد من السجناء الفارين، ألقي القبض على أكثر من 23 شخصا في الأيام الثلاثة الأولى من هذا العام، بمن فيهم سيد جواد سيد رضا وأبنائه الأربعة الذين اعتقلوا في 1 يناير 2017 خلال مداهمة جرت في الفجر لمنزلهم. واستهدفت مناطق أخرى بما في ذلك الديه وكرزكان وسماهيج بحملات الإعتقالات الجماعية و بلغ عدد الأشخاص الذين قبض عليهم في الأيام الأربعة الأولى من العام الحالي 44 شخصا. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع نقاط تفتيش أمنية في جميع أنحاء البلاد مما أدى إلى إختناقات مرورية وبعض الإعتقالات.

وفي جانب آخر من التقرير.. بأكمال الحصار المفروض على منطقة الدراز 200 يوم، وصلت تقارير جديدة عشية العام الجديد عن قيام قوات أمن آل خليفة الدواعش بإطلاق النار في منطقة الاعتصام المفتوح بالقرب من منزل رمز البحرين الوطني والديني آية الله الشيخ عيسى قاسم. ولا يعد هذا التهديد باستخدام القوة ضد المتظاهرين العزل بالأول ففي 21 ديسمبر 2016 حاولت قوات الأمن الهجوم على المتظاهرين السلميين.

وبدلا من وضع حد للعقاب الجماعي للسكان في الدراز والذي يزيد عددهم عن 20 ألف ضاعفت السلطات ذلك الحصار عن طريق وضع حواجز جديدة على الطريق المؤدية إلى مركز طبي.

يجدد مركز البحرين لحقوق الإنسان مطالبته للحكومة البحرينية لوضع حد لقمع الحقوق ووقف الإعتقالات التعسفية و الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين والسماح بالممارسة السلمية لحرية التعبير وحرية التجمع.

من جانبه اعتبر المعارض البحريني القيادي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد ابراهيم شريف ان المرسوم رقم 1 للعام 2017 الذي يمنح جهاز الأمن البحريني سيئ الصيت صفة "مأموري الضبط القضائي"، يمثل "عودة الجهاز رسمياً بعد أن عاد فعلياً".

واعتبر شريف في تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن إطلاق يد جهاز الأمن الذي أدانت ممارساته اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، مسمار آخر يدق في نعش توصيات بسيوني.