الصحف المصرية: ’تيران وصنافير’ تتصدران أعمال البرلمان في بداية العام الجديد

رمز الخبر: ۵۰۷۴۰

تأريخ: 04 January 2017 - 19:55

تصدرت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم موضوعات عدة في مقدمتها، الصخب الشعبي والاعلامي والبرلماني الكبير الذي صاحب قرار الحكومة المصرية باحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وقضية التنازع على الجزر المصرية، وملفات أخرى.

"الأخبار": "تيران وصنافير" تتصدر أعمال البرلمان في بداية العام الجديد

صحيفة "الأخبار" سلطت الضوء في افتتاحيتها حول أول يوم عمل لمجلس النواب في العام الجديد، وقد تصدرت قضية تيران وصنافير اعمال البرلمان، بعد أن اعلن المجلس تسلم اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الاحد، وحضر رئيس المجلس د. علي عبد العال لأول مرة اجتماع لجنة العلاقات الخارجية والذي كان مخصصا لبحث عدد من الملفات المطروحة حول الشأن الخارجي ولكن قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تصدرت مناقشات الاجتماع.

كما أصدر رئيس لجنة الشؤون الدستورية النائب بهاء ابوشقة بيانا أكد فيه أن مجلس النواب مختص بالنظر في الاتفاقيات دون مزاحمة من أي جهة أخرى، وتقدم النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية ببيان عاجل لرئيس البرلمان مطالبا بإحالة الاتفاقية للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير يعين المجلس علي البت في تنازع الاختصاص القائم بين مجلس النواب ومجلس الدولة فيما يتعلق بالبت في الاتفاقية.

"المصري اليوم": أزمة إحالة "اتفاقية تيران وصنافير" للنواب تتصاعد

من جهتها، صحيفة "المصري اليوم" سلطت الضوء في افتتاحيتها حول تصاعد أزمة قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية في نيسان/إبريل الماضي، والتي منحت المملكة حق السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير"، إلى مجلس النواب للنظر فيها، وأعلن عدد من نواب جنوب سيناء رفضهم للاتفاقية، وأكدوا مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، وقالوا لن نفرط في شبر واحد من أرض الجزيرتين أو نقطة مياه في مياهنا الإقليمية، وطالبوا الحكومة باحترام أحكام القضاء، وعرض جميع بنود الاتفاقية على مجلس الشعب.

ودشن عدد من الشخصيات العامة حملة ضد مشروع اتفاقية تعيين الحدود البحرية، الموقعة بين مصر والسعودية في نيسان/إبريل الماضي، وهي الاتفاقية التي فجَّرت جدلاً واسعاً حول تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وكانت الحكومة قد أعلنت قبل أيام إرسال الاتفاقية لمجلس النواب.

ووقع سياسيون ونشطاء على بيان تم تداوله الإثنين، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يرفض تسليم الجزيرتين للسعودية، تحت عنوان "بيان إلى الأمة"، ذكروا فيه أنه "في الوقت الذي تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية طاحنة وظروف إقليمية ودولية مضطربة، فوجئ الشعب بقرار مجلس الوزراء بإحالة الاتفاقية، إلى مجلس النواب للتصديق عليها للعمل بموجبها".

"الشروق": محامي أمين عام مجلس الدولة المستقيل: موكلي أنكر قضية الرشوة.. وهو أبعد عن الانتحار

صحيفة "الشروق" اختارت عنوانا لها قاله الدكتور سيد البحيري، محامي أمين عام مجلس الدولة المستقيل وائل شلبي "إن قرار حظر النشر يشتمل قضية انتحار موكله، نظرًا لاستمرار التحقيقات في هذا الشأن للكشف عما إذا كانت هناك إهمال وراء الواقعة أم لا".

واستبعد البحيري "أن يكون موكله أقدم على الانتحار، لما هو معروف عنه من دماثة الخلق والذكاء"، مضيفاً "أعرف المستشار وائل شلبي منذ 20 عامًا، وقد أنكر واقعة الرشوة واستغلال النفوذ، ولم يواجه بأي دليل مادي بالأمس خلال التحقيقات، وبالتالي لا يوجد شيء رسمي ضده".

وأشار الى "ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية والصحف، عن تأكيده لصحة انتحار شلبي، مؤكدًا إصرار أسرته على استكمال التحقيقات الخاصة بالقضية، من أجل الكشف عن ملابسات تلك الواقعة.

وكان الأمين العام السابق لمجلس الدولة المستشار وائل شلبي قد توفي داخل السجن ، في ظروف غامضة، بعد ساعات من قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بالرشوة.

"الوطن": الحكومة تتصرف بشكل منفرد وتتجاهل البرلمان

ختاما مع صحيفة "الشروق" التي اختارت عنواناً لها ما قاله عضو مجلس النواب الدكتور عماد جاد من "أن البرلمان يعاني جراء غياب الوزير المسؤول عند مناقشة أية قضية خلال الآونة الأخيرة، ضارباً المثل بمناقشة البرلمان لبعض مشروعات التعليم والدعم المقدمة من اليابان، في الوقت الذي حضر فيه وزير التعليم أحد الندوات".

وأشار عضو مجلس النواب إلى "أن هناك الكثير من القوانين التي تأخرت بعد تأجيلات لفترات طويلة، وتم الاندفاع فيها بشكل سريع وعلى رأسها قوانين الإعلام، قانون الاستثمار الجديد، والقوانين الخاصة بالعدالة الانتقالية ومكافحة التمييز، وكلها كان يجب الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الأول الذي انتهى منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

وأكد جاد "أن الحكومة المصرية أمام الكثير من التحديات أبرزها توفير المواد الغذائية وضبط الأسعار في السوق المصرية، ووضع استراتيجيات واضحة بجدول زمني محدد للتعامل مع مختلف الأزمات التي أصبحت تؤرق المواطن، وتؤثر بالسلب على حياته".