كاشفاً عن تشكيل لجنة دولية - ايرانية لبحث الخرق الاميركي..

لاريجاني: قرارات مجلسي الشيوخ والكونغرس الأميركيين تتناقض مع الاتفاق النووي

رمز الخبر: ۴۹۲۱۹

تأريخ: 06 December 2016 - 20:35

طهران - كيهان العربي:- اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الدكتور علي لاريجاني أن الخطوة التي أقدم عليها مجلسا الشيوخ والكونغرس الأميركيان حول الاتفاق النووي اجراء غير بناء إزاء الجمهورية الاسلامية في ايران، وأن طهران قد أعدت تدابير مختلفة لمواجهته.

واشار الدكتور لاريجاني خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء بمناسبة "يوم المجلس"، بحضور صحافيين محليين وأجانب، الى التناقض الذي يسود قرارات الكونغرس ومجلس الشيوخ الأميركي فيما يتعلق بتمديد القرارات ضد ايران، وأنها تتناقض مع بعض بنود خطة العمل المشتركة بين طهران ودول مجموعة "5+1".

ولفت رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى تشكيل لجنة من قبل اعضاء مجلس الأمن القومي ولجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق النووي لاتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة انتهاك الاتفاق من قبل الجانب الأميركي.

ورد على سؤال حول تصريح سماحة قائد الثورة الاسلامية بخصوص وجود تسرع في التوصل الي الاتفاق النووي، بأنه كان هناك تسرع في بعض الجوانب اذ لم يكن بالامكان عقد اجتماع في أي وقت ومكان ما، اذ ان الطرف الآخر كان يريد تحديد وقت لعقد الاجتماعات وكان يقع احيانا تعارض في الاوقات مما يستدعي من الطرفين أن يمضيا قدما في المفاوضات.

واعتبر أنه لم يكن من السهل اجراء المفاوضات وانهائها خلال عام ونصف خاصة وأن المفاوضات تناولت الملف النووي طيلة الـ 12 عاما الماضية، وكان ينبغي حسم الأمور في فترة محددة لذلك كان المفاوضون يسعون الاسراع في تحقيق النتائج.

ولفت الى أن الفريق النووي الايراني كان يؤكد خلال المفاوضات أن تمديد الحظر لعشر سنوات أخرى ينتهك الاتفاق النووي غير أن الوفد الأميركي كان يرفض ذلك وكان يقول انه امتداد للقوانين السابقة وليس قانونا جديدا، بينما الفريق الايراني كان يقول أنه قانون جديد، مشيرا الى أن ظريف أكد أن "كيري" أعلن بأن الحق مع ايران في هذا الصدد.

كما اشار الى أن الأوربيين من جانبهم لديهم وجهات نظر متعددة الأمر الذي ادى الى ظهور هذا الغموض والمشاكل.

وأعتبر أن خطة العمل المشتركة وضعت الحلول في مثل هكذا ظروف، بحيث أن أي بلد من البلدان التي وقعت على الاتفاق انتهكته فانه يمكن تقديم احتجاج الى مجلس الخبراء، ثم يطرح الاحتجاج في مجلس الوزراء، ثم يتم بحثه في مجلس الأمن الدولي.

ووصف القرار الأميركي بأنه اجراء ايذائي، كما أن بعض النواب الأميركيين أدلوا ببعض التصريحات الجانبية وقالوا أنه يتعين على اميركا أن يكون لديها أدوات لترغم ايران على تطبيق سلوكياتها مع وجهات نظرهم، الأمر الذي يعد تطاولا كبيرا.