رئيس الجمهورية يقدم موازنة البلاد للعام القادم الى مجلس الشورى الاسلامي..

نواب الشعب يطالبون الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة تجاه نقض أميركا للإتفاق النووي

رمز الخبر: ۴۹۰۹۵

تأريخ: 04 December 2016 - 21:33

طهران - كيهان العربي:- وقع 264 نائبا في مجلس الشوري الاسلامي على بيان يطالبون فيه الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة تجاه نقض أميركا للإتفاق النووي وتنفيذ القانون المتعلق باتخاذ الاجراء المناسب والمقابل في تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة.

وشددوا في البيان الذي تم قراءته أمس الأحد في الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الاسلامي وقبل تقديم الرئيس روحاني موازنة البلاد للعام القادم، شددوا على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا القانون لا سيما البندين الثالث والسابع.

وجاء في البيان أن أعضاء الكونغرس قاموا خلال حركة إستعراضية بتمديد قانون ISA الظالم وتمديد العقوبات ضد الشعب الإيراني العظيم ما يتعارض مع روح خطة العمل المشترك الشاملة (الإتفاق النووي).

وأضاف البيان أن الأداء الأميركي هذا يأتي رغم التأكيدات المكررة من جانب المسؤولين الدوليين والاميركيين على أن إيران قد وفيت بإلتزاماتها ضمن الإتفاق النووي.

من جانبه قال رئيس الجمهورية الدكتور حسن روحاني، سيكون ردنا حازما على انتهاك خطة العمل المشتركة بين ايران ودول مجموعة "5+1".

واضاف الرئيس روحاني في كلمته امام مجلس الشورى الاسلامي أمس الأحد خلال تقديمه ميزانية البلاد للعام القادم، باعتباري رئيسا للجمهورية ورئيسا للمجلس الأعلى للأمن القومي، أعلن وبشكل صريح اننا لن نطيق أي انتهاك من أي عضو من أعضاء مجموعة 5+1، وسنرد عليه بالشكل المناسب.

واشار الى ان القرار الأخير الذي أصدره الكونغرس الأميركي يتعارض مع خطة العمل المشتركة وينتهكها وعلى الرئيس الأميركي أن يحول دون تنفيذه.

ونبه الى أن التقارير التي أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد حقيقة أن الجمهورية الاسلامية في ايران نفذت كل التزاماتها الواردة في الخطة منذ التوقيع عليها وحتي اليوم، وانها ملتزمة بهذه الخطة.

وقال: نؤمن أن الخطة، وثيقة دولية صادق عليها مجلس الأمن الدولي وأن تنفيذها يحقق مكاسب متعددة للدول التي وقعت عليها وكافة دول العالم.

وأضاف: ان الجمهورية الاسلامية في ايران وكما قال سماحة قائد الثورة الاسلامية لم ولن تنتهك خطة العمل المشتركة واننا ملتزمون بما تعهدنا به.

وتابع، اذا تم تنفيذ هذا القرار فسيكون انتهاكا كبيرا لخطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) وسيكون ردنا حاسما، بل أن توقيع الرئيس الأميركي سيتعارض مع التزامات الولايات المتحدة.

وشدد رئيس الجمهورية على أن هيئة مراقبة الاتفاق النووي الايرانية ستتخذ القرار المناسب والذي يتطابق مع قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي وقرار مجلس الشورى الاسلامي خلال اجتماعها هذا الاسبوع، وسيتم اطلاع الشعب عليه.

وقال ايضا، اننا عازمون على تنفيذ خطة العمل المشتركة بالشكل المناسب ولكننا سنكون حاسمين أمام عدم الالتزام أو البطء أو التأخير أو الانتهاك لهذا الاتفاق.

وشدد على أن ايران اليوم دولة مستقرة وقوية وتسودها الارادة الجماهيرية ولديها فرص اقتصادية جذابة، وبفضل الله ستتحول الى احدى الاقتصاديات الواعدة، كما تعتبر ايران ابرز حصن منيع أمام توسع الارهاب الداعشي ولا يمكن حل أي أزمة في المنطقة من دون التعاون معها.

وأكد امكانية اعادة الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التعاون مع ايران، وعلى الرغم من الهجمة الاعلامية لاعداء ايران فانها تحولت الى رمز للتقدم الاقتصادي في الداخل والى التعايش وتوسيع التعاون مع العالم وارساء الأمن والاستقرار في المنطقة، والتعاون مع ايران في كافة الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية سيخدم مصالح كافة الدول.

ووصف الرئيس روحاني تقديم مشروع الميزانية العامة في موعده لمجلس الشورى الاسلامي، بانه مؤشر على إلتزام الحكومة بالقانون واضاف ان الحكومة نجحت في خفض التضخم الى رقم واحد ما يسجل انجازا هاما لها .

واشار الى ان معدل التضخم والذي كان أكثر من 40 بالمئة عندما تولت حكومته مهام اعمالها ، اعتبر نجاحها في خفض التضخم الى رقم واحد مفخرة وانجازا هاما.

وقدم رئيس الجمهورية مشروع الميزانية العامة للعام الهجري الشمسي 1396 القادم الذي يبدأ في 21 آذار من العام القادم والتي بلغت 10 ملايين و849 ألفا و392 مليارا و934 مليون ريال (الدولار = 32.087 ريال)، الى مجلس الشورى الاسلامي.

في هذا الاطار دعا رئيس مجلس الشورى الاسلامي الدكتور علي لاريجاني، الحكومة الى الاسراع بتنفيذ البندين الثالث والسابع للقانون الذي صادق عليه مجلس الشورى الاسلامي حيال الاتفاق النووي في اتخاذ الاجراء المناسب والمقابل من قبل الحكومة الايرانية في تنفيذ خطة العمل المشترك الشامل .

واضاف لاريجاني: ان نواب البرلمان صادقوا على قانون مهم جدا موضحا بان البند الثالث من القانون ينص على اتخاذ الحكومة الاجراء المناسب والمتقابل فيما اذا لجأ احد الطرفين الى فرض العقوبات.

وصرح: لذا يتعين اتخاذ الحكومة الاجراءات المناسبة في هذا المجال نظرا لتمديد العقوبات.