طهران: تمديد الحظر الأميركي من جانب واحد يناقض الاتفاق النووي..

مجلس الشورى الاسلامي يهدد بمشروعين صارمين باستئناف النشاطات النووية وحظر السلع الأميركية

رمز الخبر: ۴۸۹۶۹

تأريخ: 02 December 2016 - 21:14

* الخارجية: "اوباما" وافق على استخدام سلطاته لمنع كل الخطوات القانونية والتنفيذية التي تتعارض مع الاتفاق النووي

* صالحي: القرار الأميركي حول تمديد العقوبات على ايران انتهاك صريح للإتفاق النووي لاسيما إذا طبق عمليا

* لدينا ردودنا ولا نريد الإعلان عن ماهية الخطوات التي سنقوم بها للرد على هذا القرار في الوقت الراهن

طهران - كيهان العربي:- اعلن مجلس الشورى الاسلامي عن اتخاذه إجرائين صارمين رداً على قرار تمديد داماتو في مجلس النواب الأميركي.

اعلن ذلك المتحدث باسم اللجنة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي بهروز نعمتي أمس الجمعة، مضيفاً: إن أحد هذه الإجراءات التي سيتخذها مجلس الشورى الاسلامي في مواجهة قرار اميركا بتمديد الحظر ضد إيران، هو إعداد مشروع قرار وقع عليه (220) من نواب الشعب والإجراء الآخر هو إعداد مشروع قرار صيغة عاجل يقضي بحظر الاستفادة من السلع الأميركية.

وقال: تأكيداً على توجيهات سماحة قائد الثورة الإسلامية فإن مجلس الشورى الإسلامي سيتخذ المزيد من القرارات القاطعة ضد إقرار تمديد حظر "داماتو"، مشيراً الى أن واشنطن وبالإضافة الى تمديد هذا الحظر فرضت على شركة "بيونغ" والشركات التابعة لها بعدم العمل مع إيران.

مصدر برلماني آخر كشف عن عزم نواب مجلس الشورى الاسلامي إعداد مشروع قانون بصفة عاجل للغاية لاستئناف جميع النشاطات النووية في البلاد ردا على قرار مجلس الشيوخ الاميركي بتمديد الحظر المفروض على ايران.

ومن المقرر ان يضم مشروع القانون مادة واحدة و5 فقرات والهدف منها الرد على القرار الاخير لمجلس الشيوخ الاميركي في تمديد الحظر على ايران.

من جانبها ردت وزارة الخارجية على إقرار مجلس الشيوخ الأميركي تمديد الحظر من جانب واحد على إيران قائلة إن تمديد الحظر وكما أعلن كبار المسؤولين في إيران، يتعارض مع الإتفاق النووي ومع إلتزام الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي بعدم التدخل في العلاقات الداخلية والدولية للدول الأخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي أمس الجمعة، انه وفقاً للقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية فإن الولايات المتحدة مسؤولة عن تنفيذ إلتزاماتها الدولية.

واشار الى أن التطورات السياسية داخل أميركا والعلاقات بين السلطة التنفيذية والتشريعة في هذا البلد لا يمكن أن تكون ذريعة لتخلي واشنطن عن تنفيذ إلتزاماتها الدولية أو إهمالها لها.

كما أشار الى أن الرئيس الأميركي وافق على استخدام السلطات المتاحة لديه من أجل منع كل الخطوات القانونية والتنفيذية التي تتعارض مع الاتفاق النووي.

ولفت إلى أن إيران أثبتت التزامها بالاتفاقيات الدولية، لكنها أيضاً وضعت جميع الاحتمالات بعين الاعتبار، وأنها مستعدة للدفاع بقوة وبحكمة عن حقوق الشعب الإيراني في جميع الظروف.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية تراقب بشكل دقيق تحركات الحكومة الأميركية في هذا المجال وأنها تقدم بشكل مستمر تقارير للجنة مراقبة مسار تنفيذ الإتفاق النووي لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا المجال.

من جانبه قال مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الدكتور على أكبر صالحي أن القرار الأميركي حول تمديد العقوبات على ايران والذي صوت عليه الكونغرس الأميركي يعتبر انتهاكا صريحا للإتفاق النووي لاسيما إذا طبق عمليا.

واشار صالحي الى تصويت الكونغرس الأميركي على قرار يسمح بتمديد العقوبات الأميركية لعشر سنوات أخرى، وأوضح أن الرئيس الأميركي "اوباما" ألغى هذا القرار في السابق ولا توجد حاليا آثار مترتبة عليه لكنه وفي حال طبق على أرض الواقع فانه يكون انتهاكا صريحا للاتفاق النووي.

وأضاف أن الجمهورية الاسلامية في ايران لا ترى ضرورة للاعلان عن ماهية الردود المتقابلة حيال هذا القرار لكننا قد وضعنا بعين الاعتبار جميع الاحتمالات سابقا بمعنى آخر أننا مستعدون بشكل جيد لكل الردود المحتملة.

ونوه رئيس منظمة الطاقة الذرية الوطنية الى تشكيل لجنة الاشراف على الاتفاق النووي والتي شكلت بأمر من الرئيس روحاني عقب كلمة لسماحة قائد الثورة الاسلامية حول الاتفاق النووي أكد فيها أن الجمهورية الاسلامية في ايران تتابع بدقة تحولات هذا القانون الأميركي الجديد وستتخذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب.

وصرح بالقول أننا لا نريد الإعلان عن ماهية الخطوات التي قد نقوم بها للرد على هذا القرار في الوقت الراهن لأننا أوكلنا هذا الأمر الى صناع القرار في الجمهورية الاسلامية في ايران ليقرروا ما يروه مناسبا لنقوم بالعمل به فورا.

يذكر أن مشروع القانون حظي بموافقة 99 عضوا في مجلس الشيوخ من دون تسجيل أي اعتراض، وذلك بعد موافقة بما يشبه الإجماع من قبل.