في اليوم العالمي لحقوق الطفل..

أطفال البحرين إما في السجون أو محرومون من الحصول على الجنسية أو رؤية آبائهم المعتقلين

رمز الخبر: ۴۸۵۷۱

تأريخ: 21 November 2016 - 22:17

كيهان العربي - خاص:- تفاعل آلاف من النشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، مع أطفال البحرين في اليوم العالمي لحقوق الطفل، مشيرين الى الانتهاكات التي يتعرضون لها، من اعتقالات وحرمانهم آباءهم المعتقلين، ومنعهم من الحصول على الجنسية البحرينية، وغيرها.

النشطاء نشروا عبر تغريدات لهم صورا لأطفال المعتقلين وأهاليهم وهم يتمنون مصافحتهم، حيث تمنع إدارة السجون الالتقاء المباشر معهم، وصورة لطفلة تزور والدها المعتقل والمريض وهو مقيد بالسلاسل، فيما أشار آخرون إلى أن أكثر من 300 طفل اعتقلوا منذ أحداث ثورة 14 فبراير/ شباط 2011.

دولياً، طالبت اكثر من 22 منظمة حقوقية دولية من بينها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ومراسلون بلا حدود كيان الحقد الطائفي التكفيري الخليفي بالافراج الفوري وغير المشروط عن المدافعة عن حقوق المرأة غادة جمشير التي تقضي عقوبة السجن لمدة عشرة أشهرعلى خلفية ممارستها لحقها في حرية التعبير، معتبرة ان الحكم الصادر بحقها انتهاكا صارخا لحقها في حرية الراي والتعبير.

من جهة اخرى، سلطت صحيفة "الغارديان، البريطانية أمس الاثنين، الضوء على الانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية لوزراء بريطانيين قالت إنهم يهللون لما اعتبروه إصلاحات حقوقية في البحرين، بينما هي لا ترقى إلى ذلك المستوى.

وتأتي هذه الانتقادات عشية الزيارة التي تقوم بها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا مي، الشهر القادم للبحرين على هامش القمة السنوية لمجلس تعاون الخليج الفارسي.

وكتب المحرر الدبلوماسي في الغارديان "باتريك وينتور"، أن توجيه الانتقاد ل‍بريطانيا يعود إلى تمويلها ودعمها لمؤسستين بحريتين لحقوق الإنسان تأسستا سنة 2012 غداة القمع العنيف الذي مارسته الحكومة البحرينية ضد متظاهرين في السنة السابقة.
إلا أن منظمة العفو الدولية، وبعد استجواب (90) ناشطا حقوقيا في البحرين، خلصت الى أن من "منتهى المخادعة" أن تزعم الحكومة البريطانية أن البحرين

تقوم بإصلاحات ملموسة في مجال حقوق الانسان، مشيرة إلى أنه لم تتم محاكمة أي ضابط أو مسؤول بخصوص الانتهاكات الخطيرة التي مورست خلال انتفاضة 2011.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة البريطانية الى معالجة عيوب خطيرة تتخلل عمل المنظمتين الممولتين من بريطانيا، والى دفعهما لادخال إصلاحات حقيقية في مجال حقوق الانسان بالبحرين بدل استخدامهما كمجرد آليات للعلاقات العامة.