قرار «أممي» مرتقب: هادي جزءاً من الماضي؟

رمز الخبر: ۴۷۶۰۸

تأريخ: 04 November 2016 - 20:56

علي جاحز

بات واضحاً أن توجهاً دولياً يسير باتجاه حل سياسي جديد في اليمن، وذلك باستصدار قرار جديد من مجلس الأمن يكون مرجعية بديلة عن القرار الدولي السابق صاحب الرقم 2216، وخاصة أن عودة إسماعيل ولد الشيخ إلى صنعاء مرتبطة بمناقشة الملاحظات على خطته، قبيل صدور القرار المرتقب

صنعاء | بعد أيام قليلة من هجوم شنته كل من صنعاء والرياض على المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، عاد الأخير إلى العاصمة اليمنية صنعاء، في زيارة تستغرق عدة أيام، كما نقلت مصادر، أكدت أن ولد الشيخ سيلتقي الأطراف السياسية لمناقشة خطته التي قدمها قبل أقل من أسبوعين، وذلك لسماع الملاحظات التي وضعها «وفد صنعاء».

الزيارة المفاجئة إلى صنعاء جاءت بعد زيارة مماثلة إلى الرياض سلم فيها الرجل نسخة من خطته إلى الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، فيما سيلتقي عصر اليوم «وفد صنعاء» لمناقشة ملاحظات حول الزمن المقترح في الخطة وتراتبية الحل ووسائل إنهاء العدوان والحصار، إضافة إلى تفاصيل حول مكان وزمان استئناف المفاوضات.

وتُثار تساؤلات حول إمكانية نجاح هذه الزيارة في إطلاق جولة جديدة من المشاورات، وخاصة أن فجوة الثقة بين ولد الشيخ والأطراف المعنية في صنعاء تتسع، ولا سيما مع نية مجلس الأمن استصدار قرار أممي سيكون أرضية جديدة للمفاوضات بدلا عن القرار الدولي السابق 2216، الذي كان يتمسك بهادي، فيما ستكون النظرة في المرحلة المقبلة أن هادي صار من الماضي.

ووفق المصادر نفسها، ربما يتبنى القرار المرتقب خطة ولد الشيخ، في ظل إدراك القوى الدولية أن «القرار 2216 صار عبئا وعائقا دون الوصول إلى حل في اليمن، لأنه قرار حرب وتنفيذه كان يعتمد على نجاح الحل العسكري، وهو ما لم يعد ممكنا».

ووفق تسريبات نشرت أمس، فإن مشروع القرار المرتقب يتضمن تلميحا واضحا إلى أن الأطراف قد اقتربت من «نقطة فهم مشتركة لخريطة السلام بعد مشاورات الكويت»، في إشارة إلى الخطة نفسها. كما سيدعو القرار جميع الأطراف إلى استئناف المحادثات بحسن نية ودون شروط مسبقة مع ولد الشيخ، على أن أي إجراءات جديدة يجب أن تكون في ظل الاتفاق الناجم عن المفاوضات لا خطوات أحادية.

وفيما لم تتحدث المعلومات عن وقف العدوان وإنهاء الحصار بصراحة، سيطالب المشروع جميع الأطراف بالتزام شروط وقف النار الموقع في 10 نيسان الماضي، والعمل ضمن لجان التهدئة والتنسيق (DCC)، إضافة إلى التزام حماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني، وتأمين ناشطي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

بالعودة إلى محتوى خطة ولد الشيخ، التي تجري مناقشتها، قالت المصادر إن الأول بات على اقتناع بانتهاء دور هادي ومرحلة «شرعيته»، مستدلا على ذلك بقبول هادي هذه الخطة بعدما كان قد أعلن رفضه لها، وهو ما يؤكد مجددا أن «السعودية هي صاحبة القرار الحقيقي في المحور المقابل لا الرئيس المستقيل».

وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن دبلوماسيين يؤيدون «خطة السلام» أن السعودية بدأت تدعمها بحذر، معتبرين أن ذلك «يبعث الأمل في إمكانية أن تحرك الاقتراحات جهود إنهاء الصراع المستمر منذ 19 شهرا والأزمة الإنسانية الآخذة في التدهور». كما نقلت عنهم أن «الحملة العسكرية السعودية لم تنجح في إخراج جماعة الحوثيين وحلفائها في الجيش اليمني من العاصمة صنعاء، لذلك قبلت (الرياض) المبادرة وشجعت هادي على التعامل معها».

إلى ذلك، أكدت مصادر ميدانية في حديث إلى «الأخبار»، أن السعودية سحبت، أول من أمس، قوات الحرس الوطني من جبهات الحدود المشتعلة في نجران وجيزان وعسير متكلة على «مجاميع سلفية تكفيرية حشدتها من اليمن هناك على مدى أشهر»، لكن هذه القوات «مقربة من القاعدة وداعش، وثمة حملات اعتقالات واسعة تنفذها الأجهزة الأمنية في نجران تطاول شخصيات ناشطة من أبناء المحافظة بتهمة الحوثية».