مصادر البيت الابيض؛ اوباما سيمدد العقوبات المفروضة على الطاقة في ايران

رمز الخبر: ۴۷۴۵۱

تأريخ: 31 October 2016 - 22:06

طهران/كيهان العربي: يستعد مجلس النواب الاميركي للمصادقة على تمديد العقوبات على ايران والتي ستنتهي دون أية شروط مسبقة، فيما يحاول البيت الابيض السماح لارقاء اللائحة الى قانون، بعد ان يفرغ مسؤوليته عن الامر.

وحسب موقع "رول كال" الاخباري الاميركي فان قانون العقوبات الذي صدر عام 1996 على قطاع الطاقة في ايران، سينتهي نهاية هذا العام.

مصادر من البيت الابيض تشدد على ان "اوباما" لا ينقض قرار تمديد قانون العقوبات، اذ توصلت الحكومة الى ان هذا القانون لاينقض الاتفاق النووي الايراني مع دول مجموعة "5+1".

وفي السياق ذاته، صرح "مارك دوبوويتز" مسؤول مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية وفي معرض الاشارة الى ان تمديد قانون العقوبات على ايران يدعم من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قائلا: بالرغم من معارضة البيت الابيض لهذا الامر الا انه يبدي امام الرأي العام، انه اذا حصل هكذا امر فلا يشمل العقوبات الجديدة وانما يقتصر على العقوبات التي فرضت على ايران عام 1996.

بدوره قال "رايان كاستلو" عضو مجلس ايرانيي اميركا، وفي اشارة الى احتمال تمديد القانون السالف من قبل الحكومة الاميركية؛ "نحن (البيت الابيض) قلقون من تعريض الاتفاق النووي للخطر وذلك بالاضافة الكونغرس بنود مسمومة".

وكان مسؤول في البيت الابيض قد خاطب "رول كال"؛ ان انتهاء قانون العقوبات على ايران سوف لا يؤثر على قدراتنا لاعمال عقوبات في ا لوقت المناسب. فهناك الكثير من المسؤولين يعقبون قضايا متعلقة بالنشاطات الصاروخية وانتهاك حقوق الانسان والتحرك السايبري الشرير وغيرها من الاجراءات المقلقة.

ويقول مكتب تحقيقات الكونغرس بخصوص قانون العقوبات لعام 1996 ضد ايران؛ ان هذا القانون السهم المحوري للعقوبات الاميركية على قطاع الطاقة الايرانية منذ صدورها عام 1996. فيما امتدت آثار هذا القانون على اقسام اخرى من الصناعات الايرانية.

فيما ادعة السيناتورات الديمقراط اوائل شهر اكتوبر في رسالة الى "مجي ماك كانل" زعيم الاكثرية في مجلس الشيوخ؛ ان تمديد هذا القانون ضروري للغاية، وسيلة اساسية لمنع الافراد والشركات من تطوير اسلحة الدمار الشامل.

ان الامر الملفت انه بالرغم من استمرار نكث اميركا للعهود بعد خطة العمل المشتركة، يدعي مسؤولون اميركيون في تصريحات وقحة، انهم اضافة الى التزامهم بالعهود، اقدموا على اجراءات ابعد من ذك. كما وادعى مسؤولون في واشنطن بوقاحة انه لا يحق لايران الاعتراض على قضية الغاء العقوبات.