مؤكداً أن سوريا واليمن والعراق ليست نماذج جيدة على نجاح الامم المتحدة..

عراقجي: عضوية آل سعود قتلة الاطفال في مجلس حقوق الانسان مؤشر على تسييس المنظمات الدولية

رمز الخبر: ۴۷۴۰۰

تأريخ: 30 October 2016 - 20:42

طهران - كيهان العربي:- اكد مساعد وزير الخارجية في الشؤون القانونية والدولية الدكتور عباس عراقجي، ان عضوية نظام آل سعود القاتل للاطفال في مجلس حقوق الانسان مؤشر على استغلال الآليات الدولية لتحقيق المآرب السياسية.

وقال الدكتور عراقجي للمراسلين على هامش مراسم الذكرى السنوية الـ71 لتأسيس منظمة الامم المتحدة، قال: ان سوريا واليمن والعراق وبعض الأماكن الأخرى لا تعد نماذج جيدة على نجاح منظمة الامم المتحدة.

وأضاف الدكتور عراقجي: ان منظمة الامم المتحدة وخاصة مجلس الامن الدولي لم يتمكنا من تحقيق هدفهما الرئيسي الا وهو توفير السلام والامن الدولي، وهذا يدعو الى الأسف، وأعرب عن امله بأن تشهد هذه المنظمة الأممية تحركا في هذا المجال في ولاية الامين العام الجديد.

وأوضح مساعد وزير الخارجية: ان وجود بعض الانتقادات تجاه منظمة الامم المتحدة الناجمة عن عدم فاعليتها، ليس دليلا على ان نتجاهل هذه المنظمة تماما.. فمنظمة الامم المتحدة هي المكان الوحيد الذي يمكن ان تتجلى فيه ارادة الدول.. ففي بعض المناطق الحساسة في العالم لم تتمكن منظمة الامم المتحدة من فعل شيء... الا انها في أماكن اخرى تمكنت من تحقيق اهدافها، من قبل المواضيع الانسانية في المناطق المتضررة وخاصة التنمية المستدامة.

ولفت الى ان هذه المنظمة تعاني من اشكالات وخاصة مؤسستها الامنية اي مجلس الامن الدولي الذي لم يتمكن ابدا من تحقيق الهدف الرئيسي وهو إقرار السلام والامن بسبب موضوع حق النقض (الفيتو).

وردا على سؤال بشأن عضوية السعودية في مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة، قال عراقجي: ان ايران لم تترشح للعضوية في مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة، وأعتقد ان عضوية بعض الدول كالسعودية هو افضل مؤشر لأن نصدق ان الآليات الدولية لحقوق الانسان انما يتم استغلالها لتحقيق المآرب السياسية.

وأضاف: ان النظام الذي يعرفه الجميع بأنه نظام قاتل للاطفال، والنظام الذي لا يعير أدنى أهمية للمرأة ويحرمها من أبسط حقوقها، أصبح الآن عضوا في مجلس حقوق الانسان تحت شعار التنمية الشاملة للمرأة.

وتابع: ان هذا يشير ان الامر الوحيد الذي لا يعتبر معيارا لانتخاب الاعضاء، هو انتخاب الاعضاء حسب المعايير الأساسية لحقوق الانسان، في حين يتم إصدار قرارات ضد نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي هو نظام ديمقراطي تماما.