في خطاب وجه للأمين العام لأمم المتحدة بان كي مون..

عشرات الاكايميين والاعلاميين: سكوتك تجاه جرائم النظام البحريني مثير للاستغراب

رمز الخبر: ۴۶۰۱۱

تأريخ: 02 October 2016 - 21:24

كيهان العربي - خاص:- وجهت64 شخصية اكاديمية وإعلامية ونشطاء حقوق إنسان امريكان واوروبيون رسالة للأمين العام للأمم المتحدة حول الاوضع في البحرين وظروف الشيخ عيسى قاسم.

ووجه عشرات الشخصيات الاكاديمية والإعلامية ونشطاء حقوق الإنسان الاميركان والأوروبيون، رسالة للأمين العام للأمم المتحدة جاء فيها:

السيد بان كي مون

الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

إن الشعب البحريني وكما تعلم يكافح سلميا منذ سنوات للأخذ بزمام الحكم في بلاده، ويتوقع المساعدة من المنظمات ذات العلاقة بحقوق الإنسان. وكان هذا الشعب وما يزال يتعرض للظلم المستمر على مدى السنوات التي طالب فيها بالحصول على أدنى حقوق المواطنة.

وتضيف الرسالة: سيادة الأمين العام، وفقا للمادة 15 من اعلان حقوق الإنسان العالم، فإن ممارسات هذا النظام الأوليغارشي وهدم الحسينيات والمساجد، منع إقامة صلاة الجمعة وصلاة الجماعة على شعب أغلبه من المسلمين، بالإضافة الى سحب الجنسيات وطرد زعماء الشعب بصورة خاصة الشيخ عيسى قاسم، تعتبر جريمة وإن من مسؤوليات الأمم المتحدة ان تدين هذه الممارسات التي تنتهك القوانين الدولية.

وتتابع: سيادة الأمين العام، إن صمت القوى العظمة ومن يُسمون بنشطاء حقوق الإنسان حيال هذه الجرائم ضد الإنسانية ليس بالامر المستغرب، لان جرائم النظام البحريني تتم تحت مظلة حماية هؤلاء، ويُسمح للنظام الاستمرار في ذلك حتى تامين المصالح الغربية! ولكن باعتبارك الشخص الذي يجب أن يزيح الستار عن هذه الجرائم وان يتدخل معترضا على الظالمين، فإن سكوتك له معناه وهو يثير العجب.

وتختم الرسالة: إن الشعوب المظلومة في اليمن، البحرين وفلسطين سوف تنتصر لأنها قررت أن تكون حرة، لن تخضع لاي ظلم وهي تثابر في سبيل هذا. ولكن هذا سيكون ميزة تاريخية أن تفتخر بدعمك هؤلاء، لذلك نحن الموقعون ادناه، عمداء جامعات العالم الإسلامي، نطلب منك أن تتابع الأمور تالية الذكر في أسرع فرصة ممكنة:

1- اتخاذ خطوات عاجلة للحيلولة دون الممارسات المخالفة للقوانين الدولية واليت تعتبر نقضا صريحا للمادة 15 من اعلان حقوق الإنسان العالمي حيال سحب جنسية المواطنين البحرينيين والزعماء الدينيين البحرينيين وخاصة سماحة الشيخ عيسى قاسم.

2- تمهيد الأرضية اللازمة والموثوقة من أجل الديمقراطية وتنفيذ المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، مع اتاحة تصويت عام يحق فيه لكل مواطن بحريني ابداء رأيه.

3- اتخاذ خطوات عاجلة من أجل وقف استبداد النظام البحريني الأوليغارشي الذي يهدد امن الشعب وحريته، يسجن أبناء الشعب ويقتلهم.

4- اطلاق سراح السجناء السياسيين فورا ومتابعة جرائم حكام البحرين.