لدينا 3 شروط للإنضمام الى FATF..

وزير الاقتصاد: لن نخضع لأي إشراف أمني واستخباري لأي جهة دولية

رمز الخبر: ۴۵۷۲۷

تأريخ: 27 September 2016 - 21:07

طهران-فارس:- أكد وزير الاقتصاد والمالية على طيب نيا ، ان الحكومة لديها 3 شروط للإنضمام الى مجموعة العمل المالي الدولية FATF، مضيفا لن نخضع لأي إشراف أمني واستخباري لأي جهة دولية.

وقال طيب نيا خلال حضوره امس الثلاثاء الجلسة العلنية بمجلس الشورى الاسلامي: لقد تحولت اليوم محاربة تبييض الاموال الى سياسة متفق عليها بين مختلف الدول لمواجهة التحويلات المالية للنشاطات الاقتصادية غير الشرعية.

وأوضح: في الوقت الحاضر فإن الحل الأساسي لمواجهة النشاطات الارهابية يتمثل في سد الشريان المالي الداعم لها.. فالتنظيمات الارهابية الدولية كداعش والقاعدة وطالبان تعتمد على مواردها المالية عبر تبييض الاموال.

وواصل وزير الاقتصاد حديثه قائلا، تمت المصادقة على قانون مكافحة تبييض الاموال منذ 2007 في مجلس الشورى الاسلامي بما فيها قانون انضمام الجمهورية الاسلامية الى الميثاق الدولي لمكافحة الفساد والذي صادق عليه البرلمان في 2008، في كل هذه القوانين تم التأكيد مرارا على مكافحة تبييض الاموال والاستفادة من آلية التعاون الدولي لتحقيق هذا الامر... ولذلك طرحت الحكومة آنذاك وسائر مراكز اتخاذ القرار ضرورة التعامل مع مجموعة العمل المالي الدولية FATF وتمت متابعته بشكل جدي.. وقد وضعت الحكومة منذ 2009 التعامل مع FATF على جدول اعمالها وقد أكدت المكاتبات والوثائق التي تشتمل على مئات الصفحات على متابعة موضوع مكافحة تبييض الاموال والتعاون مع المنظمات الدولية، لئلا تصدر بيانات تشدد القيود على ايران... ورغم كل المكاتبات والمراسلات فقد وضعت الجمهورية الاسلامية في عام 2009 وبغير وجه حق ولأغراض سياسية ضمن قائمة الدول غير المتعاونة في مجال تبييض الاموال وذلك بذرائع تقنية، وقد تم وضعنا ضمن اجراءات عقابية الى جانب كوريا الشمالية، الامر الذي ترك تبعات جسيمة على نظامنا المالي والمصرفي، داعيا الى بذل الجهود للخروج من هذه القائمة.

ولفت الوزير الى ان اللوبي الصهيوني والسعودي ولوبي مجلس تعاون الخليج الفارسي وقسم من مجلس النواب الاميركي اضافة الى رئيس مجلس العلاقات الخارجية بالكونغرس الاميركي، سعوا جميعا الى عدم خروج ايران من هذا القائمة، وقد حاولنا ذلك 3 مرات ولم تتكلل تلك المحاولات بالنجاح، واليوم نجحت محاولتنا ولدينا القوانين المعنية بهذا الامر وهي قوانين راقية.

وبيّن ان ايران رائدة في مجال مكافحة تبييض الاموال ومواجهة الارهاب، ولولا شجاعة ابناء ايران لسيطرت التنظيمات الارهابية كداعش على المنطقة بأسرها.