فيما تحثّ الأمم المتحدة على إصدار قرار مُلزم يوقف محاكمة الشيخ عيسى قاسم فورًا..

المعارضة البحرينية: الكيان الخليفي يتحدى القانون الدولي ويرفض توصيات المجتمع الدولي

رمز الخبر: ۴۵۱۱۲

تأريخ: 14 September 2016 - 20:54

كيهان العربي - خاص:- أكدت المعارضة البحرينية في الخارج أن 'استمرار المحاكمة السياسية للمرجع الوطني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم بتهم تمثّل إساءة لأبناء شعبنا في إسلامهم ووجودهم وعقيدتهم، هي استهداف للسلم الوطني والاستقرار الإقليمي'، مشيرة الى أنها 'تشكل أيضًا نقطة تحول ستمسّ مصالح الجميع'، معتبرة أن 'لا معنى لأن يلتزم شعبنا بالإطار السلمي والقانون الدولي في حين أن النظام الحاكم يمعن في العنف والاستخدام المفرط للقوة ويخرق كل القوانين والاعراف الدوليه ويتحداها بلا أدنى رادع من أحد'.

وفي بيان لها، دعت المعارضة الأمم المتحدة الى 'الوفاء بالتزامها القانوني في حماية السلم والأمن والاستقرار عبر أدواتها الملزمة، وإصدار قرار ملزم يوقف محاكمة آية الله قاسم فورًا وارجاع جنسيته وإسقاط جميع التهم السياسيه عنه'، مشدّدة على أن' أخطر خطوات نظام الاستبداد في البحرين هي استهدافه لآية الله قاسم، والتي تعني أنه غير قادر على استيعاب شعب البحرين ومطالبه والتعايش معه وإفلاسه السياسي التام'.

وأكدت المعارضة في بيانها 'حق الشعب في تقرير مصيره،' وأن 'على الامم المتحدة أن تفي بالتزاماتها القانونية في توفير الحماية لأبناء شعبنا والأرضية اللازمه والصحيحة لاستفتاء شعبي من أبنائه الأصلاء لتكوين الأرضية القانونية لبناء الدولة الديمقراطية التي يريدها'.

وإذ قالت إن 'النظام الحاكم في البحرين يتحدى القانون الدولي ويرفض توصيات المجتمع الدولي، بل ويقوم بكل جرأة بالتهجم على كل صوت يطالبه بالالتزام بالقوانين والشرائع الدولية حتى وإن كانت الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان، اعتبرت أنه 'بذلك يصرّح بوضوح عن عدم التزامه بأي قانون وهو ما يجعله يمثله خطرًا على أمن شعب البحرين بل وشعوب المنطقة ومصالحها بما في ذلك حلفائه ورعاته'.

وأشارت الى أن 'مطالب شعب البحرين العظيم في الحرية والعدالة والكرامة والعزه والسيادة والاستقلال، والتي قدمها في شكل مشروع التحول الديمقراطي على أساس المواطنة المتساوية وتفعيل المادة الواضحة في ان الشعب مصدر السلطات جميعا والتي قررها حتى دستور ٢٠٠٢ والذي جاء بارادة الحاكم المنفردة بعد انقلابه على الميثاق، هي محل اتفاق واحترام من جميع اطياف وطبقات ابنائه'، مضيفة أن 'النظام الحاكم في البحرين وعلى الرغم من سلمية الثورة وعدالة وبساطة مطالبها آثر الحل الأمني واستهدف أبناء شعبنا ومؤسساته السياسية والحقوقية والدينية والمجتمعية بأقصى وأقسى ما يملك من العنف والقوة بغية إسكات مطالبه، واستمرّ في إجراءاته التي طالت كل الرموز الدينية والسياسية والحقوقية والمجتمعية بلا استثناء، وهو بذلك يتحدى إرادة شعب البحرين صاحب الحق الأصيل في السيادة والحكم ومصدر الشرعية الوحيد للحكم والحكومة'.