حركة «أحرار الشام» تطرق الباب الإيراني: تناغم مع المعادلة الإقليمية.. وإسقاط النظام لم يعد ممكناً

رمز الخبر: ۴۴۱۶۳

تأريخ: 28 August 2016 - 19:57

دمشق - عبد الله سليمان علي

توصلت لجنةٌ سرية في حركة «أحرار الشام» الاسلامية في أعقاب مراجعة شاملة أجرتها مؤخراً على مجمل المشهد السياسي في سوريا وتفاعلاته الاقليمية والدولية، إلى إجراء تعديلات جذرية على مبادئ الحركة السياسية ورؤيتها لسوريا المستقبل، بحيث أصبحت الحركة بحسب هذه التعديلات ـ في حال إقرارها ـ أكثر قبولاً لمسار العملية السياسية، وما يمكن أن تنتهي إليه من نتائج متوافق عليها إقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى نمو ميل لدى بعض قادتها لفتح نافذة حوار مع إيران بعدما أيقنت قيادة الحركة وكوادرها الأساسية أن إسقاط النظام السوري بات مستحيلاً، وأن التفكير بحل الأزمة السورية من دون إيران هو قراءة خارج الكتاب وغير قابلة لبناء المواقف على اساسها.

وبالرغم من أن المراجعات التي تجريها الحركة على مواقفها السياسية لم تكتمل بعد، وما زالت التوصيات التي خرجت عن اللجنة الموكلة بالقيام بهذه المراجعات بحاجة إلى إقرار من قبل المؤسسات الرسمية كمجلس الشورى، إلا أن مجرد تشكيل لجنة لإجراء مراجعات سياسية، يشير إلى تغييرات جذرية تجري في بنية الحركة وفي طبيعة توجهاتها المستقبلية.

وقد لعبت التطورات الميدانية وامتداداتها الاقليمية والدولية، بالإضافة إلى الضغوط التركية، دوراً مهما في دفع الحركة نحو إجراء مراجعاتها السياسية ومحاولة إدخال تعديلات على مواقفها من مجمل قضايا الأزمة السورية تجعلها أكثر مرونة من ذي قبل، ومقبولة أكثر من المجتمع الدولي.

ومن أهم التطورات الميدانية، انغلاق كافة السبل أمام إشعال معركة حاسمة في محيط العاصمة دمشق، خصوصاً بعد التدخل الروسي. ومن نافلة القول أنه لا سقوط للنظام طالما أنه يتربع على عرش العاصمة، لذلك اضطرت الحركة إلى قبول الأمر الواقع و «التخلي عن هدف إسقاط النظام عسكرياً»، والعمل بدلاً عن ذلك على كسب النقاط ومراكمة أوراق القوة من أجل استخدامها في أي مفاوضات قادمة.

وثمة وقائع من شأنها أن تثبت هذا التعديل الجذري الذي طرأ على أهداف الحركة من وراء القتال ضد النظام السوري وأنها لم تعد تستهدف إسقاطه عسكرياً، بل منافسته على طاولة المفاوضات. وأهم هذه الوقائع هو اتجاه الحركة نحو إقرار التسويات بخصوص المدن المحيطة بالعاصمة دمشق، وآخرها تسوية داريا. وعلى الأقل، تدلُّ هذه التسويات على انعدام آمال الحركة في تغيير الواقع العسكري في محيط دمشق، وبالتالي التسليم بسيطرة النظام على العاصمة. وهذا التسليم يعكس في أحد جوانبه طبيعة التغيرات التي طرأت على خطاب الدول الداعمة للحركة، وفي مقدمها تركيا، والتي بدأت تتحدث عن عدم ممانعتها ببقاء الرئيس السوري بشار الأسد خلال المرحلة الانتقالية.

بل إن بعض الوقائع تؤكد أن الحركة باتت شبه مقتنعة بعدم جدوى التفكير بالقيام بأي عمل عسكري في محيط العاصمة السورية. ومنها أن أبو عزام الأنصاري، عضو مجلس الشورى وعضو المكتب السياسي في الحركة، سبق له ان نعى داريا منذ أسابيع عدة، وقال صراحةً إن أوان الدفاع عنها قد فات. كما أن قيادة الحركة رفضت اقتراحين تقدمت بهما «جبهة النصرة» وفصائل أخرى للعمل على فتح معركة عسكرية انطلاقاً من درعا بهدف التخفيف عن داريا ومحاولة فك الحصار عنها.

وبحسب بعض التسريبات الإعلامية، فإن «الشرعي» ايمن هاروش هو أحد أعضاء اللجنة السرية التي تتولّى إجراء المراجعات على النهج السياسي للحركة. وقد كان من الملفت أن يُقرّ في تعقيبه دفاعاً عن حوار لبيب النحاس، رئيس العلاقات الخارجية في «أحرار الشام» مع صحيفة «الحياة»، بأن «حسم المعركة عسكرياً ليس متاحاً لنا ولا للنظام، وإنما على قدر التقدم العسكري نفرض مطالبنا على طاولة الحل السياسي» متهماً من يقول بغير ذلك بأنه «يعيش بعيداً عن الجبهات أو في دول الراحة والدعة».

ويأتي التزامن بين التوغل التركي في مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي، مع انعقاد التسوية المفاجئة بخصوص داريا وقبول المسلحين الخروج منها باتجاه إدلب، ليزيد من الشكوك حول وجود ضغوط تركية على «حركة أحرار الشام» لتسهيل بعض الخطوات التي تفرضها التفاهمات الكبرى التي تجري بين الدول الفاعلة في الأزمة السورية، من دون أن يعني ذلك أن استجابة الحركة لهذه الضغوط تشير إلى معرفتها بطبيعة تلك التفاهمات وغاياتها الحقيقية، ولكنها تجد نفسها مضطرة للتجاوب مع توجيهات الدولة الداعمة.

وهكذا كانت الحال في هدنة الزبداني ـ الفوعة وكفريا التي جرى التفاوض عليها في تركيا بمشاركة إيرانية بارزة. وينبغي عدم الاستغراب من صمود هذه الهدنة التي تكاد تكمل عامها الأول، بالرغم من كل التطورات الساخنة التي ألمت بالمشهد السوري منذ انعقادها، كالتدخل الروسي وفشل محادثات جنيف، ومن ثم معركة حلب. لأن هذه الهدنة في واقع الأمر كانت منطق العمل السياسي الحقيقي لـ «أحرار الشام»، وهي في حقيقتها عملية سياسية تتخطى الداخل السوري لتشكل نقطة تقاطع بين المصالح التركية والايرانية، ولولا ذلك لما كتب لها الصمود كل هذا الوقت. في حين أن بعض الهدن التي حاولت كل من موسكو وواشنطن إرساءها خلال الأشهر الماضية انتهت خلال وقت قياسي بفشل ذريع.

من هنا تأتي أهمية المعلومات التي حصلت عليها «السفير» من مصدر خاص، وتحدثت عن جولات من المحادثات انعقدت بين ممثلين عن «أحرار الشام» وبعض المندوبين من إيران.

حيث أكد المصدر الخاص لـ «السفير» أن مجموعة من قيادات الصف الأول والثاني في «أحرار الشام» استطاعت أن تكسر حلقة التحريم التي كانت تمنع مجرد التفكير بالحديث مع طهران، وأن هذه المجموعة القيادية تمكنت بفعل التطورات الأخيرة من إقناع قادة الحركة بضرورة فتح قناة حوار مع إيران لأن دور الأخيرة في حل الأزمة السورية بات محل توافق إقليمي ودولي، وبالتالي لا يمكن إنكاره أو القفز من فوقه. واشار المصدر إلى أن المجموعة حصلت بالفعل على الضوء الأخضر من قيادة الحركة لإجراء محادثات أولية مع إيران بخصوص قضايا غير جوهرية ولا تمس صلب العملية السياسية، مع اشتراط ألا يكون لهذه المحادثات اي صفة رسمية، بل يجري وضعها في خانة المبادرات الشخصية فقط.

وبناء عليه، قامت هذه المجموعة عبر قنوات متصلة بجماعة «الاخوان المسلمين» وحركة «حماس» بطرق الباب الايراني مرات عدة من أجل الشروع في عملية «جس النبض» المتبادل بين الطرفين. حيث عقد الطرفان، بحسب المصدر نفسه، اجتماعات عدة تمهيدية في مناطق سورية وتركية مختلفة خلال فترات متباعدة.

غير أن التطور الذي حصل على هذه اللقاءات هو أنها انتقلت من مرحلة الاجتماع بين ممثل عن الحركة وبين مندوب سوري يمثل الطرف الايراني، إلى مرحلة الاجتماع المباشر مع مندوب إيراني.

وكان من الملفت تأكيد المصدر أن الاجتماعات الأخيرة بين الطرفين كانت تجري في دولة جارة لسوريا، وأن إيران كانت تتكفل بمهمة نقل قيادات «أحرار الشام» إلى هذه الدولة وإعادتهم منها، مع ما يتطلبه ذلك من مرور في طرقات خاضعة للجيش السوري.

وبحسب المصدر الذي تحدث إلى «السفير»، فإن أحد هذه الاجتماعات انعقد أثناء معركة حلب الأخيرة برغم التدهور العسكري والمواجهات الميدانية الشرسة بين الطرفين، وهو ما يشير بحسب المصدر إلى أن طبيعة المواضيع المطروحة للنقاش بين الطرفين قد لا يكون لها أي علاقة بالجانب العسكري، وهو ما يمكن اعتباره مؤشراً على عدم توصل هذه الاجتماعات إلى أي نتائج إيجابية. وما يعزز من ذلك أن الخطاب المعلن بين الطرفين لم يخرج عن مساره التصاعدي، فإيران طالبت بتصنيف الحركة على قوائم الارهاب، في حين تستمر الحركة بوصف الوجود الايراني في سوريا بـ«الاحتلال».

لكن، بكافة الأحوال، وأياً كانت نتائج هذه الاجتماعات، لا يمكن تجاهل أن مبادرة «أحرار الشام» إلى طرق الباب الايراني تشي بأن التعديلات على سياستها يعبر عن أكثر من عملية مراجعة داخلية، وأنه أقرب إلى الاندماج في المسارات الاقليمية التي تندفع إليها الأزمة السورية نتيجة التطورات الأخيرة، وعلى رأسها التدخل التركي المباشر.