الصحف الأجنبية: نهاية القرن الاميركي

رمز الخبر: ۴۳۹۴۸

تأريخ: 24 August 2016 - 17:51

علي رزق

اعتبر باحثون غربيون ان عصر الهيمنة الاميركية اقترب من نهايته وأن الولايات المتحدة باتت امام منافس حقيقي يتمثل بالصين. و شدد هؤلاء على ان العالم يتحول الى عالم متعدد الاقطاب لن تستطيع الولايات المتحدة ان تتحكم به.

بموازاة ذلك، حث باحثون في المنظمات الانسانية الدولية الولايات المتحدة على وقف صفقات السلاح مع السعودية على ضوء المجازر التي ترتكبها الاخيرة بحق أطفال اليمن.

من جهة ثانية، توقعت مجموعة بارزة تعمل في مجال الامن والاستخبارات ان تشهد تركيا المزيد من الهجمات الارهابية بعد هجوم "Gaziantep" الاخير.

عصر الهيمنة الأميركية اقترب من نهايته

كتب الباحث "Michael Lind" مقالة نشرها موقع "National Interest" في الحادي والعشرين من آب اغسطس الجاري، اكد فيها على ان اميركا ستشهد تراجعًا نسبيًّا على المدى الطويل، مشيراً الى ان وتيرة نمو دول مثل الصين والهند ستقلص ثروة اميركا العالمية وتحد من قوتها العسكرية العالمية. وعليه فإن "صدارة" اميركا العالمية تقترب من النهاية.

وتحدث الكاتب ايضاً عن وجود شبه تطابق في توقعات مراكز الدراسات والشركات الاستشارية التي تشير الى ان العالم سينقسم الى ثلاثة اقطاب اقتصادية مع حلول عام 2050، وهي الصين والولايات المتحدة واوروبا، وان العدد قد يكون اربعة في حال شهدت الهند نمواً سريعاً ومتواصلًا. كذلك استشهد الكاتب بتقرير صدر عن مؤسسة "PwC" تحت عنوان "العالم في عام 2050"، والذي توقع ان الصين ستنتج 20بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي، مقابل 14 بالمئة للولايات المتحدة والهند، و12 بالمئة فقط لاوروبا.

وشدد الكاتب على ان "عالم الغد" سيكون متعدد الاقطاب وليس عالم قطبين اثنين او ثلاثة اقطاب، مضيفاً انه وبينما يمكن وصف فترة ما بين 1914 و 2014 بالقرن الاميركي، الا ان صندوق النقد العالمي لفت في عام 2014 الى ان الصين تخطت الولايات المتحدة في الناتج المحلي الاجمالي.

الكاتب تابع قائلا بان الصين ليست القوة الاقتصادية الاولى من حيث القوة الشرائية فقط، وانما هي الدولة الصناعية الاولى في العالم ايضاً. ولفت الى ان الصين هي في المرتبة الاولى في العالم من حيث المال الاحطياطي في العملة الاجنبية والى انها في المرتبة الثانية خلف الولايات المتحدة في مجال الانفاق العسكري.

ورأى الكاتب ان الولايات المتحدة ولاول مرة منذ ان تجاوزت الامبراطورية البريطانية في اوائل القرن العشرين، تواجه اليوم منافساً موازياً من حيث حجم الاقتصاد، منبهاً الى ان ذلك يعد تطورًا جديدًا. واضاف ان الدول السابقة التي كانت تتحدى الولايات المتحدة مثل المانيا والاتحاد السوفييتي السابق كانت بعيدة جداً عن الولايات المتحدة من حيث الموارد وغيرها.

كما اعتبر الكاتب ان صعود الصين تسبب بالكثير من "النكسات" الاميركية، حيث قال ان مساندة الصين لروسيا ساعدت موسكو على مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها الاوروبيين خلال الازمة الاوكرانية.كذلك اضاف ان دولًا كالبرازيل والهند وجنوب افريقيا انضمت الى الصين من اجل التأسيس لمؤسسات دولية جديدة "لن تستطيع الولايات المتحدة ان تهيمن عليها". وفي السياق لفت الى ان دولًا حليفة للولايات المتحدة مثل بريطانيا و المانيا و فرنسا لم تستجب للمطالب الاميركية وانضمت الى "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" الذي بادرت الصين الى تأسيسه.

هذا وشدد الكاتب على عدم امكانية ان تلعب اي دولة دور المهيمن العسكري والمالي في العالم المتعدد الاقطاب الذي ينشأ، مضيفاً ان الولايات المتحدة تراجعت الى المرتبة الثانية من حيث حجم الاقتصاد اذا ما كان المقياس المعتمد هو القوة الشرائية. واشار ايضاً الى ان الولايات المتحدة لا يمكن ان تكون "سوق الملاذ الاول" كما كان الوضع في السابق حيث مكنت واشنطن نمو دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.كما تابع بان النسبة الاكبر من النمو في الطبقة الوسطى العالمية ستكون في الصين والهند و دول "غير غربية" اخرى.

الكاتب لفت الى ان الولايات المتحدة عازمة على ان تبقى "الميهمن العسكري" في اربع مناطق وهي: شرق آسيا والشرق الاوسط واوروبا واميركا الشمالية، غير انه اشار الى ان المساعي الاميركية لمنع الصين من ان تصبح المهيمن الاقليمي في شرق آسيا قد تبوء بالفشل. واضاف ان نجاح كل من الصين والهند قد يعني بان الولايات المتحدة ستجبر على التراجع عن "العولمة".

كذلك استبعد الكاتب ان ينضم الاوروبيون الى اي تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد الصين في حرب باردة جديدة.كما قال انه لن يكون باستطاعة اي قوة ان تتحكم بزمام الامور في العالم المتعدد الاقطاب الناشئ، وتوقع ان يكون هذا العالم منقسمًا بين دوائر نفوذ مختلفة وعلى واشنطن ان تتكيف مع خسارة موقعها كاكبر قوة اقتصادية في العالم.

منظمات إنسانية تطالب واشنطن بوقف مبيعات السلاح للرياض

في سياق آخر، كتبت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش "BelkisWille" مقالة نشرت على موقع "Just Security" بتاريخ الثامن عشر من آب اغسطس الجاري اكدت فيها على ان الدعم الاميركي لضربات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن جعل من واشنطن طرفاً في النزاع وفقاً للقانون الدولي. واشارت الى ان الولايات المتحدة استمرت ببيع الاسلحة الى السعودية رغم الادلة المتزايدة بان السعوديين وشركاءهم يستخدمون هذه الاسلحة من اجل شن ضربات "غير قانونية" ضد المدنيين في اليمن.

و لفتت الكاتبة الى ان "هيومن رايتس ووتش" واطرافًا اخرى تحث الكونغرس على الضغط على البنتاغون كي تستخدم الاخيرة نفوذها مع السعوديية بغية تقليص الهجمات غير القانونية في اليمن و اجراء تحقيقات "اكثر جدية" حول هذه الهجمات.كما حثت اعضاء الكونغرس على التقدم بمشروع قرار برفض بيع المزيد من الاسلحة الى الرياض.

وشددت الكاتبة على ضرورة ممارسة ضغط حقيقي على السعودية، مضيفة ان قوانين الحرب تلزم الدول على التحقيق باي مزاعم عن ارتكاب جرائم الحرب ومحاسبة المسؤولين عنها. واشارت الى ان احدى لجان التحقيق التي عينتها السعودية خلصت الى ان هجوم وقع بالسابع والعشرين من شباط فبراير الماضي باحدى الاسواق لم يؤدِّ الى مقتل اي مدني،قبل ان تتابع بان "هيومن رايتس ووتش" قامت بتوثيق عشرة وفيات بين المدنيين.كما اضافت ان هيومن رايتس ووتش وجدت بان 97 شخصًا قتلوا اثر هجوم على سوق آخر في منتصف شهر آذار مارس الماضي،بينما قالت لجنة تحقيق سعودية انها لم تر أدلة تفيد بوقوع ضحايا مدنيين.

كما نبهت الكاتبة الى عدم قيام اللجنة السعودية بالتحقيق حول استخدام القنابل العنقودية، لافتة الى ان منظمتي "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية قامتا بتوثيق 19 هجوماً بقنابل عنقودية ادت الى مقتل ما يزيد عن 20 مدنياً، واشارت الى ان الولايات المتحدة زودت السعودية ببعض هذه القنابل.

هذا وشددت الكاتبة على ضرورة ان تقوم لجنة التحقيق السعودية بالنظر في جميع الهجمات التي ارتكبها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، واضافت انه وفي حال عدم قيامها بذلك، فيكون على السعودية ودول اخرى في التحالف ان توافق على تحقيق دولي مستقل.

وشددت الكاتبة على ضرورة ان يرفض الكونغرس بيع السلاح الى "حكومة (اي السعودية) يبدو انها لا تستطيع ان تمنع جيشها من ارتكاب جرائم حرب" او ان تجري تحقيقًا حقيقيًّ بالجرائم التي حصلت. كما قالت ان وقف بيع السلاح الى السعودية يشكل النفوذ الاقوى للولايات المتحدة بهذه الحرب، محذرة من ان مواصلة بيع السلاح ستوجه رسالة واضحة الى التحالف الذي تقوده السعودية مفادها انه "لا ثمن" لقتل مئات المدنيين "بحصانة".

تركيا والخطر الارهابي

مجموعة صوفان للاستشارات الامنية والاستخبارتية تناولت في تقريرها اليومي الصادر في الثاني والعشرين من آب اغسطس الجاري التفجير الذي استهدف حفل زفاف بمنطقة "Gaziantep" التركية على الحدود السورية والذي أدى إلى قتل ما لا يقل عن 50 مواطنا وما يزيد عن 67 جريحاً.

ولفتت المجموعة الى انه وعلى الرغم من ان داعش لم تعلن مسؤوليتها، الا ان المسؤولين الاتراك اشاروا في تصريحاتهم الى ان التنظيم الارهابي يقف وراء الهجوم. كما نبهت الى ان "داعش" لها تاريخ طويل باستهداف حفلات الزفاف عندما كانت الجماعة تسمى تنظيم القاعدة في العراق. واشارت الى ان هذا التنظيم كان قد استهدف حفل زفاف في الاردن عام 2005 ادى الى مقتل اكثر من خمسة وثلاثين شخصًا.

كذلك قالت المجموعة ان هجوم "Gaziantep" يكشف كيف ان الارهاب اليوم "جر الاطفال الى فلكه"، حيث لفتت الى انه ومن بين عدد الوفيات، هناك 22 شخصًا دون سن الـ14، اضافة الى ان منفذ الهجوم نفسه كان طفلاً، اذ قال المسؤولون الاتراك ان عمره يتراوح بين 12 و14 عامًا.

وحذرت المجموعة من ان اجبار الطفل على تنفيذ مثل هذه الهجمات يجعل تعطيل خطط الهجمات الارهابية عملية صعبة، اذ ان الناس لا ينظرون عادة الى الاطفال الصغار على انهم تهديد.كما حذرت من ان لدى داعش اعدادًا كبيرة من العناصر والداعمين على الحدود التركية الجنوبية بعد سنين من الحرب والتهريب عبر الحدود. وتوقعت ان تزداد هجمات داعش في تركيا وخاصة على الحدود مع سوريا في الوقت الذي يتلقى فيه التنظيم الإرهابي المزيد من النكسات.