فيما يحث "اوباما" على فتح قنوات للحوار مع طهران..

"لي هاملتون": لا ضمانات للالتزام الرئيس الاميركي القادم بالاتفاق النووي !!

رمز الخبر: ۴۳۸۷۵

تأريخ: 22 August 2016 - 21:36

طهران - مهر:- قال الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الاميركي "لي هاملتون" أنه لا توجد أي ضمانات للإلتزام بالاتفاق النووي من قبل الرئيس الاميركي القادم، وأن الرئيس القادم بامكانه الغاء الاتفاق النووي لو أراد ذلك، مضيفا "إلا أن هذا الأمر يعد خروجا عن الإطار العام لسياسة الحكومات الاميركية".

وصرّح "لي هاملتون" لمراسلنا، أن القانون الاميركي ينص على أن كل قرار يتخذه الرئيس السابق يجب أن يتم قبوله من قبل الرئيس القادم لاستمرار العمل به، مؤكدا أنه لا يوجد أي ضامن يمكن التعويل عليه بخصوص الإلتزام بالاتفاق النووي من قبل الرئيس الاميركي القادم.

وتابع هاملتون قائلا: "لكن في الغالب يتم قبول الاتفاقيات التي اتخذتها الادارة السابقة من قبل الادارة الجديدة للبيت الابيض".

وأوضح أن قيام الرئيس الاميركي القادم بإلغاء الاتفاق النووي سيسئ الى السمعة الاميركية في العالم، مشيرا الى قبول حلفاء واشنطن لهذا الاتفاق وحثهم ايران على قبوله.

وقال الدبلوماسي الاميركي السابق، أنه كان قد بعث برسالة الى الرئيس المنتهية ولايته "باراك أوباما" في الذكرى السنوية لإبرام الاتفاق النووي، يطالبه فيها بفتح قنوات دبلوماسية مع ايران لبحث عدة قضايا تهمّ الجانبين الاميركي والايراني، معتقدا أن أهم وسيلة لحل القضايا العالقة وجود قنوات دبلوماسية من أجل التواصل والحوار.

وأشار الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الاميركي، أن ايران تعتبر لاعبا أساسيا في المنطقة وأن هناك الكثير من المصالح المشتركة بين ايران والولايات المتحدة الاميركية كما توجد خلافات حادة بين البلدين حول بعض المسائل والقضايا.

وأكد "هاملتون" ان عدم وجود قنوات دبلوماسية بين الطرفين سيساهم في رفع وتيرة التوتر والخلافات بين البلدين وأن علاقات البلدين سيسودها مزيدا من الاحتقان الدبلوماسي والسياسي لو فقدت هذه القنوات التواصلية.

وصرح ان السياسة الخارجية للادارة الاميركية تتبع المصالح الاميركية في الدرجة الأولى وأنها قد تدعم بعض الحكام الدكتاتوريين من اجل الحفاظ على الاستقرار الذي يساعد في توفير المصالح الاميركية.

وتابع الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الاميركي، قائلا: هذه السياسة يراها البعض بأنها "سياسة ازدواجية" ويشوبها النفاق السياسي.