فيما تؤجل محاكمة الناشط نبيل رجب حتى ايلول مع الاحتفاظ باعتقاله..

السلطات الخليفية تتمادى في سياسة الاضطهاد الطائفي ضد الاغلبية المطلقة من شعب البحرين

رمز الخبر: ۴۲۷۶۳

تأريخ: 02 August 2016 - 21:32

كيهان العربي - خاص:- كشفت مصادر بحرينية موثوقة إن مركز شرطة آل خليفة البديع وجهت استدعاءات لعدة مواطنين من منطقة الدراز، من ضمنهم اثنان من المنشدين هما جعفر الدرازي ومحمد حسين أبورويس.

وافادت المصادر بانه تم استدعاء رئيس جمعية الشفافية شرف الموسوي والتحقيق معه في مركز شرطة مدينة "حمد" الجنوبي، قبل أن يتم الإفراج عنه.

كما استدعت سلطات التمييرز الطائفي والعرقي في البحرين عددا من علماء الدين والمنشدين منهم:

1- الشيخ علي الصددي

2- الشيخ بشار العالي

3- الشيخ علي حميدان

4- الشيخ علي الجفيري

5- الشيخ صادق العافية

6- السيدأمين الموسوي

7- السيدجميل كاظم

8- الرادود جعفر القشمي

9- والد الشهيد السيدأحمد شمس

10- المنشد محمد جابر الدرازي

11- زهراء السيدبشير "الدراز"

يذكر ان النيابة تحتجز أيضا كلا من:

1- والد الشهيد السيدهاشم

2- والد الشهيد علي الشيخ

3- المنشد محمد حسين الدرازي

4- المخرج ياسر ناصر

يشار إلى أنه منذ إعلان السلطة التكفيرية الوهابية الخليفية إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في 20 حزيران/يونيو 2016، قامت قوات قمعها الأمنية باستدعاء العشرات وتوقيف العديد منهم على خلفية الاعتصام القائم هناك.

كما أوقفت سلطات الاحتلال الخليفي رئيس المجلس العلمائي المنحل السيد مجيد المشعل من منزله يوم السبت الفائت (30 يوليو/ تموز 2016)، وتوجيه تهم تتعلق بالتحريض على مخالفة القانون.

وكانت السلطات الأمنية الخليفية قد وجهت ما يصل إلى 16 استدعاء إلى رجال دين خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى العشرات من الاستدعاءات لمواطنين من قرية الدراز.

كما منعت سلطات الحقد والقمع والإجرام البحرينية عائلة الشهيد الشاب حسن الحايكي من تشييعه عبر مراسم تشييع الشهداء المعتادة، وأجبرتهم على حصر التشييع في نقل الجثمان من المغسل إلى مقبرة الحورة مباشرة وهي مسافة لا تتعدى الـ 10 أمتار.

وتعرضت عائلة الشهيد الشاب حسن الحايكي للعديد من الضغوط لعدم تشييع جثمان ابنها أو التوقيع على أوراق بأن العائلة مسؤولة عن أي حادث يحصل خلال التشييع وهذا ما رفضته العائلة.

واستدعت النيابة العامة لسلطات المنامة يوم الاثنين شقيقة وزوجة الشهيد الحايكي للتحقيق معهما حول تعرضه للتعذيب.

وكان الشاب الموقوف حسن جاسم حسن الحايكي قد استشهد أمس الاول الاحد بعد تعرضه للتعذيب خلال التحقيق معه في مبنى التحقيقات الجنائية سيئ الصيت في قضايا ذات خلفية سياسية.

وقالت مصادر حقوقية إن الحايكي تعرض لتعذيب شديد جعله يعترف على نفسه في قضايا عدة دون وجود أدلة مادية، وأوضحت أن السلطات الأمنية لم تستند في تحقيقات إلا على الأدلة القولية وهو ما أكدته النيابة العامة التي صرحت في 20 يوليو/حزيران بأنها قامت باستجواب مواطنَين اتهمتهم بالضلوع بحادثة العكر وزعمت النيابة أنهما اعترفا ومثلا كيفية تنفيذهما للواقعة وأمرت بحبسهما.

وأفادت معلومات عن تدهور حالة الحايكي في الحبس الإحتياطي جراء التعذيب إضافة للتضييق المستمر على الموقوفين منذ 20 يونيو/حزيران الماضي.

وأثناء الأيام العشرة التي نقل فيها إلى مركز الحبس الاحتياطي لم يتمكن ذوو الحايكي من زيارته سوى مرة واحدة فقط منذ اعتقاله حيث كان مرهقا جداً في الفترة الأخيرة من شدة التعذيب.

الى ذلك قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخليفية أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة الناشط الحقوقي نبيل رجب، الى 5 أيلول/سبتمبر المقبل، مع الإبقاء على حبسه والسماح بعرضه على طبيب السجن، بحسب صحيفة "الوسط” البحرينية.

ويحاكم رجب، الذي يترأس المركز البحريني لحقوق الإنسان، لإدانته الحرب ضد اليمن وفضح التعذيب في السجون البحرينية. ووفق أدبيات السلطة فإن رجب يحاكم بتهم "توجيه إهانات لوزارة الداخلية البحرينية ولدولة أجنبية (السعودية)، وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وكان رجب قال، في تغريدات على موقع التدوينات القصيرة "تويتر”، في وقت سابق، إن السلطات في البحرين "تقوم بتعذيب السجناء وإذلالهم وحرمانهم من التعليم، علاوة على إساءة المعاملة والحط من الكرامة”. كما وجه رجب انتقادات للبحرين لمشاركتها العدوان على اليمن، بحسب الصحيفة.

وقال رجب، أمام النيابة البحرينية، "إنني ناشط حقوقي، منذ 20 سنة، وأعمل في مجال حقوق الإنسان، وبصفتي بحرينياً فأنا متهم بالأمور ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وقد عملت على رصد بعض الأعمال الصادرة عن السلطة العامة في مملكة البحرين، والتي أرى من جانبي بأنها منافية لحقوق الإنسان وتتعارض معها”.

وكان رجب نقل، في وقت سابق من الشهر الماضي، الى المستشفى لإصابته "بمشاكل في القلب”، بحسب مصادر المعارضة الإعلامية.

ودخل رجب (51 عاماً) السجن، عدة مرات، وأمضى سنتين فيه لمشاركته في الاحتجاجات الشعبية، وأُطلق سراحه في تموز/يوليو 2015، بعفو ملكي "لدواع صحية”.