بعد عجزها في مواجهة الشعب والاعتصام امام منزل الشيخ عيسى قاسم الذي دخل شهره الثاني..

السلطات الخليفية الجائرة تقوم بخطوات تصعيدية واعتقالات تطال القيادات والعلماء لاستنزاف المعارضة

رمز الخبر: ۴۲۲۴۰

تأريخ: 23 July 2016 - 23:07

* قوات آل خليفة تشدد الحصار على الدراز وتظاهرات احتجاجية تعم الكثير من مناطق البحرين ضد الأسرة الحاكمة

* مواجهات بين القوات الأمنية الخليفية وحشود المتظاهرين في جزيرة سترة والعديد من مناطق البلاد

* المتظاهرون يطالبون بضرورة استقلال البحرين من التبعية لأوامر المحتل السعودي وطرده

* الارتماء في أحضان سياسة الرياض جعل من ملف البحرين جزءاً من معادلة اقليمية يصعب حلها بشكل منفرد

*حقوق الإنسان الأممية تدعو سلطات البحرين مراجعة قرارها بحل جمعية الوفاق ونزع فتيل التوترات

كيهان العربي - خاص:- في خطوات تصعيدية استفزازية جديدة تنم عن الفكر التكفيري الداعشي الذي يحمله آل خليفة، أقدمت السلطات البحرينية على تشديد الاجراءات القمعية ضد الغالبية العظمى للشعب البحريني الأبي .

فقد اعتقلت قوات النظام الخليفي المحتل للبحرين العديد من المواطنين بينهم عالم الدين الشيخ سعيد العصفور وامين سر شورى جمعية الوفاق عبد الجبار الدرازي بتهمة الصلاة بدون ترخيص والتجمهر بعد الصلاة، فيما يتواصل الاعتصام الشعبي امام منزل المرجع الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم في الدراز والذي دخل شهره الثاني، بحضور شعبي وعلمائي مكثف.

فحملة الاستدعاءات والاعتقالات الواسعة التي ينفذها النظام الخليفي الفرعوني في منطقة الدراز غرب المنامة، والتي تشهدُ حصاراً مشدداً منذ أكثر من شهر عندما بدأ الاعتصام الشعبي المفتوح تضامنا مع المرجع الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم على خلفية اسقاط الجنسية عنه، لن تحول دون مواصلة شعب البحرين الأبي التفافه حول قيادته الدينية الحكيمة.. حيث يواصل المحتجون اعتصامهم مؤكدين استمراره حتى عودة كيان آل خليفة عن قرارته الجائرة ضد الشيخ عيسى قاسم وعلماء الدين، مستنكرين قرارته غير المبررة بحل جمعية الوفاق واعتقال النشطاء السياسيين والحقوقيين.

فيما يقف النظام الخليفي عاجزا امام ارادة المحتجين محاولا كسرها عبر حصاره الشامل للمنطقة.. وهذا ما دفع منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان الى اصدار تقرير شامل حول الحصار على الدراز.

التقرير الذي اعدته منظمة "هيومن ووتش رايتس" الدولية المعنية بحقوق الانسان وبالتعاون مع منظمة حقوق الانسان البحرينية - اوروبية، تحت عنوان "الإنتقام السياسي أداة للإضطهاد الطائفي" تضمن شهادات حية لأهالي الدراز حول الواقع المأساوي الذي يعيشونه بسبب الحصار.

ووجهت المنظمتان الدوليتان نداء عاجلاً للمجتمع الدولي ومنظماته للقيام بمسؤولياتهم القانونية والانسانية في إيقاف استهتار السلطات في البحرين بالقانون الدولي وإجبارها على فك الحصار فوراً قبل أن يتسبب بمزيد من المعاناة.

وقد اشتعلت مواجهات بين القوات الأمنية للسلطة الخليفية وحشود المتظاهرين في جزيرة سترة شرق البلاد، بعد تعرض القوات البحرينية لمسيرة سلمية خرجت للتنديد بمنع صلاة الجمعة في الدراز.

وتكرر المشهد في عدد من مناطق البلاد، حيث جابت تظاهر حاشدة شوارع منطقة كرانة شمال البلاد، وردد المتظاهون هتافات ضد الاجراءات الرسمية معتبرينها استهداف للوجود الشيعي في الجزيرة الخليجية.

ورفع متظاهرون في صدد غرب البلاد صور آية الله الشيخ عيسى قاسم واعلام البحرين، كما أكدت مسيرة في سار وسط البلاد ضرورة استقلال البحرين من التبعية للأوامر السعودية لما لها من اثر مدمر على البلاد خاصة مع سلسلة الاجراءات الأخيرة ضد مكون رئيسي من أبناء الشعب البحريني، يسبق وجوده قدوم العائلة الحاكمة للبحرين.

وفي أبو صيبع غرب المنامة خرجت تظاهرة بعد صلاة المغرب رفعت هتافات ناقدة للملك في معالجة شأن داخلي، واعتبر المتظاهرون أن الارتماء في احضان السياسة السعودية جعلت من الملف البحريني جزء من معادلة اقليمية يصعب حلها بشكل منفرد.

في هذا الاطار اعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن أسفه العميق لقرار محكمة بحرينية بحل جمعية الوفاق، أكبر جماعة معارضة في البلاد، داعياً السلطات إلى "مراجعة إجراءاتها وخاصة عملية الحظر على المنظمات التي تمارس حقها السلمي" في الاعتراض.

وقالت "رافينا شامداساني" المتحدث الرسمي باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان للصحافيين في جنيف "على الرغم من دعوات قوية من المجتمع الدولي إلى البحرين بأن تسعى إلى نزع فتيل التوترات المقلقة في البلاد، إلا أنها للأسف مضت في قرار الحظر".

وأضافت بأن "التقارير أشارت إلى أن محكمة الاستماع كانت قصيرة وتمت من دون إيلاء الاعتبار الواجب لمباديء المحاكمة العادلة"، مشيرة إلى أن "حظر الجمعية هو الأحدث في سلسلة من التدابير خلال الأشهر القليلة الماضية التي يبدو أنها تهدف إلى قمع الاعتراضات".

وتابعت "نحث السلطات والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في البحرين إلى اتخاذ تدابير فورية لبناء الثقة وضمان الحق في حرية التعبير السلمي والتجمع والتنظيم".