المنامة تعلن أن "حمد" أمر بإسقاط جنسيته، وقواتها تواصل حصار الدراز عسكرياً..

مرة اخرى.. كبار علماء البحرين يطالبون السلطة بالغاء القرارات الصادرة ضد الشيخ عيسى قاسم

رمز الخبر: ۴۱۲۲۸

تأريخ: 03 July 2016 - 22:47

* تيار الوفاء الاسلامي: شعب البحرين يمتلك الكثير من الوسائل للرد على النظام الخليفي وحماته بريطانيا واميركا

* السلطات الخليفية تمنع الناشطة آيات الصفار والصحافية نزيهة سعيد من مغادرة البلاد دون أن تقدم إيضاحات

كيهان العربي - خاص:- أطلق كبار علماء الدين في البحرين مرة اخرى نداءً طالبوا فيه سلطات آل خليفة بإلغاء كل القرارات الصادرة في حق سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم.

وقال كبار علماء البحرين في بيان أصدروه مساء السبت، بيانا أكدوا فيه على ضرورة الحوار "لكي لا تنزلق الأمور في مساراتٍ نؤكد على رفضها".

وجاء في البيان الذي وقعه السيد عبد الله الغريفي والشيخ عبد الحسين الستري والشيخ محمد صالح الربيعي، إننا نطلق نداءً يحتضن هم الوطن، دينه، قيمه، حبه، أمنه، وحدته، آماله، آلامه، حاضره، مستقبله... نداء يرفض العنف والتطرف والإرهاب، وكل أشكال التحريض على الطائفية والكراهية، والانتقام... نداء يخاطب العقل والرشد والحكمة والحب، والعدل، والإنصاف...

واكدوا ان الضرورة تفرض أن يبدأ مشوار الحوار والتفاهم لكي لا تنزلق الأمور في مساراتٍ نؤكد على رفضها، حرصًا على سلامة هذا الوطن وأمنه ووحدته، ومصالحه الكبرى...

هذا و نشرت الجريدة الرسمية في البحرين المرسوم الملكي الذي تم بموجبه إسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم.

وفي أسباب إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم جاء في المرسوم أنه أصدر "بناء على طلب وزير الداخلية الذي بين طلب أسباب إسقاط الجنسية البحرينية، والتي تم اكتسابها ولم يتم حفظ حقوقها والتسبب في الإضرار بمصالح المملكة وعدم مراعاته لواجب الولاء لها".

يذكر أن وزارة الداخلية أصدرت بياناً قالت فيه إن قرار إسقاط جنسية قاسم اتخذته الحكومة في جلستها الأسبوعية (الإثنين 20 يونيو/حزيران 2016)، فيما حمل المرسوم الملكي نفس التاريخ.

وكانت السلطات البحرينية قد اسقطت الجنسية عن عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم في 20 حزيران الماضي، وزعمت وزارة الداخلية البحرينية أنه "لما كان الشيخ قد اكتسب الجنسية البحرينية ولم يحفظ حقوقها وتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد و... وبناء على أحكام قانون الجنسية البحرينية ..المادة العاشرة فقرة (ج) منه ...، أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إسقاط الجنسية البحرينية عن عيسى أحمد قاسم".

وقد أدان علماء الدين ومراجع التفليد في العراق وايران ولبنان والبحرين وغيرها من البلدان اضافة الى المنظمات الحقوقية والواجهات الاسلامية ونواب اوروبيون، أدانوا هذا الاجراء التعسفي بحق الشيخ البحريني آية الله عيسى قاسم.

هذا وتواصل قوات نظام التمييز الطائفي والعرقي الخليفي المدعوم بالاحتلال الوهابي السلفي السعودي الاماراتي ضد ابناء الشعب البحريني الملتفين حول منزل قيادتهم الدينية الرشيدة في الدراز وتضييق حصارها العسكري وتصعيد مضايقات المواطنين وسكان المنطقة بغية منع التحاق سائر المواطنين لحشود المعتصمين التي تجاوزت ال" 6 آلاف مواطن .

في هذا الاطار اعلن "تيار الوفاء الإسلامي" في البحرين في بيان له، عن بقاء خيار واحد للسلطة البحرينية ولاميركا وبريطانيا للتعامل مع شعب البحرين وثورته وهو تصعيد الجرائم والقمع.

واضاف: ان ذلك سيكون بالتعدي على كل ما يمثل القيم الدينية لدينا وهويتنا كشعب أصيل وغلق مؤسّساتنا الدينيّة واستهداف الرّمز الدينيّ والوطنيّ الأبرز سماحة آية الله الشّيخ عيسى قاسم يأتي في هذا السّياق.

واكد البيان انه في سياق الردّ على تصعيد النّظام ومن يحميه يملك الشّعب البحريني الكثير من وسائل القوّة السياسيّة والميدانيّة، ودعا نزع الشرعيّة عن تواجد ومصالح أميركا وبريطانيا في البحرين باعتبار الدولتين مسؤولتين عن القمع والجرائم وشريكتين فيه، لافتا الى سخط وغضب شعب البحرين من الدعم الاميركي والبريطاني لنظام آل خليفة الدكتاتوري.

وشدد البيان على ضرورة التصعيد السياسي مع حماة النظام كخطوة احتجاجيّة بالغة الأثر تنزع الشرعيّة لأيّ تواجد عسكريّ واقتصاديّ لأميركا وبريطانيا في البحرين، وراى ان السّفير الأميركي سوف يهرع الى مجالس العلماء وسيصرّح طغاة البيت الأبيض ضدّ النّظام الحاكم في البحرين كلّما رؤوا في الشعب قوّة وصلابة.

الى ذلك ذكرت ناشطة بحرينية أنه تم منعها من مغادرة البلاد عبر منفذ جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالسعودية.

وقالت آيات الصفار عبر حسابها في تويتر: تم منعي من السفر عبر منفذ جسر السعودية.

وكانت السلطات قد منعت الصحافية البحرينية نزيهة سعيد من مغادرة البلاد، دون أن تقدم أية إيضاحات بشأن الإجراء الذي اتخذته بحق سعيد.

ومنعت البحرين هذا الشهر وفدا أهليا من مغادرة البلاد للمشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.