خلال ضيافة رمضانية بحضورحشد من الاساتذة والاطباء..

رئيس الجمهورية: لا يمكن حل قضايا البلاد الاساسية دون الاستفادة من تخصص الجامعيين

رمز الخبر: ۴۰۶۷۹

تأريخ: 22 June 2016 - 20:32

طهران-ارنا:-اكد الرئيس حسن روحاني على الثقة بالاساتذة والطلبة الجامعيين وتعزيز الآصرة بين الجامعة والحكومة، لافتا الى ان الحكومة تسعى لتوفير اجواء اكثر حرية وامنا في الجامعات وستواصل سياستها هذه.

وخلال ضيافة رمضانية اقيمت مساء الثلاثاء بحضور حشد من الاساتذة والاطباء، قال الرئيس روحاني، ان اساتذة جامعاتنا تحملوا السجون والصعاب من اجل انتصار الثورة وكان الجامعيون متواجدين بفاعلية في صلب الثورة واليوم ايضا يتواجد اعضاء الهيئات العلمية والطلبة الجامعيون في الخط الامامي لخدمة المجتمع والبلاد ولا ينبغي ابدا النظرالى الجامعة والطالب الجامعي برؤية امنية.

واضاف، انه اذا كنا اليوم نسعى من اجل استقلال البلاد وتنفيذ الاقتصاد المقاوم فذلك غير ممكن من دون العلم والمعرفة والجامعة.

واكد بانه علينا الثقة بالجامعة والجامعيين وقال، ان الجامعة اليوم تحمل على عاتقها عبئا كبيرا في مسار تنمية البلاد وان الحكومة الناجحة هي التي تطلب العون من الجامعة في جميع المجالات ولا بد من تعزيز الاصرة بين الجامعة والحكومة.

واكد على الاستفادة من وجهات نظر الاساتذة في حل القضايا الاقتصادية وقال، انه من دون الاستفادة من تخصص ومعرفة الجامعيين لا يمكن حل قضايا البلاد الاساسية.

واشار الرئيس روحاني الى دور الاتفاق النووي في تعزيز العلاقة مع المراكز العلمية في العالم واوضح بان تنمية العلم من دون العلاقة مع العالم ستكون بطيئة، وقال ان البعض يقول بان هنالك اخطارا ستهدد البلاد في حال وجود علاقات بين اساتذتنا والاساتذة الاجانب او تكنولوجيتنا مع تكنولوجيا الخارج في حين انه لا يمكن غلق ابواب البلاد ومن ثم نتوقع تحقيق التقدم العلمي والاقتصادي.

واشار الى انه ومنذ توقيع الاتفاق النووي قبل اكثر من 5 اشهر، لم يمر يوم الا وكانت هنالك انفراجة في مسار المصالح الوطنية والتحرك نحو الاقتصاد المقاوم وتنمية البلاد وقال، انه خلال العام الماضي الذي كان عاما صعبا تقدمت الحكومة بسياسة الاقتصاد المقاوم الى الامام وفاقت الصادرات غير النفطية على الواردات وتمت الحيلولة دون تاثير الانخفاض الشديد في اسعار النفط على اقتصاد البلاد وجرى خفض التضخم الى رقم احادي، وهذه كلها مؤشرات للنجاح في التنفيذ العملي لسياسات الاقتصاد المقاوم.