قانون العقوبات الأميركي أخطر من القرار 1559

رمز الخبر: ۴۰۳۴۵

تأريخ: 18 June 2016 - 18:06

كمال ذبيان

عند صدور القرار 1559 عن مجلس الامن الدولي في 12 ايلول 2004، وُصف بأنه قرار - الفتنة، وانه سيدخل لبنان في الفوضى، وكان تدخلاً في شؤونه، وتحدث عن رفض لتعديل الدستور لمنع التمديد لرئيس الجمهورية اميل لحود، فلم يمتثل مجلس النواب القرار، وبدأت الكوارث تهبط على اللبنانيين، وافتتح مسلسل الاغتيالات التي كان ابرزها اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وما اعقب ذلك من زلزال سياسي وامني، نتج منه العدوان الاسرائيلي صيف 2006، وانشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للنظر في اغتيال الحريري، وبدأت محاكمة متهمين هم قيادات في "حزب الله” الذي رد على الاتهامات ولم يعترف بوجود المحكمة التي هي صناعة اميركية - اسرائيلية، كما وصفها الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله.

فمنذ عام 2005، والمستهدف هو "حزب الله”، لانه يملك السلاح ويستخدمه ضد العدو الاسرائيلي، اذ غيّر عبره وجه المنطقة، التي كان يريدها المشروع الاميركي "شرق اوسط جديد”، يفتت الدول القائمة الى كيانات مذهبية وطائفية، وفق ما تقول مصادر حزبية في 8 آذار، التي ترى ان اسقاط سلاح المقاومة، هو عنوان قانون العقوبات الاميركي ضد "حزب الله”، الذي صنفته اميركا "ارهابيا” منذ اكثر من عقدين، واصدرت قرارات ضده، ولاحقت اعضاء فيه، او متعاونين معه.

ومع فشل تنفيذ القرار 1559 لبنانياً، بنزع سلاح المقاومة، تقول المصادر والذي عولت الادارة الاميركية على الحكومة اللبنانية التي ترأسها فؤاد السنيورة بعد نيل الاكثرية النيابية في العام 2005، بالتحالف الرباعي مع "حزب الله” وحركة "امل”، وان يسلم الحزب السلاح، ويتحول الى حزب سياسي، بعد مشاركته في الحكومة، فان اسرائيلي لم تنجح في المهمة التي اوكلت اليها، اثناء حرب تموز، فكان قرار الحكومة في ايار 2008، تفكيك شبكة اتصالات المقاومة، فرد "حزب الله” في 7 ايار، بتغيير موازين القوى الداخلية، وتراجع الحكومة عن قرارها.

لقد نجح "حزب الله” في الرد سياسياً على القرار 1559، ومنع الفتنة السنية - الشيعية، التي كان يراد من اغتيال الحريري ان يكون الثقاب الذي يشعلها، بالاشتراك في اول حكومة بعد الانسحاب السوري، ترأسها نجيب ميقاتي ثم في التحالف الرباعي في الانتخابات النيابية فاستوعب ردود الفعل على الجريمة، كما صمد في وجه العدوان الاسرائىلي عسكريا وواجه المحكمة الدولية واتهاماتها، وهو يقف الان امام عقوبات مالية هي الاخطر من القرارات السابقة تقول المصادر التي تعتبر ان ما قصده قانون العقوبات الاميركي هو "عدوان مالي واقتصادي” عنوانه "حزب الله” لكنه يستهدف لبنان كله ايضا ولا بد من "مقاومة اقتصادية” بمواجهته، يمكنها "حزب الله” بأنه نأى بنفسه عن ان تكون له حسابات في المصارف المحلية او الخارجية، وهو ما اكّد عليه السيد حسن نصرالله اكثر من غيره ودعا من يريد ان يعاقبه فليفعل معه مباشرة، وليس الانتقام من بيئته الشعبية حيث تتداخل عواطفها مع المقاومة التي حررت الجنوب من الاحتلال الاسرائىلي واقامت قوة ردع بمواجهة العدو الاسرائىلي، وبات الجنوبيون مطمئنين للاقامة في مدنهم وقراهم بعد ان كانوا ينزحون عنها وهم يستثمرون فيها بمؤسسات في كل مجالات العمل والانتاج، وهو ما يتركهم مؤيدين للمقاومة التي تبنتها الحكومات المتعاقبة مع الجيش والشعب كمعادلة دفاعية في وجه العدو الصهيوني، تؤكد المصادر التي تشير الى ان اميركا تستخدم "السلاح المالي” ضد "حزب الله” بعد فشل السلاح العسكري والسياسي.