النظام الخليفي المحتل يبدأ بتصفية المعارضة ووأد ثورة العز والكرامة..

علماء البحرين: ممارسات النظام القمعية ضد الشعب ومكوناته إعلان حرب على المعارضة السلمية

رمز الخبر: ۴۰۲۶۳

تأريخ: 15 June 2016 - 20:30

* المعارضة البحرينية: أجراءات السلطة الخليفية القمعية بمثابة كتابة شهادة الوفاة لهامش الحقوق والحريات المتدني بالبلاد

* "هيومن فيرست": المنامة مصممة على قتل كل سبل المعارضة السلمية ما سيؤدي الى تعميق عدم الاستقرار في البحرين

* "حمد" يشيد باستهداف جمعية الوفاق وانهاء نشاطاتها وكيانه يحل جمعيتي "الرسالة" و"التوعية الاسلامية" الاهليتين

كيهان العربي - خاص:- أدان علماء البحرين الممارسات القمعية الإرهابية التي تمارسها السلطات ضد الشعب ومكوناته الدينية والسياسية في إشارة إلى تعليق نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وحل جمعيتي التوعية والرسالة الإسلاميتين.

ورأى علماء البحرين التطوّرات الأخيرة إعلان حرب على المعارضة السياسيّة السلميّة، وعلى إرادة الشعب وطموحه وتطلّعاته، وعلى الوجود الديني والثقافي للطائفة الشيعيّة الكريمة في البلد.

وأضاف علماء البحرين أنّ "هذه المنهجيّة الإرهابيّة، وهذا التصعيد الجنوني من الدولة لا يكشف إلّا عن خواء في المنطق عندها، وتخلّف في السياسة، وطائفيّة في التوجّه، وعنجهيّة في الممارسة، في قبال شعب انطلق بكلّ سلميّة مطالبًا بحقوقٍ مشروعة، تتقدّمه معارضة سياسيّة متحضّرة تمتلك مشروعاً سياسيّاً راقياً، وتعبّر عن إرادة شعب مظلوم ومهمّش، فنحن أمام إرهاب دولة ضدّ سلمية شعب، عنجهيّة حكم ضدّ منطق معارضة، سطوة سلطة ضدّ إرادة شعب" .

في هذا الوقت عبّر "ملك البحرين" حمد بن عيسى آل خليفة، عن دعمه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة وجمعيات أخرى، وذلك بتجميد نشاطها وإغلاق مقارها. مشدداً أنه يهدف الى مزيد من الأمن والاستقرار لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

الأمر يؤكد أن النظام الخليفي المحتل بدأ سلسلة اجراءات تصعيدية متلاحقة، بهدف تصفية المعارضة واقصائها من المشهد السياسي كليا، وذلك عبر حظر جمعية الوفاق الوطني وتغليظ حبس أمينها العام الشيخ علي سلمان وحلّ بعض الجمعيات الاهلية الاخرى.

وعمد النظام الخليفي الى ممارسة تلك الضغوطات مؤخرا، واستجرأ بقمع المعارضين على نحو غير مسبوق في السنوات الخمس الماضية منذ اندلاع الثورة في البحرين عام 2011.

وانطلاقة تلك الضغوطات، تمثلت بتشديد محكمة الاستئناف البحرينية عقوبة السجن بحق الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة، الشيخ علي سلمان لتصل إلى تسع سنوات بدلًا من أربعة في 30 مايو/ايار 2016.

وفي خطوة تصعيدية خطيرة وانصياعًا لأوامر سلطات آل خليفة، قرّر القضاء البحريني إغلاق جميع مقار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الثلاثاء 14 يونيو/حزيران، أكبر جمعية معارضة في المملكة، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها.

وفي السياق ذاته حجبت وزارة شؤون الاعلام البحرينية 14 يونيو/حزيران الموقع الإلكتروني الرسمي لجمعية الوفاق البحرينية. بعد صدور حكم قضائي مستعجل بإغلاق الجمعية والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها.

وفي ظل اصرار كيان الاحتلال البحريني، دفع الازمة السياسية في البلاد الى مزيد من التعقيد، أعلنت وكالة أنباء البحرين عبر "تويتر" الثلاثاء صدور قرار عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية بحل جمعيتي "الرسالة" و"التوعية الإسلامية" وأمرت بتفتيش مقريهما والتحفظ على موجوداتهما.

وأحالت السلطات الأمنية رئيس جمعية التوعية الإسلامية الشيخ باقر الحواج إلى النيابة العامة بعد التحقيق معه، حيث استدعت الحواج على خلفية التحقيق بمزاعم "تلقّي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وجرائم غسل الأموال منسوبة إلى مسؤولي جمعية التوعية الإسلامية الأهلية، إضافة إلى جمعية الرسالة الإسلامية".

من جانبه قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان بأنّ اقدام السلطات البحرينية على اصدار الحكم التعسفي والكيدي بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (كبرى جمعيات المعارضة) وجمعية التوعية الإسلامية وجمعية الرسالة الإسلامية، هو بمثابة كتابة شهادة الوفاة لهامش الحقوق والحريات المتدني في البلاد، وسيقود إلى تقويض العمل السياسي والحقوقي والمجتمعي في البحرين.

وفي الاطار ذاته أدان معهد "الخليج" للديمقراطية وحقوق الإنسان إقدام السلطة البحرينية على إغلاق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية الرسالة وجمعية التوعية الإسلامية. ورأى أن الخطوة ” التي أقدم عليها النظام البحريني اليوم تعتبر منعطفًا خطيرًا ومؤشرًا على سعي السلطات البحرينية للقضاء على العمل السياسي وتقييد حرية تكوين الجمعيات.

دولياً، قالت منظمة "هيومن رايتس فيرست" الأميركية إن تعليق السلطات لعمل جمعية الوفاق، الجماعة الرئيسة في البحرين، هو جزء من حملة جديدة مثيرة للقلق من قبل الحكومة تهدف القضاء على ما تبقى من معارضة في البلاد.

وقال "بريان دولي" المدير في المنظمة إن "حكومة البحرين تبدو أنها مصممة على قتل كل سبل المعارضة السلمية، وهذا مسار خطير، ومن المرجح أن يؤدى إلى تأجيج التطرف وتعميق عدم الاستقرار السياسي في البحرين".