فاضحاً النظام الخليفي ومزاعم اعلامه الرسمي الأخيرة..

بسيوني: النظام البحريني لم ينفذ التوصيات ولا يزال يعتقل المواطنين بتهمة حرية الرأي ويعذبهم

رمز الخبر: ۳۹۸۰۲

تأريخ: 07 June 2016 - 20:33

* برلمانيون اوروبيون يطالبون بلدانهم اعادة النظر في علاقاتها مع البحرين والضغط على نظامها لايقاف احكام الاعدام

* المعارضة البحرينية: النظام الخليفي مصر على الإستئثار بالسلطة وأكثر من (5000) معتقل في السجون

طهران - كيهان العربي:- فند فقيه القانون الجنائي الدولي ورئيس لجنة تقصي الحقائق في البحرين، شريف بسيوني في بيان له، مزاعم النظام الخليفي وإعلامه الرسمي بشأن تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، مؤكدا أن الكثير منها لم ينجز.

بسيوني أوضح عبر موقعة الإلكتروني الرسمي، الأحد 5 يونيو/ حزيران 2016، أنه في يوم 9 مايو/ أيّار عام 2016، وبعد خمس سنوات على الانتهاء من عمل اللجنة، قام بزيارة البحرين، مشيرا إلى أن 10 فقط من توصيات اللجنة البالغ عددها 26 نفذت بشكل كبير، في حين إن الـ16 الباقيات لم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي، بحسب منامة بوست.

وشدد على ضرورة أن يكون من أولويات الحكومة الإفراج عن الأشخاص المدانين على أساس المعتقدات السياسية وحرية الرأي والتعبير، والتحقيق مع المسؤولين عن مقتل 5 أشخاص تحت التعذيب والتثبّت من مسؤولية رؤسائهم.

ولفت إلى أنّ مهمة الحكومة لم تنته بعد، فهناك حاجة لدفع عجلة العدالة الاجتماعية والمصالحة السياسية في المنطقة، ولا سيما أنها تعج بالمآسي الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، مضيفا لقد حان الوقت للحكام والشعوب في تلك المنطقة للقيام بما هو حق، لأن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، ووضع حد للعنف والقمع- وفق تعبيره.

يذكر أن الحكومة البحرينية عبر وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا"، قد زعمت التزامها بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق خلال الزيارة التي قام بها رئيس اللجنة البروفيسور محمود شريف بسيوني للمنامة، وأن الحكومة تعاملت مع الأحداث من خلال منظومة مُتكاملة من الإصلاحات والإجراءات الفاعلة.

دولياً، بعث العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي رسالةً عاجلةً إلى المفوضة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي "فيدريكا موغريني"، عبروا فيها عن قلقهم البالغ حيال قضيتي محمد رمضان وحسين علي موسى، المحكوم عليهما بالإعدام والقابعين حاليا في سجن جو المركزي، حيث ينتظران تنفيذ الحكم، مطالبين بوقف هذه العقوبة، واتخاذ إجراءات لضمان الإفراج عنهما.

وطالب الموقعون على العريضة البرلمان الأوروبي بالضغط على الحكومة البحرينية بإطلاق سراحهما فورا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما، وكذلك اتخاذ إجراءات فعلية فيما يتعلّق بالعلاقات مع البحرين، لضمان خضوع جميع المحاكمات والإجراءات القضائية لسيادة القانون، والقانون الدولي واتفاقية العهد الدولي.

وأدان الأعضاء إصدار المحاكم البحرينية سبعة أحكام جديدة بالاعدام، ليصل العدد الإجمالي للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في البلاد لعشرة، ما يدل على اتجاه خطير للتقارب مع السعودية في زيادة استخدام عقوبة الإعدام.

داخلياً، قال الناشط البحريني قاسم الخواجة أن النظام الخليفي استغل الصمت الدولي لارتكاب المزيد من الانتهاكات الارهابية وتوفير الحصانة للارهابيين والجلادين.

وفي تصريح خاص لوكالة أنباء فارس قال الخواجة أن النظام الخليفي لايزال يستخدم قادة النظام البعثي السابق في العراق للتعذيب كاشفا أن بعض الضباط العراق السابقين متواجدين حاليا في السجون البحرينية.

وأعتبر أن العائلة الخليفية تتحمل مسؤولية القتل من الناحية القانونية و قادة الجيش والشرطة يعتبرون مجرمي حرب داعيا المؤسسات الدولية والحقوقية الى ملاحقة المسؤولين عن الجرائم ضد الانسانية و مساءلتهم بالقانون الدولي.

من جانبه قال رئيس المكتب السياسي لتيار العمل الإسلامي في البحرين الدكتور راشد الراشد، أن نظام البحرين شدد الأزمة البحرينية بتغليظه الحكم ضد الشيخ علي سلمان.

واعتبر الراشد أن تغليظ الحكم جاء في سياق مشروع تشديد القبضة الأمنية وايصال رسالة الى الداخل مفادها أن سطوة النظام وسياسات القمع والقبضة الأمنية ستقف بالمرصاد أمام أي محاولات للمطالبة بالديمقراطية والحرية والتعبير عن الرأي.

ولفت الى أن النظام الخليفي أخطأ في التقدير و"بدلا من ان يكحلها عماها"، في إشارة الى العقوبات المغلظة والمشددة التي صدرت والحكم بالسجن المؤبد ضد مجموعة من شباب البحرين بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

وكشف الراشد أن "اكثر من 5000 مواطن هم في داخل معتقلات النظام اليوم، ويواصل النظام القبضة الحديدية والقبضة الأمنية ضاربا عرض الجدار كل الدعوات التي تطالب بضرورة الانصياع لمطالب الشعب وتحقيق تغييرات تعيد التوازن والعافية الى هذا البلد المنكوب بسياسات النظام القمعية".

وعن الأوضاع السياسية في البلاد ومستقبلها قال: "النظام مصر على الاستئثار المطلق بالسلطة وعدم التنازل مهما كلف ذلك، واليوم قيادات ورموز الوطن كلها في السجن او مكممة الأفواه لمن هم غير معتقلين وآخرين يعيشون في ظروف قسرية، الوضع يسوء اكثر وليس امام الشعب اليوم سوى الثورة والإصرار عليها والمطالبة باسقاط هذا النظام لكي يستعيد هذا الوطن أنفاسه ويعيد ما خربه النظام من استهتار بكرامة الناس".