آل خليفة يحكمون بالسجن على زعيم المعارضة الوطنية لتسع سنوات..

المفوض السامي للأمم المتحدة: محاكمة الشيخ علي سلمان قائمة على خلفية الاعتقال التعسفي

رمز الخبر: ۳۹۴۱۹

تأريخ: 30 May 2016 - 21:47

طهران - كيهان العربي:- شددت محكمة الاستئناف العليا لسلطات التمييز الطائفي الخليفي في البحرين، الحكم الصادر بحق زعيم المعارضة الوطنية البحرينية الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، من السجن 4 سنوات الى 9 سنوات.

ودانت المحكمة آل خليفة الصورية الهزيلة الشيخ سلمان بالسجن 7 سنوات عن التهم الثلاث الأولى، وأيّدت الحكم الصادر بسجنه سنتين عن التهمة الرابعة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت في حزيران/يونيو 2015، ببراءة الشيخ علي سلمان مما أسند إليه من اتهام بشأن إسقاط النظام بالقوة، فيما أدانته وقضت بمعاقبته بالسجن مدة أربع سنوات.

في هذا الاطار عقدت هيئة الدفاع عن زعيم المعارضة الوطنية البحرينية، وأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الشيخ علي سلمان مؤتمراً صحفياً للتعليق على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف البحرينية والذي قضى بتغليظ الحكم على الشيخ سلمان من السجن مدة 4 سنوات إلى السجن لمدة 9 سنوات.

فقد قال المحامي حسن رضي إن الشيخ سلمان تلقى الحكم بابتسامة وثقة، واصفاً الحكم الصادر بأنه "مرعب ومخيف ومفاجئ”.

وأشار المحامي إلى أن "حكم البراءة الصادر بحق الشيخ علي سلمان عن التهمة الأولى ألغي في الاستئناف”، وأضاف: ” لم نتوقع أن تتشدد الاستئناف إلى هذا الحد وتدين الشيخ علي عن تهمة الدعوة لغيير النظام بالقوة”.

في هذا الاطار قالت المحامية جليلة السيد لتصف الحكم الصادر بأنه "مخيّب للآمال وشديد الإخلال بأصول المحاكمة”، مشيرة إلى أن ” المفوض السامي في الأمم المتحدة انتهى إلى أن محاكمة الشيخ علي سلمان قائمة على خلفية الاعتقال التعسفي”.

وكشفت أن حضور المحامين جلسات التحقيق مع الشيخ علي سلمان في النيابة لم يكن يتجاوز الثلاث دقائق. وتابعت أن الحكم أدان زعيم المعارضة بالدعوة لتغيير النظام بالقوة، مع أنه لم يكتفِ بالدعوة إلى السلمية لكنه كان يدعو باستمرار للابتعاد عن العنف واستخدام القوة العسكرية.

وقالت إن الجهات الأمنية لم تكن تحترم حق الشيخ علي في سرية الاتصال بمحاميه طوال فترة المحاكمة.

من جانبها قالت جمعية الوفاق في بيان لها عقب صدور حكم الاستئناف برفع عقوبة السجن بحق أمينها العام الشيخ علي سلمان من 4 إلى 9 سنوات، إن الحكم مرفوض واستفزازي.

واعتبرت الوفاق، الحكم مؤشراً على الإصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحلّ، وأن في ذلك تكريس لاستمرار الأزمة السياسية المتصاعدة في البحرين.

وكانت جمعية الوفاق قد أقامت وقفة تضامنية عشية محاكمة أمينها العام الشيخ علي سلمان، في منزله في البلاد القديم، مطالبة بالإفراج عنه وإسقاط التهم المنسوبة إليه، حيث شدد المشاركون على أن الشيخ سلمان داعية سلام وإصلاح، مؤكدين أنه مفتاح للحل ولا يمكن حجبه عن شعبه من خلال اعتقاله.

يشار الى ان المحكمة الاستئنافية البحرينية قد شددت عقوبة السجن بحق الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من 4 سنوات الى 9 أعوام، وقبل ذلك ثبتت المحكمة الحبس المؤبد واسقاط الجنسية بحق 5 مواطنين.

وفي تصريح لها قالت السيدة علياء رضي سلمان، زوجة الشيخ علي سلمان، إن البحرينيين تلقوا رسالة السلطة في البحرين من خلال الحكم الذي صدر أمس الاثنين بأن لا نية للإصلاح ولا لحل الأزمة السياسية في البلد. وأضافت أن الحكم الصادر اليوم يوضح بأن البحرين يقودها المؤزمون المستفيدون من استمرار الأزمة في البلد.

وأشارت السيدة سلمان إلى أن الحكم جاء صادماً للبحرينيين ولكل منصف، "حتى ممثلي السفارات ممن حضروا الجلسة شكل الحكم صدمة لهم، لأنه أقصى ما كان متوقعاً أن يتم تأييد الحكم بالسجن لأربع سنوات”.

وتساءلت زوجة الشيخ علي سلمان: "إذا كان هذا الرجل وهو أحرص الناس على الوحدة الوطنية ومن أشدهم تمسكاً بالسلمية، إذا كان مثله يصدر بحقه هذا الحكم القاسي فماذا بقي من الاصلاح؟”

من جهتها، قالت قوى المعارضة الوطنية إن الحكم الصادر بحق الشيخ علي سلمان "سوف يزيد من توتير الوضع الامني والسياسي في البحرين ويضاعف الاحتقان المأزوم أصلاً، ويعطل الحل السياسي الذي تطالب به المعارضة.”

وأضافت أن مضاعفة الحكم من السجن 4 سنوات إلى 9 سنوات "يأتي في سياق مواجهة الحراك السلمي الذي يتمسك به سلمان والقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، ويزيد من تدهور الاوضاع في البحرين التي هي بحاجة لاستقرار سياسي يؤسسه انتظام حوار جدي يخرج بلادنا من عنق الزجاجة ويتمخض عنه نتائج تنعكس ايجابا على كل مكونات الشعب البحريني”، مشددة على أن استمرار هذه السياسة لن يوصل البلاد الى بر الأمان بل سيزيد من تعقيد الأزمة ويضاعف من الام شعبنا وسيقود الى تناسل الكثير من الازمات والاحتقانات التي من شأنها تعطيل عملية التنمية المستدامة.