لبنان.. ضرورة اقرار قانون النسبية.. وإلا

رمز الخبر: ۳۸۵۰۳

تأريخ: 14 May 2016 - 18:32

رفعت البدوي*

الصخب الاعلامي والتحشيد والوعيد الذي سبق انتخابات بيروت البلديه انتهى مع بزوغ فجر يوم الثلاثاء فور الاعلان عن النتائج النهائيه والافراج عن محصول صناديق الاقتراع من قبل وزارة الداخلية على الرغم من التأخير غير المبرر للاعلان عن النتائج.

ما افرزته صناديق الاقتراع من نتائج في الانتخابات البلديه اظهرت امراً بالغ الاهمية يجب التوقف عنده ملياً.

بغض النظر عن الفوز والخسارةالا ان النتائج المتقاربة بين اللوائح المتنافسة في بعض المناطق خصوصاً في العاصمة بيروت يقودنا الى الاصرار على الاستمرار بخوض المعركة من جديد وبعزم اكبر وهذه المرة من اجل اقرار قانون انتخابي عصري ومتقدم على اساس النسبية لان مثل هذا القانون الانتخابي يؤمن مشاركة جميع الاطياف والاتجاهات وهذا هو بيت القصيد ونحن من المؤمنين ان المناصفة الحقيقية والمشاركة الحقيقية في عملية الانماء والتقدم و التي كانت الشعار الرسمي للائحه "البيارته" التي فازت في بيروت لا يمكن اتمامها ولا يمكن تطبيقها في ظل قانون انتخابي اكثري لانه يؤدي الى اقصاء شريحة كبيرة من الناخبين واهمال اصواتهم التي قاربت الفوز.

لا مهرب من القانون النسبي ...

ان عملية فرز الاصوات اخذت وقتاً طويلا اذا ما اخذنا في الاعتبار النسبة المتدنية في عملية المشاركة في التصويت التي بلغت 18% فقط ما يعني ان ما نسبته 82% من مجمل الاصوات احجمت عن التصويت اما لعدم الاكتراث واما للتعبير عن الاعتراض عما آلت اليه اوضاع بيروت العاصمه والسبب يعود للامور التالية:

*ان الناخب لم يعد يميل الى تصديق الشعارات التي تطلق من هنا وهناك وخاصة من قبل لوائح السلطة على الرغم من استعمال بعض وسائل الاعلام المرئي والمسموع وحتى المكتوب في عملية التحشيد والضغط من اجل المشاركة في عملية الاقتراع.

*انفصال بعض مؤيدي التيارات عن خيار احزابهم ما دفع هذا البعض لمخالفة التوجهات والاوامر الحزبية.

*عدم رغبة المواطن في اطاعة وتنفيذ الاملاءات وعدم الخضوع للاغراءات المالية وذلك لوجود ارادة للتعبيرعن القناعات فقط في صندوق الاقتراع بعيدا عن التحالفات السياسية غير المقنعة.

*اماطة اللثام عن السبب الحقيقي للتمديد الذي حصل للمجلس النيابي وكشف المستور عن نوايا السلطة الحاكمة التي لا تهتم الا بما يضمن بقاءها بكل مساوئها رابضة على صدر المواطن المعذب غير آبهة بمصلحة المواطن ولا بصحة المواطن الطيب .

*اجراء الانتخابات البلديه والانوف تزكم برائحة النفايات التي لم تجد هذه السلطة الحاكمة حلا علمياً ومقنعاً لها حتى اللحظة والسبب هو تأمين حصص المنتفعين في السلطة وخاصة ان المنتفعين هم من داعمي اللائحه الفائزة في العاصمة بيروت.

ان نسبة الـ40% التي حصلت عليها اللائحه المنافسة للائحة السلطة تعني ان هناك بداية مشجعة نحو تفكير جديد ومزاج جديد بالمحاسبة وممارسة الرقابه اما الفوز الذي حققته لائحة السلطة فهو بمثابة الخسارةلا بل الكارثه بحد ذاتها ولو ان في لبنان ديمقراطية حقيقية لكانت الانتخابات البلدية اعتبرت باطلة وملغاة من الجهه القانونية لان نسبة المشاركة لم تتجاوز نسبة 18% في حين ان البلاد التي تحترم فيها الديمقراطية فان اي انتخابات تقل المشاركه فيها عن 40% تعتبر لاغيه ولا تمتلك حق التمثيل الحقيقي وتعاد العملية الانتخابية باكملها .

اما بالنسبة للقوى الوطنية التي اثبتت فشلها بشكل مذهل من خلال عدم تمكنها من الاتفاق على تشكيل لائحة قد فوتت فرصة تحقيق خرق او تثبيت نهج التغيير اقله في المرحله الراهنه ليبنى على الشيء مقتضاه لمرحلة الانتخابات النيابية القادمة.

ان ضمان صحة التمثيل وضرورة اشراك الجميع تمهيداً للبدء بعملية التغيير الحقيقي في مجالس السلطه وخاصة في المجلس النيابي القادم يتطلب منا اكمال المعركةوالتحرك الجدي للضغط على اللجان النيابية المشتركه من اجل اقرار قانون انتخابي نسبي وخارج القيد الطائفي واعتبار لبنان دائرة واحدة والا فان اقرار اي قانون انتخابي لا يقوم على اساس النسبية سيكون بمثابة اعادة تدعيم الهيكل الذي اهتز بدءاً من العاصمة..