مطالبة باسقاط النظام الخليفي الطائفي القمعي..

تظاهرات حاشدة في غالبية مناطق البحرين ضد تقييد الصحافة ومصادرتها

رمز الخبر: ۳۸۱۲۸

تأريخ: 07 May 2016 - 21:19

* منتدى البحرين لحقوق الانسان: اعتقال وتعذيب عشرات المواطنين الابرياء خلال الاسبوع الماضي

* تصريحات مدير الأمن العام عن أمانة التظلمات ووحدة التحقيق الخاصة تقول بعدم استقلاليتهما

كيهان العربي - خاص:- تزامناً مع يوم الصحافة العالمي، تظاهر البحرينيون مرددين هتافات ضد منع الصحافة واعتقال الصحفيين وتقييد العمل الصحفي ومصادرته من قبل السلطة، وبعد أداء صلاة الجمعة في الدراز غرب العاصمة المنامة ٦ أيار/مايو ٢٠١٦، اعتبر المتظاهرون أن حرية الصحافية في ادنى مستوياتها منذ الاستقلال.

ورفع المتظاهرون هتافات ضد التعرض للصحفيين واطلاق حرية الكلمة، والافراج عن القيادات السياسية وعلى رأسها امين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، والدخول في حوار سياسي جاد للخروج بالبلاد من أزمتها التي ادخلتها الخيارات الامنية، مشددين على خيار إسقاط النظام الخليفي القمعي الطائفي .

وقال الشيخ محمد صنقور إنّ الحريَّةَ هي الأكثرُ استهدافًا من بين منظومةِ المبادئِ التي تقومُ عليها الصحافةُ ذاتُ المِهنيَّةِ، فلأنَّ المتضرِّرينَ من حرِّيةِ الصحافةِ كثُر، ولهم من القدرةِ والنفوذِ ما يُؤهِّلُهم لمصادرتِها أو اعاقتِها للتقليلِ من تأثيرِها لذلك صارَ من الضرويِّ التركيزُ عليها دون سائرِ المبادئِ التي ترتكزُ عليها الصحافةُ ذاتُ المِهنيَّةِ.

وأكد خطيب الدراز على ضرورة توفير البيئة المناسبة للصحفيين، وقال العلامة صفقور” ينبغي أنْ يُقالَ في المقامِ إنَّ الحرِّيَّةَ للصَّحافةِ رُغمَ أهميتِها القُصوى إلا انَّها ليست هي مادَّةَ الصَّحافةِ ولا هي مِن رجالِها، فالحريةُ هي الفضاءُ والبيئةُ للصَّحافةِ، فحينَ يكونُ الفضاءُ رحْبًا ونقيَّا فإنَّه ينعكسُ ايجابًا على الصَّحافةِ، وحين يكونُ مكتومًا وملوَّثًا فإنَّه ينعكسُ سلبًا على الصَّحافةِ لكنَّ الفضاءَ الرحْبَ والنقيَّ لا يُصيِّرُ من المُعاقِ سويَّا ولا من الأعمى بصيرًا”.

ميدانياً، كشف منتدى البحرين لحقوق الانسان في تقريره الاسبوعي عن حالات الاعتقال وتعرض المواطنين للتعذيب وقمع الاحتجاجات السلمية في البلاد.

وأصدر منتدى البحرين لحقوق الإنسان تقريره الأسبوعي للفترة ما بين 29/4 – 6/5 الجاري ليكشف عن حصيلة الانتهاكات التالية: 13 حالة اعتقال تعسفي، و17 مواطنا تعرض للتعذيب وسوء المعاملة، 17 مداهمة مخالفة للقانون، وقمع 13 احتجاجا سلميا، وأحكام تعسفية بحق 8 مواطنين مجموعها 41 عاما.

ورصد المنتدى 44 حالة توقيف لمواطنين لأسباب سياسية من 9 مناطق بحرينية هي: شهركان، النعيم، المنامة، جدحفص، سار، أبو قوة، أبو صيبع، بني جمرة، كرزكان، مشيرا إلى تسجيل 2 حالة اختفاء قسري، واعتقال طفلين من منطقة الغريفة هما السيد أحمد هادي علوي، السيد باقر هادي علوي، أثناء مداهمة منزل.

ولفت المنتدى في تقريره إلى أنه قد أدلت معتقلة الرأي السابقة ريحانة الموسوي في حوار صحفي نشرته مرآة البحرين افادت بتعرضها للتعذيب، فيما وصف شهادتها رئيس الأمن العام بالـ "مخطط دنيء للإساءة للبحرين، وأن من واجب المؤسسات المعنية التحقيق”، لترد عليه الموسوي بأنّها تقدمت بشكوى للتظلمات منذ مايو 2013، وبأنّ عبد الله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لم يبد اهتماما لشكواها عندما زارها في السجن.

من جانبه، قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان يوسف ربيع أن تصريحات طارق الحسن مدير الأمن العام في البحرين على حسابه في تويتر بعد الاعترافات التي أدلت المعتقلة ريحانة الموسوي لموقع صحيفة مرآة البحرين الاكترونية أن هاتين المؤسستين قامت برفع القضايا للقضاء تكشف مدى عدم استقلالية هذه المؤسسات الحقوقية التي أنشئت بعد تقرير بسيوني، خصوصا وأنّ الموسوي تقدمت بشكوى للتظلمات منذ مايو 2013 دون جدوى، اضافة إلى عدم اهتمام عبد الله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لشكواها أثناء زيارته لها في زنزانتها.

وأضاف ربيع أن هذه المؤسسات التي تنظر اليها الجهات الحقوقية الدولية أنها تعد اتجاها نحو الإصلاح أثبتت أنها لا تنفصل عن بنية وزارة الداخلية في قراراتها خصوصا في مواقفها تجاه القضايا والشكاوى التي تقدم بها متضررون من انتهاكات وقعت عليهم في مراكز التوقيف أو السجون التي تقع تحت ولاية وزارة الداخلية وتورط فيها منتسبوها بشكل مباشر في الأحداث التي وقعت في العام 2011.

ودعا ربيع هاتين المؤسستين إلى النأي بنفسيهما عن تصريحات مدير الأمن العام وفتح تحقيق جاد في ما تعرضت له المعتقلة ريحانة الموسوي من انتهاكات جسيمة تتعارض مع الأعراف الدينية والاجتماعية والقوانين المحلية والدولية.