مشددة أن الانتخابات تجري على اساس الترهيب وليس الترغيب

المعارضة البحرينية: لا يحق للمتجنسين التصويت ويجب معالجة أمرهم بشكل انساني

أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين الشيخ علي سلمان خلال لقاء مفتوح مع أهالي منطقة سلماباد، ان " ما نطالب به أن يستفتى شعب البحرين وليس المجنسين، فليس للبحرينيين حق في التصويت في باكستان، وليس من حق المجنسين التصويت هنا في البحرين." فيما أكد خليل المرزوق أن الانتخابات تجري على أساس من الترهيب وليس الترغيب.

رمز الخبر: ۳۷۳۴

تأريخ: 13 July 2014 - 22:09

وأضاف الشيخ علي سلمان: يجب معالجة أمر المجنسين بشكل انساني، وليس للمجنس الحق في التصويت في البحرين، ولكن فكرة الاستفتاء تعطي الحق لكل فرد في ابداء رأيه، واذا الغالبية وافقت على شيء فعلى الأقلية احترام الأغلبية وأن تتحول إلى معارضة، من حق الأقلية أن يعارضون الأكثرية، ولابد أن تدور العملية في أطر انسانية بحيث يكون الأغلبية هم الذين يحكمون في اطار هذه العملية من خلال الاستفتاء.

ولفت إلى إن معركة الانتخابات انتهت في الأسبوع الماضي، ومع طرد الدبلوماسي الأميركي فإن النظام من حيث يدري أو لا يدري وجه صفعة إلى الانتخابات الشكلية الانتخابات انتهت، وسواء جمعوا لها أو لا فإنها انتهت.

وأردف " بعد الذي حدث مع مساعد وزير الخارجية الأميركي برزت قناعة تؤكد أكثر بأن النظام يرفض الإصلاح، وخذوا ما جنت أيديكم". وأكد على أن الحوارات الشكلية غير الجادة التي جرت في الماضي تم تعريتها وتم إسقاطها، وتم إقناع العالم بأنها غير جادة، ولن يسمح بمناورة جديدة، والشعب في حالة وعي، والمعارضة في حالة من التركيز في معرفة الإصلاحات من المناورة، " نريد أن نساهم في تشكيل حكومتنا، فاستمرارنا في الحراك هو مشروعنا". وقال:" إن استمرار المحاكمات، واستمرار المداهمات، واستمرار القمع، واستمرار الحملة الأمنية، كل ذلك يجعلنا نستمر في حراكنا بكل سلمية حتى يأذن الله بالنصر".

دولياً، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات البحرين بإسقاط التّهم، فوراً، عن أمين عام جمعيّة الوفاق، الشّيخ علي سلمان، ومساعده خليل المرزوق، وذلك بعد لقائهما مع دبلوماسي أمريكيّ في 6 يوليو الجاري، كما طالبت المنظمة في بيان صادر اليوم السّبت، 12 يوليو، بإلغاء القانون الذي منع قادة الجمعيات السياسية من لقاء الدبلوماسيين الأجانب من دون تصريح حكومي.

وقالت سارة مارغون، مدير مكتب واشنطن في المنظمة، بأنّ ما فعلته الحكومة (الخليفية) يعطي رسالة بأنّ أي شخص في هذا العالم يسعى للانخراط بشكل صحيح في مجال مساندة حقوق الإنسان، فإنه سيكون "شخصا غير مرغوب فيه”.

واعتبرت ذلك "تصرّفاً عدوانياً” يحتاج إلى ردّ فعل، وبأنّه حان للولايات المتحدة وغيرها لأن "تستعرض عضلاتها قليلاً، وبتلقاء نفسها”.

وحثّت المنظمة الدولية لحقوق الانسان البلدان المعنية بأنّ تضغط على حكومة البحرين لإسقاط التهم ضدّ قادة الوفاق، والكف عن مضايقتهم. كما دعت الولايات المتحدة للنّظر في أمر استدعاء سفيرها من أجل التّشاور، إلى أن يتمّ إسقاط التّهم ضدّ قيادات جمعيّة الوفاق.

وقال المرزوق لمنظمة هيومن رايتس ووتش بأن معظم الأسئلة في التحقيق تركّزت على ما قيل في الاجتماع مع مالينوفسكي.

وأوضح المرزوق للمنظمة بأن الوفاق لا تعترف بشرعية القوانين التي تُقيّد اللقاء مع الدبلوماسيين الأجانب، مشيرا إلى لقاءات سابقة دون اتّخاذ إجراءات، ومن ذلك لقاء جرى في مايو 2014 مع دبلوماسي آخر كبير من الولايات المتحدة، وهو آن باترسون.

وقالت سارة مارغون بأنّ على "الولايات المتحدة وكل الدولة الأخرى أن تهتم بحقوق الإنسان، وأن تعمل على زيادة الضغط على البحرين لوقف حملة التضييق ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين”.

من جانبه جدّد تيار الوفاء الإسلامي في البحرين تضامنه مع بلدة العكر وأهلها "ضدّ التّنكيل الذي يقاسونه من قبل مرتزقة آل خليفة منذ نحو أسبوع”، ودعا في بيانه إلى تكثيف حملات التضامن مع أخوتهم في بلدة العكر، وعدم تركهم لقمة سائغة لمرتزقة النظام البحريني القمعي.

كما حمّل التّيار "النّظام المسؤولية عن كامل التداعيات التي يمكن أن تنجرّ إليها السّاحة”، وذلك بالإشارة إلى ممارسات في البطش، و”إطلاق أيدي المرتزقة ضدّ المواطنين الأصليين، وهتك الحرمات، ومنع الناس من ممارسة حقوقها الطبيعية”.

كماأكّد التيار "على أهمية الحفاظ على وحدة الصف، وحماية السّاحة من الفرقة والتشظي”. كما أمّل من "العلماء والرموز والقوى الفاعلة” ترسيخ "أواصر الوحدة والتضامن والانفتاح على الرؤى والآراء المختلفة”، مذكّرا بدعوة القيادي في التّيار، الأستاذ عبد الوهاب حسين، والذي قالها أثناء اعتصامات دوّار اللؤلؤة، حيث دعا إلى الانفتاح، والاستماع لكلّ الآراء.