الصحف الاجنبية.. احياء العلاقات التركية الاسرائيلية مسألة حتمية

رمز الخبر: ۳۵۵۵۰

تأريخ: 06 March 2016 - 20:01

اعتبرت مؤسسة اميركية معروفة تعمل في المجال الاستخبارتي ان الفترة المقبلة ستشهد تقارباً تركيا اسرائيليا في ظل الانسحاب الاميركي من الشرق الاوسط، فيما توقعت مجموعة بارزة اخرى تعمل في مجال الاستخبارات و الامن ان تكثف واشنطن عمليات المداهمة والاعتقال في سوريا والعراق بحق شخصيات بارزة في تنظيم داعش.

من جهة اخرى، حذر باحثون غربيون من ان السلطات التركية تحاول القضاء على ما تبقى من الاصوات المعارضة لسياسات الحكومة،بينما حذر آخرون من انهيار النظام "الليبرالي" الغربي.

نشر معهد "Stratfor” تقريراً بتاريخ الرابع من آذار مارس الجاري قال فيه ان عودة العلاقات بين تركيا و"إسرائيل" قد تكون وشيكة في ظل تقليص الولايات المتحدة تواجدها في الشرق الاوسط، حيث ستجد كلا من تركيا و اسرائيل ان عودة التحالف بينهما هي الفرصة الافضل لتحقيق اهدافهما الاستراتيجية في ظل الانسحاب الاميركي.

التقرير رأى أن كلا من تركيا و ايران و"تحالف دول الخليج السنية بقيادة السعودية" يتنافسون على اخذ مكان الولايات المتحدة بعد انسحاب الاخيرة من المنطقة.و اعتبر ان المصالح التركية تنسجم ومصالح السعودية وحلفائها في بعض النواحي. وأضاف إن: انحسار تقليص أهمية العلاقات التركية الاميركية، إلى جانب ما أسماه "استدارة الولايات المتحدة نحو ايران"، انما ترك تركيا في وضع باتت تحتاج فيه الى حلفاء آخرين يسعون الى وقف صعود ايران. بالتالي نبه الى ان "التحالف السني العربي" الذي تقوده السعودية هو شريك اقليمي منطقي لتركيا في مجالات معنية، رغم انه منافس لها في الوقت نفسه.

الا ان التقرير توقع ان تتعاون انقرة مع التحالف السعودي فقط في اطار ما ينسجم و اهدافها على نطاق اوسع،مشدداً على ان لتركيا رؤيتها الخاصة للمنطقة.

التقرير شدد ايضاً على ان احياء العلاقات مع "إسرائيل" يخدم المساعي التركية لتحقيق اهداف انقرة الاستراتيجية،معتبراً ان "الحقائق المتغيرة" في المنطقة تدفع بتركيا و "إسرائيل" نحو المصالحة.و اشار الى ان "إسرائيل" تتشارك وتركيا الحاجة الماسة الى حلفاء غير الولايات المتحدة، خاصة مع الاخذ في الاعتبار مدى الاعتماد الاسرائيلي على اميركا في السابق.كما اضاف انه و بينما ستسعى "إسرائيل" هي الاخرى الى تقوية العلاقات مع دول الخليج،الا انها تعتبر التقارب مع تركيا اولولية استراتيجية لسببين: و هما الطاقة و الامن.

وهنا لفت التقرير الى ان تركيا قد تكون احد الاسواق "للغاز الاسرائيلي" في الوقت الذي تعمل فيه "إسرائيل" على ايجاد اسواق جديدة، خاصة وان التوترات الاخيرة بين انقرة وموسكو دفعت بتركيا الى البحث عن بدلاء لروسيا في مجال التزويد بالغاز الطبيعي.

و بالاضافة الى مجال الطاقة،اشار التقرير الى وجود مصلحة مشتركة تركية اسرائيلية في توسيع التعاون الامني، خاصة في سوريا.و هنا قال ان كلا الجانبين سيستفيد من التدريبات المشتركة و نقل التكنولوجيات و مشاركة المعلومات الاستخبارتية بينما تستمر الحرب في سوريا.

و في الختام شدد التقرير على ان احياء العلاقات التركية الاسرائيلة مسألة "حتمية"، معتبراً ان مصالح كلاهما تسير نحو التطابق على وجه السرعة.و قال انه و بينما تتكيف المنطقة مع تقليص التواجد الاميركي، فان اعادة احياء هذه العلاقة مسألة وقت فقط.

تكثيف عمليات المداهمة و الاعتقال الاميركية في العراق و سوريا ضد داعش

مجموعة صوفان للاستشارات الامنية و الاستخبارتية نشرت بدورها تقريراً بتاريخ الرابع من آذار مارس الجاري و الذي اشارت فيه الى ان عناصر القوات الخاصة الاميركية بدأوا القيام بعمليات اعتقال "لاهداف ذات قيمة عالية" (high-value targets( في العراق ضد عناصر داعش.

ولفت التقرير الى الاعلان الاميركي اوائل هذا الشهر بان فرق القوات الخاصة الاميركية في العراق اعتقلت في الاسابيع الاخيرة عضوا بارزا في داعش و انها ستقوم باستجوابه على مدار اسابيع او ربما اشهر قبل تسليمه الى السلطات العراقية او الكردية.

وقال التقرير ان اعتقال اعضاء بارزين في داعش يعطي التحالف الذي تقوده اميركا معلومات ضرورية ليس فقط حول مخططات التنظيم في الداخل (سوريا و العراق( و انما ايضاً حول التهديدات او المخططات الخارجية.و شدد على انه لا يمكن الحصول على مثل هذه المعلومات عبر الضربات الجوية، وانما من خلال عمليات المداهمة و اساليب الاستجواب "القانونية".

كما توقع التقرير زيادة عمليات المداهمة الاميركية في سوريا بغية الحصول على معلومات استخبارتية،اذ ان قيمة المعلومات الاستخبارتية التي قد تستخرج جراء هذه العمليات في مدينة الرقة تفوق على الارجح تلك التي يتم جمعها في مدينة الموصل، عندما يتعلق الامر بالتهديدات الخارجية التي تشكلها داعش.

وأثنى التقرير على اهمية الحصول على المعلومات المرتبطة بنوايا وقدرات داعش على صعيد الخارج، اذ قال ان قدرات التنظيم على تنفيذ تهديداته في الخارج ستحتل مكانة اعلى بينما تضعف الجماعة في الموصل و الرقة.

كما عاد التقرير ليشدد على ان اعتقال واستجواب اعضاء في داعش يملكون معلومات محتملة حول قدرات التنظيم الخارجية سيكون التركيز الاساس لعمليات الاقتحام التي سيقوم بها عناصر القوات الخاصة الاميركية. وبينما قال: ان القوة الجوية و تحسين اداء القوات المحلية قد اضعفت داعش في العراق و سوريا،الا ان تفكيك شبكاتها الخارجية يتطلب الحصول على معلومات استخبارتية التي يتم جمعها من عمليات المداهمة.و عليه اكد ان عمليات الماهمة هذه ستزداد خلال الاشهر المقبلة.

القمع التركي لاصوات المنتقدين

مجلة "Foreign Policy” الاميركية نشرت مقالة بتاريخ الرابع من آذار مارس الجاري ايضاً كتبها الباحث "Nate Schenkkan”، والتي تناولت عملية الاقتحام التي قامت بها الشرطة التركية لشركة "Feza Journalism” التي تملك صحيفة "زمان"، وهي من اهم الصحف التركية.

واعتبرت المقالة ان الحكومة التركية و جراء هذه الخطوة،انما توجه رسالة مفادها ان لا حدود لحملتها ضد اصوات المعارضة.هذا فيما اشارت الى ان العداء الذي يكنّه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لصحيفة زمان تعود جذورها الى الخصومة بين حزب العدالة و التنمية و حركة "كولن" التي سبق و ان كانت حليف لحزب العدالة و التنمية.و اوضحت ان صحيفة زمان لطالما لعبت دوراً بارزاً في "امبراطورية كولن التجارية"،و اصبحت من ابرز المنتقدين لاردوغان خلال الاعوام القليلة الماضية.

كما رأت المقالة ان احتجاز مبنى "Feza Journalism”،و كما احتجاز شركة "Ipek Media” الاعلامية المقربة ايضاً من حركة "كولن" في شهر تشرين الاول اكتوبر الماضي،اعتبرت انه يستند على تهم اجرامية غير مثبتًة بان "كولن" قام بانشاء جماعة ارهابية تعمل على الاطاحة بالدولة،و ان هذه الشركات الاعلامية هي الاجنحة الاعلامية للجماعة الارهابية.

واضافت المقالة انه لم تقدم اي ادلة تبثت بان حركة "كولن" انشأت تنظيماً ارهابياً،في الوقت الذي اشارت فيه الى ان الضغوط الحكومية على وسائل الاعلام غير الحكومية في تركيا هي اصلاً مكثفة.وعليه لفت الى ان وسائل الاعلام التابعة لحركة "كولن" كانت من اهم الاصوات المتبقية المنتقدة للحكومة،بالتالي حذرت من ان مصادرة وسائل الاعلام هذه تشكل ضربة قوية و ربما قاتلة لحرية الصحافة في البلاد.

بناء على ذلك توقعت المقالة ان تحتل الحكومة المكاتب التابعة لشركة "Feza Journalism” و ان تستبدل الصحفيين الحاليين بآخرين جدد.كما توقعت ان يكون حزب الشعب الديمقراطي الموالي للاكراد الهدف التالي على لائحة الحكومة.و اشارت الى ان هذا الحزب وجد نفسه يتعرض لهجمات لاذعة بعد ان هدد تمسك اردوغان بالسلطة من خلال آدائه الجيد في الانتخابات البرلمانية العام الماضي،و بالتالي هناك اصوات تطالب بفرض حظر كامل على هذا الحزب.و عليه توصلت المقالة الى استنتاج بان لا احد في مأمن اليوم في تركيا،"سواء كان صحفي او سياسي،او علماني او اسلامي".