دويتشه وله؛ خطة العمل المشترك نفذت ومازال التعامل مع ايران يحتمل المجازفة

رمز الخبر: ۳۳۵۱۸

تأريخ: 30 January 2016 - 21:00

طهران/كيهان العربي: في الوقت الذي تقول فيه نقابة المصارف الالمانية "بي دي بي" انها تأخذ الحيطة في العامل مع ايران بعد تنفيذ خطة العمل المشترك، ذكرت مؤسسة اقتصادية اوروبية للاستشارة، بان التعامل مع ايران ماليا يحتمل المجازفة رغم الاتفاق النووي، اذ ان المصارف الاوروبية حسب "دويتشه وله" تنتظر ان تتضح صورة تفاصيل رفع العقوبات. كما ان الصناعات الالمانية تأمل حصول فرص افضل لنشاطاتها في ايران الا ان هذه الصناعات مازالت غير واثقة من الدعم المالي للبنوك.

فقد اعلنت نقابة المصارف الالمانية "بي دي بي" انه لاجل خوض نشاطات مالية مع ايران ينبغي انتظار وضوح التفاصيل الجزئية بخصوص العقوبات، فما زالت المؤسسات المالية تقترب من ايران باحتياط، ودليل ذلك ان جميع العقوبات لم ترفع بعد، اذ ان العقوبات على دعم الارهاب مازالت جارية. فضلا عن ذلك ففي حال تخلفت ايران من تنفيذ الاتفاق ا لنووي فانه من المحتمل ان تعاد الاجراءات المضادة على ايران. فيما قال المتحدث باسم نقابة المصارف الالمانية بهذا الخصوص بان التعامل مع ايران حتى في حال رفع العقوبات ليس دون خطر.

واستطردت دويتشه وله في تقريرها تقول؛ ان المصارف لا تتعاون بسهولة، فعلى سبيل المثال فان بنك "كومرس" قد دفع غرامة العام الماضي قدرها مليار و450 مليون دولار. كما وادين بنك "دويتشه" وهو اهم مصرف يدعم الصناعات الالمانية ماليا، بدفع260 مليون دولار، وقال متحدث باسم البنك بانه يتجنب التعامل المالي مع ايران.

على السياق ذاته تحمل بنك"باري با" الفرنسي اكبر غرامة، تعادل ثمانية مليارات و900 مليون دولار. فيما قال احد مدراء "فايننشال تايمز" انه من الممكن ان تطول سنوات كي تعود المصارف الاوروبية الكبيرة للتعامل مع ايران مجددا.

من جانب آخر اعلنت مؤسسة " كنترول ريسكز" للاستشارات الاقتصادية، انه بالرغم من تطبيق الاتفاق النووي بين ايران والقوى الدولية الا ان المجازفة في التعامل مع السوق الايرانية قائمة.

وحسب تقرير لـ "بي بي سي" فانه قد جاء في تقييم هذه المؤسسة، بان الشركات الراغبة في الاستثمار بايران تواجه خطر العقوبات، اذ ان اميركا مازالات تمنع على شركات واشخاص اميركيين التعامل التجاري مع ايران، كما ان عشرات الاشخاص والشركات الايرانية مازالت خاضعة للحظر.

واضافت مؤسسة "كنترول ريسكز"، على الشركات ان تضع في الحسبان احتمال استئناف العقوبات فيما اذا برزت مشاكل في تطبيق الاتفاق، مما يقوي المجازفة في الاطمئنان للتعامل المجدد مع ايران.