مؤكدا ان البحرين وحكامها هم اول من اسس للفكر الارهابي ..

دولة القانون : تشكيل الحشد الشعبي شأن عراقي لا يحق للمنامة او غيرها التدخل فيه

رمز الخبر: ۳۲۷۹۴

تأريخ: 18 January 2016 - 21:00

بغداد – وكالات : وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي امس النظام البحريني بالدولة الراعية للارهاب وبكل مسمياته من خلال قمعها للحريات وتبنيها للنهج الطائفي في المنطقة .

المالكي وفي حديث لـ"قناة الاتجاه" الفضائية اكد ان البحرين وحكامها هم اول من اسس للفكر الارهابي من خلال تبني الحكومة الخليفية مشاريع طائفية تستند على تمييز وتفضيل مكون على اخر ما افضى الى شق وحدة المسلمين في هذا البلد ، مبينا ان السلطات الحكومية تمارس قمع الحريات والافكار التي تختلف مع الدولة وسياستها الطائفية والارهابية.

واوضح ان استنجاد الحكومة البحرينية بما يسمى درع الجزيرة الخليجي في قمع وقتل المتظاهرين المطالبين بالحرية والمساواة مع باقي افراد المجتمع دليل اخر على الارهاب الذي يتبناه حكام البحرين.

واضاف المالكي ان تدخل هذه الدويله بالشان العراقي الداخلي يعد مرفوضا وغير مقبول كما ان على حكام المنامه الاهتمام بشانهم الداخلي وايجاد حلول مناسبة للازمات التي تضرب بلادهم بسبب سياستهم الهوجاء ، مشيرا الى أن تشكيل الحشد الشعبي وحله شأن عراقي داخلي لا يحق لـ(ابن حمد) او لغيره التدخل فيه.

وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن حمد قد غرد على "تويتر" موجها نصيحة للمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني نصها: "اللي دعا للحشد لازم يفتي بحله ويفك اهل العراق منه".

من جهته حذر رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله من مغبة قيام حكومة كردستان بدفع نصف رواتب موظفي الإقليم بذريعة الأزمة المالية، مبينا ان موظفي كردستان ضحية لسياسات حكومة الإقليم والفساد وغياب الشفافية .

وبين عبد الله في بيان تلقت " الاتجاه برس " نسخة منه امس الاثنين ان " تفشي الفساد وغياب الشفافية فيما يخص موارد الإقليم هو أحد أسباب المشكلة ".

وأشار الى ان" موظفي كردستان اليوم هم ضحية لسياسات حكومة الإقليم الحالية المتمثلة بعدم وجود الشفافية فيما يخص الموارد الاقتصادية سواء واردات الكمارك أو العائدات النفطية ، وعدم ادخار ما يكفي لدفع الرواتب مما وصل الى كردستان من ميزانيات ضخمة في السنوات السابقة ، بالإضافة الى الحالة المزرية لمؤسسات كردستان التي ينخر فيها الفساد المالي ".

وأضاف عبدالله ان " هذه الأوضاع الاقتصادية السيئة هي حصيلة أوضاع سياسية مشوهة وغير طبيعية ، تتمثل بانقلاب الحزب الديمقراطي الكردستاني على الشرعية واحتكاره للسلطتين التنفيذية والقضائية وقيامه بتعطيل السلطة التشريعية ، فاليوم لم تعد هناك أية جسور ثقة بين مواطني الإقليم وبين الحكومة التي هي شبه محتكرة من قبل الحزب الحاكم ".

وبين ان " رواتب موظفي إقليم كردستان خط احمر ، وعلى حكومة الإقليم أن تكون مسؤولة أمام الشعب الكردي وأن تتحمل تبعات أخطائها السابقة وأن تفي بوعودها المتعلقة بدفع الرواتب كاملة دون نقصان ".

من جانبه وجهت هيئة الحشد الشعبي في محافظة بابل، امس الاثنين، باعتقال كل من يرتدي الزي العسكري خارج مناطق القتال وحاملي الرتب العسكرية من عناصر الحشد الشعبي، فيما أمرت بإغلاق مقر أي فصيل غير مسجل رسميا، وعدم السماح للعجلات غير المسجلة بالتجوال في المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل فلاح عبد الكريم الراضي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "هيئة الحشد الشعبي في بابل أصدرت تعليمات باعتقال أي شخص يرتدي الزي العسكري خارج مناطق المعارك والقتال"، مبينا أن "الهيئة أمرت باعتقال أي شخص يحمل رتبة عسكرية ويدعي الانتساب للحشد الشعبي، كون الحشد لا يمنح رتب عسكرية".

كما ان الهيئة وجهت أيضا بإغلاق مقر أي فصيل يدعي انتمائه للحشد الشعبي وهو غير مسجل بشكل رسمي في الهيئة، وعدم السماح لأي عجله غير معرفة أو غير مسجلة بالسير والتجوال بالمحافظة

مبينتاً أن "قيادة شرطة بابل تلقت تلك التوجيهات لتنفيذها على الفور ومحاسبة المخالفين".

بدوره كشفَ النائبُ عن محافظةِ الانبارِ أحمد السلماني عن وضعِ اللمساتِ الاخيرةِ لخطةِ تحريرِ محافظةِ الانبار بالكاملِ من ارهابيي "داعش " ، مؤكداً اَنَّ القواتِ الامنيةَ وابناءَ العشائرِ بدأوا بالاستعدادِ للتقدمِ صوبَ الفلوجةِ وهيت.

وقال السلماني في بيانٍ له :" إنَّ تحريرَ الرمادي كانت لهُ رمزيةٌ كبيرةٌ لدى القواتِ الامنيةِ واستعادتُها تعني السيطرةَ على جميعِ الانبار، مضيفاً اَنَ القواتِ الامنيةَ ستتجِهُ الى غربِ الرمادي لتحريرِ هيت والفلوجة، بحسبِ الخطةِ المرسومةِ للعمليات".

الى ذلك كشفَ معاونُ قائدِ عملياتِ الانبارِ العميد الركن موسى الاسدي أنَّ "داعش" عَمَدَت الى زجِّ جميعِ عناصرِها في المعاركِ الجاريةِ لتطهيرِ مناطقِ شرقِ الرمادي للحفاظِ على آخرِ معاقلِها في المحافظة.

الاسدي أوضحَ :"أنَّ "داعشَ "دفعَ بجميعِ عناصرِهِ لإعاقةِ تقدمِ القواتِ الامنيةِ في عملياتِ تطهيرِ منطقةِ السجارية ومحاولةِ منع تلك القواتِ من الوصولِ الى منطقةِ جويبة التي تعدُّ المعقلَ الأخيرَ لهم في الرمادي". مشيراً الى اَنَ القطعاتِ العسكريةَ مازالت تُواصلُ تقدُّمَها في مناطقِ الانبارِ وتكبِّـدُ "الدواعشَ "خسائرَ فادحةً بالارواحِ والمعدات".