في رسالة الى المفوض الاممي الاعلى..

طهران:مقرر الامم المتحدة لا يمتلك الماما شاملا حول القوانين والهيكليات القضائية في ايران

رمز الخبر: ۳۲۷۲

تأريخ: 05 July 2014 - 21:48

طهران- فارس:-وجّه امين لجنة حقوق الانسان في السلطة القضائية محمد جواد لاريجاني رسالة الى المفوض الاعلى لحقوق الانسان في منظمة الامم المتحدة، احتجاجا على المواقف المغرضة والمتحيزة والاداء غير المهني للمقرر الخاص لحقوق الانسان في الامم المتحدة احمد شهيد.

واكد لاريجاني في هذه الرسالة استراتيجية تعاطي الجمهورية الاسلامية في القضايا المختلفة والحوار المنطقي والبناء وقال، ان النهج الذي اتخذه المقرر الخاص متناقضة تماما مع مسؤوليته كمقرر محايد ومهني ومستقل.

وقال امين لجنة حقوق الانسان في رسالته، ان المتوقع منكم كاعلى مرجع لحقوق الانسان في الامم المتحدة، اتخاذ الاجراءات اللازمة لاصلاح ومراجعة هذه المسيرة التخريبية وغير البناءة.

واكد بان المقرر الخاص لحقوق الانسان في الامم المتحدة لا يمتلك الماما شامل حول القوانين وتنفيذها واداء المؤسسات والهيكليات القضائية والقانونية في ايران وانه لا يراعي في تقاريره ادنى معايير الاستقلال والحياد والعدالة.

واشار لاريجاني الى الاجراء الذي قام به احمد شهيد وهوالتحدث ضد الجمهورية الاسلامية الى جانب زعيم احدى الزمر الارهابية الملطخة ايديها بدماء اكثر من 17 الف شخص ايراني بريء، وموقفه المناهض للحكم الصادر بحق احد اعضاء هذه الزمرة، والتعاطي مع المجموعات الارهابية والداعية للانفصال في مختلف الدول ودعمه والدفاع عن المجرمين ومنتهكي القانون والمخلين بحقوق الشعب الايراني تحت عناوين ناشطين سياسيين وثقافيين وحقوق انسان والاحتجاج على محاكمتهم ومعاقبتهم، معتبرا كل هذه الامور مناقضة لمسؤوليته ومجموعة القواعد السائدة على عمل المقررين الخاصين، وقال، لا نتيجة لهذا الامر سوى تائيد الاعمال الاجرامية وتشجيعهم على الاستمرار في اجراءاتهم ضد المواطنين في الجمهورية الاسلامية الايرانية وانتهاك حقوق الشعب الايراني.

واعرب لاريجاني عن اسفه لاعتماد المقرر الخاص مصادر تعود للارهابيين ومعارضي الشعب الايراني واضاف، انه ينبغي الاهتمام بجميع حالات انتهاك حقوق الانسان والتي تحدث في اي مكان في حين ان المقرر الخاص يركز على دعم منتهكي القانون والمجرمين ويتجاهل متعمدا الضحايا الحقيقيين لانتهاك حقوق الانسان والتي تعود لاجراءات الحظر واستخدام الاسلحة الكيمياوية والاعمال الارهابية وكذلك انتهاك حقوق الايرانيين الموجودين في الخارج.