في رسالة منسقه الى المفوض السامي الدولي..

الائتلاف المغربي: لا مكان للسعودية في مجلس حقوق الإنسان بعد الاعدامات الجماعية

رمز الخبر: ۳۲۱۷۸

تأريخ: 08 January 2016 - 21:22

جنيف - وكالات انباء:- وجه المنسق عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان عبد الرزاق بوغنبور الأربعاء بياناً هو مشروع رسالة لـ "زيد رعد الحسين" المفوض السامي لحقوق الانسان في جنيف، قال فيه إن" لا مكان للسعودية بين أعضاء مجلس حقوق الإنسان بعد مجزرة الاعدامات الجماعية الأخيرة".

ورأى بوغنبور في البيان أن "السعودية تشدد بالمزيد من القمع والقتل خِناقها على حقوق الانسان والحريات الأساسية، وتنهار قيم الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية بها، وتتسع افقياً وعمودياً محاصرتها"، مشيراً إلى أن المملكة بهذا الثقل من الإنتهاكات "تنحدر إلى درك الدول المعادية للحق في الحياة بعشرات من الاعدامات كل سنة"، على حدّ تعبيره.

وأضاف بوغنبور أن السعودية اليوم، وبهذه "المجزرة" غير المسبوقة، "ترتكب إبادة حقيقية تقع تحت طائلة العقاب في نظر القانون الدولي ونظام المحكمة الجنائية الدولية"، معتبراً أنه "من العار أن تقطف مقعداً بمجلس حقوق الانسان، وتتربع بين أعضائه، وأن يستمر لها هذا الشرف إلى اليوم، وهي التي عرفها العالم بلد القمع الشرس والانتهاكات المقننة والممنهجة لحقوق الإنسان من خلال سيف الاعدام وحبل المشنقة".

واعتبر منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان أن "السعودية اختارت بإقدامها على إعدام جماعي لـ47 شخصاً التخلي على قواعد مدونة السلوك للأعضاء، واختيار الانحياز والتشبث بالخصوصية عوض الالتزام بكونية حقوق الإنسان"، كما هو مقرر في نفس المدونة وفي معايير العضوية بالمجلس.

وطالب بوغنبور "بطرد المملكة السعودية من عضوية مجلس حقوق الانسان وقبل انتهاء فترة انتدابها به رسمياً"، معتبراً أن استمرارها ضمن أعضائه "سُبة للمجلس وإهانة للمدافعين على حقوق الانسان في العالم لا يستصاغ قبوله وتبريره مهما كانت الأسباب"، على حدّ تعبيره.

كما طالب بوغنبور بانتداب أحد المقررين الخاصين أو فريق من فُرق العمل المعنِي أو المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب أو بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان أو بحرية التعبير والرأي أو المعنيين بإلغاء عقوبة الإعدام، والبحث في عملية القتل الوحشية بالإعدام الجماعي التي ارتكبتها السعودية باسم القصاص، وتقديم تقرير للجمعية العامة لاتخاذ العقوبات السياسية، "ردعاً للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها"، إضافة إلى "بحث سبل مطالبة مجلس الأمن إحالة بتأسيس محكمة خاصة لمتابعة ومحاكمة المسؤولين على هذا الفعل الجرمي المعتبر في حجمه وطبيعته كجريمة ضد الإنسانية".