ضبط العامة مسؤولية من؟

رمز الخبر: ۳۲۰۵۹

تأريخ: 05 January 2016 - 21:12

الداعية السعودي السني الشيخ حسن فرحان المالكي

مع كل احتقان سياسي/ مذهبي/ قضائي/ ..الخ يتخذ بعض العامة مساراً مختلفاً، يستجيبون فيه لسكرتهم وحماقاتهم فيستبيحون بها الثوابت الدينية والوطنية، .. فتجدهم في وسائل التواصل الإجتماعي مثلاً يطالبون بقتل هذا وسحل هذا وشنق ذاك... الخ، مصدقين أنفسهم أنهم أصبحوا يمثلون الدين والوطن والعلم، ظانين أن قتل وشتم من يبغضونهم هو ما تريده الدولة، ولكنها عندهم مسكينة، قد تغفل عن معرفة أؤلئك المستحقين للقتل والسحل والشنق والتعذيب..ألخ، لذلك هم جنود الوطن الحريصون على إرشاد الدولة على ما تجهله.

والأمر لا يتوقف على هذا، فقد يتخذ بعض العامة نماذج من السلوك التي يرون أن الدولة معها، ويتصرفون كأنهم نواب عن الدولة، فهذا يتحرش بحاج عند الكعبة، وهذا يحقق مع سائق ليموزين، وثالث قد يقوم بتنفيذ جريمة يظن نفسه بها أكثر تنفيذاً لرغبة السلطة..ألخ

والسؤال: من المسؤول عن ضبط العامة ؟

لا ريب أن السلطات هي المسؤولة ولو بنسبة ما، سواءً السلطات السياسية أو الدينية أو ألأمنية... أما معالجة الأمر - فردياً- بعد وقوع التصرفات السيئة المخالفة للأنظمة فلا يعفي السلطات من المسؤولية أمام الله والناس ولو بنسبة ما.

تجد أحدهم قد علق على حسابه بعض الصور مسؤولين كبار، ولا تجد تحت هذا الحساب إلا الشتم وتفكيك الوحدة الوطنية والجهل والحماقات والأحقاد، نعم يظن الأحمق أنه بمجرد تعليق هذه الصورة أو تلك فهذا قد أعطاه الحق في التحدث باسمه وباسم الدولة، وقد يرتكب أعمالاً مخلة بالأمن ، ثم يجد نفسه في الموضع الذي هرب من مخالفة الدولة والدين!

نعم من واجب الدولة المحافظة على مقاصد الإسلام الكبرى ومنها ( حفظ العقل) وتعليم هؤلاء العامة واجب، بأننا لم نكلفكم بشتم الناس ولا المطالبة بقتلهم، فنحن نعرف ماذا نعمل الخ ... وعلى الجهات الرسمية القيام بواجبها، في أن يعي هؤلاء معنى اللدولة.

رسائل من هذا النوع ضرورية، لأن المعالجات البعدية - قبل الإنذار السابق- لا تعفي الدولة ومؤسساتها من المسؤولية.

هذه نصيحتي: عقلوا العامة، وليبق شتمهم وتحريضهم على الخارج على الأقل

أما أن يتخذوا من كل حدث فرصة لتنصيب أنفسهم قضاة ومحققين ووزراء ورجال أمن وفتوى .. وربما منفذين للعقوبات التي يرونها فهذه مقدمات فتنة يزرعونها بهذه الحماقات والتشهيات التي تدمر العقول والنفوس، وتسيء للدودلة من حيث تريد الإحسان.

نعم المسؤولية على الدولة نفسها في إرسال توجيهات وإشارات تخرجهم من سكرتهم التي فيها يعمهون.

ملحوظة: أغلب العامة ليسوا على هذا النهج، لكن هناك مجموعات لا يستهان بها من الغوغاء والجهلة لا يسكتون عن الإساءة للإنسان كإنسان، وللمسلم كمسلم، وللعربي كعربي، وللدولة والمواطن.

ليس عندهم عدل أهل الإسلام ولا مروءة أهل الجاهلية.

هؤلاء يجب أن تصلهم الرسالة التي تقول لهم: (نحن أبخص منكم)

فمهلاً!