لدى استقباله وزير خارجية الدانمارك...

شمخاني: استقرارالشرق الاوسط يتعرض للخطر بسبب نار اشعلتها الرياض

رمز الخبر: ۳۲۰۲۸

تأريخ: 04 January 2016 - 21:44

طهران-تسنيم:-أشار أمين المجلس الاعلى للأمن القومي علي شمخاني الى الوضع المضطرب في منطقة الشرق الاوسط وأكد أن استقرار هذه المنطقة تعرض للخطر بسبب النار التي تشعلها الرياض والتي تحاول تحقيق أهدافها من خلال تعزيزالارهاب حيث أن ممارساتها تركت حتى الآن آثارا سلبية في كل من آسيا واوروبا وأمريكا.

أكد ذلك شمخاني لدى استقباله قبل ظهرامس الاثنين وزير الخارجية الدانماركي كريستين ينسن الذي يزور طهران حاليا.

وأشار المسؤول في هذا اللقاء الى حسن نوايا ايران الاسلامية في تنفيذ الاتفاق النووي بشكل دقيق وسريع في اطار برنامج العمل المشترك وأكد أن الحفاظ على هذا الاتفاق انما يحتاج الى تعاون متبادل من الجانب الآخر.

وأعرب عن أمله بأن يتم تبادل الوفود السياسية والاقتصادية بين طهران واوروبا لتعزيز العلاقات الثنائية مؤكدا ضرورة مشاركة الدانمارك في المشاريع الايرانية والتعاون مع طهران في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية نظرا للعلاقات الودية القائمة بين الجانبين.

ودان ممثل سماحة القائد في مجلس الامن القومي النظام السعودي لاعدام العالم الديني الشيخ النمر معتبرا اياه بأنه ينتهك كل الاعراف الانسانية والدينية والقانونية خاصة وان هذا العالم الديني لم ينوى اسقاط النظام أو يملك سلاح بل انه كان ينتقد الوضع عبر النصح والدعوة الى العدالة.

وانتقد أمين المجلس الاعلى للامن القومي حضور ونشاط بعض الجماعات الارهابية الداعية الى تقسيم ايران في الاراضي الدانماركية ودعا الى البت بهذا الموضوع والحيلولة دون نشاط هذه الجماعات في الدانمارك.

وأما وزير الخارجية الدانمارك فقد أشاد بالجمهورية الاسلامية لجهودها الجبارة في تنفيذ الاتفاق النووي بشكل دقيق معتبرا القرار الأميركي الأخير ضدها بأنه غير ضروري وعامل يعيق تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايران.

وأعلن كريستين جنسن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الشامل مع طهران مشيرا الى وجود مجالات كثيرة لتأسيس أركان تعاون اقتصادي وتقني جديد بين ايران الاسلامية والدانمارك مؤكدا ضرورة تنشيط الجهود المشتركة لتحقيق هذا الهدف.

وأشار الوزير الدانماركي الى موقف بلاده ازاء اعدام السعودية للعالم الديني السعودي الشيخ النمر وادانتها لهذا القرار مؤكدا أن عدم اهتمام هذا البلد بالحقوق القانونية للمعارضين وعدم تشكيل محاكم عادلة واللجوء الى خيار الاعدام لقمع الحركة المدنية أمر مرفوض.