مركز واشنطن للابحاث: مفتاح حل مشاكل ايران خطة العمل ام سياسية الاقتصاد المقاوم

رمز الخبر: ۳۱۵۹۹

تأريخ: 27 December 2015 - 21:18

طهران-كيهان العربي-ذكر مركز واشنطن للابحاث: انه على العكس من الوعود الانتخابية التي اطلقها حسن روحاني, لم يكن لخفض العقوبات اثر الاتفاق النووي بين ايران و مجموعة 5+1’ أي دور في تحسين الوضع الاقتصادي في ايران, وحسب المركز, فان روحاني يصبو الى ان يكون يوم تنفيذ الاتفاق النووي قبل الانتخابات التكميلية في شباط القادم ليبرهن على ان الوضع الاقتصادي يتجه نحو التحسن. الا ان تقرير صندوق النقد الدولي (IMF ( في 21 ديسمبر قد افرز تحديات عديدة تواجه الاقتصاد الايراني حتى مع خفض العقوبات الغربية, وان الميزانية التي رفعها روحاني في 22ديسمبر للمجلس ليس لها دورا موثرا في مواجهة التحديات. ويقول تقرير المركز, انه في التاسع من سبتمبر هذا العام, ابرق وزير الدفاع و العمل و الاقتصاد و التجارة رسالة الى روحاني, شاكين فيها السياسة الاقتصادية للبلاد, فيما صادقت حكومة روحاني اواسط اكتوبر على حزمة محفزات وخفضت سعر فائدة المصارف.

التقرير وجه كذلك انتقادا لعمل حكومة احمدي نجاد الرئيس السابق, ذاكرا ان احمدي نجاد قد تعرض بحق لموجة انتقادات بسبب سوء الادارة و عدم الشفافية.

واستطرد تقريرالمركز بالقول: حسب تقرير صندوق النقد الدولي, فان السياسة المالية لايران حسن روحاني ينتهج اسلوبا يؤدي الى تراجع النمو الاقتصادي. فمنذ عام 2012 و الى اليوم شهد الاستثمار في البنى التحتية انخفاضا قدره 3%, وفي مجال التعليم و الصحة 5/2% كما ولم يوفق روحاني في جذب دعم للخطة الخمسية لبرنامج التنمية الجديد.

و حسب هذا التقرير فانه بالرغم من توقعات صندوق النقد الدولي حول ايران بزيادة في معدل انتاج الدخل القومي كل عام 4%الا انه في نفس الوقت توقع ارتفاع معدل البطالة للعامين القادمين ليعود الى المعدل الحالي 9/11 في المائة. وتناول التقرير الوعود الانتخابية للرئيس روحاني, بانه قدم في جميع الدوائر الانتخابية تحليلا ساذجا, وهو ان المشكلة الاقتصادية تكمن في فرض العقوبات, و ان الاتفاق النووي خير وسيلة لحل هذا المشكل.

و اعتبر المركز برنامج "الاقتصاد المقاوم” الذي طرحه سماحة قائد الثورة, لتدعيم القطاع الغير نفطي كمخرج لايجاد فرص عمل ضرورية بالاسلوب الجيد لمواجهة التحديات.