لعدم اكتمال النصاب القانوني..

رفع الجلسة الأولى للبرلمان العراقي بعد انسحاب كتلتي الكردستاني ومتحدون

بغداد – وكالات : رفع النائب الأكبر سناً في مجلس النواب العراقي مهدي الحافظ، امس جلسة المجلس الأولى الى الثلاثاء المقبل الموافق الثامن من شهر تموز/يوليو الحالي. وأوضح الحافظ، الذي ترأس الجلسة، أن الجلسة ستعقد اذا ما حصل اتفاق بين الكتل السياسية.

رمز الخبر: ۳۰۳۷

تأريخ: 01 July 2014 - 19:37

وجاء قرار الحافظ برفع الجلسة لمدة اسبوع ، بعد مناقشات ومداخلات من النواب الحاضرين، وانسحاب كتلتي الكردستاني ومتحدون، الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب السابق اسامة النجيفي، من الجلسة.

وشهدت الجلسة الأولى للبرلمان الجديد تجاذبات بين عدد من النواب، بعد مطالبة النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب، بما وصفته "فك الحصار المفروض على الاقليم"، في اشارة الى منح الرواتب لموظفي الاقليم. وتضمن جدول اعمال الجلسة الأولى أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد، وانتخاب رئيس لمجلس النواب فضلاً عن نائبيه.

وافتتح البرلمان العراقي المنتخب امس اولى جلساته منذ الانتخابات التشريعية نهاية نيسان/ابريل، في خطوة تطلق عملية تشكيل حكومة عراقية جديدة. وحضر الجلسة رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وشخصيات قيادية اخرى.

وتلا الحافظ اليمين الدستورية باللغة العربية أمام النواب الذين رددوها وهم واقفون، قبل أن تتلو النائب الكردية الا طالباني اليمين باللغة الكردية ليرددها النواب الأكراد في البرلمان. وقال الحافظ إن 255 نائباً يحضرون الجلسة من بين 328 نائباً، معلناً بذلك تحقق النصاب القانوني وبدء عملية اختيار رئيس المجلس النيابي الجديد.

من جانب اخر حمل ائتلاف دولة القانون، امس الثلاثاء، الكتل "السنية" مسؤولية تعطيل تسمية رئيس مجلس النواب الجديد ونائبيه بسبب طرح أكثر من اسم، فيما اشار الى أن ترشيح شخصية رئيس الوزراء سيكون في المرحلة الأخيرة بحسب الاستحقاقات الدستورية.

وقال النائب عن الائتلاف حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي مشترك ضم عددا من أعضاء الكتلة وحضرته "السومرية نيوز"، إن "ائتلاف دولة القانون حضر الجلسة الأولى على أمل انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه بحسب ما تم الاتفاق عليه، محملا "الكتل السنية تعطيل تسمية رئيس البرلمان ونائبيه، لكونها لم تتفق على اسم المرشح لرئاسة البرلمان لوجود أكثر من اسم وهما أسامة النجيفي وسليم الجبوري".

من جهته حمل النائب عن كتلة الاحرار البرلمانية بهاء الاعرجي، امس الثلاثاء، تحالف القوى العراقية مسؤولية افشال جلسة البرلمان الاولى، عازيا سبب ذلك الى انسحابهم من الجلسة، فيما اكد ان اسماء المرشحين لرئاستي الجمهورية والبرلمان لم تحسمان لغاية الان.

وقال الاعرجي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، ان "جلسة البرلمان التي عقدت امس لم تكن دستورية حيث تم تحقيق النصاب القانوني فيها بحضور اكثر من نصف اعضاءه، لكن رفع الجلسة نصف ساعة اخل بالنصاب بعد انسحاب تحالف القوى العراقية والتحالف الكردستاني من الجلسة".

وحمل الاعرجي "تحالف القوى الوطنية المسؤولية عن افشال جلسة امس "، مشيرا الى انه "كان الاجدر برئاسة البرلمان عدم رفع الجلسة نصف ساعة، والانتظار لحين اختيار اعضاء مجلس الرئاسة".

وتابع الاعرجي ان "الكرد لم يحسموا اسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية كما لم يحسم تحالف القوى العراقية مرشحهم لرئاسة البرلمان"، مشددا على ضرورة "حسم اسماء مرشحي الرئاسات الثلاث خلال الاسبوع".

بدورها حملت الكتلة البيضاء، امس الثلاثاء، رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح اسامة النجيفي مسؤولية إفشال جلسة امس للبرلمان، داعية النخب الوطنية الى فض الشراكة "المزعومة" مع تلك الاطراف ذات الاجندات الخارجية بغية اصلاح الواقع السياسي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة عزيز شريف المياحي في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "النصاب القانوني للجلسة اكتمل وكانت هنالك علامات ايجابية باستمرارها باطرها الدستورية والقانونية لكن ماحصل بعد اداء القسم من مشادات ومطالبة النجيفي رفع الجلسة نصف ساعة للتشاور ثم اقناعه اطراف التحالف الكردستاني وباقي الاطراف خارج التحالف الوطني بالانسحاب كان سببا في عدم اكتمال النصاب مرة اخرى".

وأضاف المياحي أن "هذا الاسلوب والإصرار على عرقلة عمل البرلمان واللامبالاة في التعامل مع القضايا المصيرية التي تهم الشعب خاصة اننا نواجه تحديات عدة وعلى مختلف الاصعدة وخاصة الامنية منها هو امر يثير الاسف ويجعلنا امام شعور بعدم امتلاك بعض الاطراف ادنى احساس بالوطنية او المسؤولية".

ودعا المياحي النخب الوطنية الى "المضي بمشروعها الوطني وفض الشراكة المزعومة مع تلك الاطراف ذات الاجندات الخارجية بغية اصلاح الواقع السياسي في البلد".

من جانب اخر أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال الطالباني، امس الثلاثاء، التزامه بالمادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، فيما أشار الى أن جميع اعضائه أدوا اليمين الدستورية في الجلسة الاولى لمجلس النواب.

وقال القيادي في الاتحاد محافظ كركوك نجم الدين كريم خلال مؤتمر صحفي عقده، امس ، في بغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "المادة 140 دستورية والاقليم صوت على هذا الدستور، وبالتالي نحن ملتزمون بكل فقراته ومنها ما يخص تلك المادة".

وأوضح كريم أن "الاتحاد ملتزم ايضا بالعمل على مكافحة الارهاب وتنظيم داعش الارهابي"، مبينا أن "جميع النواب من اعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني الذين يبلغ عددهم 21 نائبا أدوا اليمين الدستورية في جلسة البرلمان اليوم".

وكان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني اعتبر، في (27 حزيران 2014)، أن المادة 140 من الدستور العراقي قد "انجزت وانتهت" بعد دخول قوات البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها عقب انسحاب قطعات الجيش منها.

من جهتها افادت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، بمقتل 60 مسلحاً من "داعش" وتدمير 45 عجلة في اطراف ناحية المنصورية 45 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني لـ"شفق نيوز"، ان القوات الامنية قتلت 60 مسلحاً من داعش وتدمير 45 عجلة للمسلحين خلال معارك اطراف المنصورية خلال الايام الماضية.

واضاف "تم تطهير 4 قرى شرق ناحية المنصورية 45 كم شمال شرق بعقوبة من مسلحي داعش والعمليات مستمرة في بساتين القرى لتعقب جيوب المسلحين.

وتابع "كما تم قتل 13 مسلحاً وحرق 4 عجلات لداعش في عمليات تحرير قرى المنصورية".

وكانت مصادر مطلعة في محافظة ديالى افادت، في وقت سابق، بأن مسلحي تنظيم "داعش" تمركزوا في محيط عدد من القرى شمال شرق بعقوبة في إطار محاولاتهم للسيطرة على المحافظة.