مؤكدا بان التقييم لن يكون اسود اوابيض..

نجفي: اغلاق ملف "PMD" بيد مجلس الحكام وليس مديرالوكالة الدولية

رمز الخبر: ۳۰۱۵۷

تأريخ: 28 November 2015 - 22:09

طهران-كيهان العربي:-اكد مندوبنا الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي بان اغلاق ملف "PMD" هو بيد مجلس الحكام وليس المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مثلما ارسل مجلس الحكام وليس المدير العام للوكالة ملف ايران الى نيويورك (مجلس الامن) في حينه.

وفي الرد على سؤال حول تصريح المدير العام للوكالة بان التقييم النهائي للوكالة لن يكون ابيض ولا اسود قال نجفي، بطبيعة الحال فان المدير العام للوكالة هو من عليه توضيح تصريحه بان التقييم لن يكون اسود او ابيض.

واضاف، ولكن يمكن القول اجمالا انه بما ان قضية ما تسمى بـ "PMD" او القضايا الماضية والراهنة معقدة للغاية وان بعضها يعود الى اعوام طويلة خلت فان ايضاحها بالكامل غير ممكن تقريبا خاصة وان الكثير منها هي في مستوى المزاعم ولهذا السبب قال المدير العام بانه لا يمكنه القول بـ "نعم" او "لا".

واكد نجفي قائلا، بطبيعة الحال فان ملفنا ابيض ولنا الاجوبة على جميع المزاعم.

وبشان مسالة غلق ملف القضايا الماضية قال، ينبغي علينا القول بان المدير العام يقدم تقريره فقط وان غلق الملف ليس من صلاحياته.

و تابع نجفي قائلا، ان غلق الملف بحاجة الى قرار من مجلس الحكام مثلما تم ارسال ملف ايران الى مجلس الامن في شباط عام 2006 ولم يكن للمدير العام دور في ذلك بل ان مجلس الحكام هو الذي اوعز اليه ليرفع التقرير الى مجلس الامن.

واضاف، انه لو لاحظنا قرار مجلس الحكام في سبتمبر 2005 حول ما يسمى اثبات عدم الالتزام والذي شكل الاساس لرفع الملف من فيينا الى نيويورك، نرى بان الاستناد كان الى تقرير المدير العام للعام 2003 اي انه لو كان تقرير المدير العام هو الاساس لكان قد رفع الى مجلس الامن في العام 2003 .

وقال نجفي، انه بناء على ذلك ينبغي الصبر بعد اصدار تقرير المدير العام لغاية 15 ديسمبر، وان المتوقع ان تعمل هذه الدول بتعهداتها واذا لم تعمل فذلك يعني انها لا تملك الارادة اللازمة لتنفيذ الاتفاق النووي وحينها لن تكون ايران ملزمة بتنفيذ تعهداتها.

من جهته اكد مساعد الخارجية لشؤون اوروبا واميركا مجيد تخت روانجي بانه سيتم اغلاق ملف "PMD" او ماضي الانشطة النووية الايرانية بناء على الاتفاق بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال تخت روانجي في تصريح لقناة "برس تي في" بشان التهديدات الاميركية باللجوء للخيار العسكري في حال فشل الاتفاق حول النووي الايراني، ان مثل هذه التهديدات تعود للماضي ولا مكان لها في القرن الـ 21 ونعتقد بانها تهديدات خاوية ولم ولن نهتم بها كثيرا ومن المؤكد ان هذه التهديدات لم تكن السبب في دخول ايران للمفاوضات.

واشار الى الاتفاق مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية واضاف، ان السيد صالحي وقع الاتفاق مع السيد امانو لانهاء جميع القضايا مع الوكالة الذرية حول الابعاد العسكرية المحتملة حتى الاول من كانون الاول / ديسمبر القادم والذي سيحل بعد ايام ومن ثم تنتهي جميع القضايا مع مجلس الحكام، وبناء عليه سيتم غلق كل الملف المتعلق بملف "PMD".

وبشان رفع الحظر المفروض على ايران اكد تخت روانجي بان ما تريده ايران هو الغاء الحظر الاقتصادي كله يوم تنفيذ الاتفاق النووي، وصرح بان التحدي الاخر الذي من المحتمل ان يظهر لاحقا هو الضغوط التي يمكن ان يمارسها الذين يشعرون باستياء من الاتفاق النووي وهو تحد يجب ان ياخذه الجميع سواء الاوروبيين او الاميركيين بجدية.

كما صرح المدير العام للشؤون السياسية والدولية بوزارة الخارجية حميد بعيدي نجاد بان الامور تشير الى انها تتجه نحو اغلاق ملف "PMD".

وفي صفحته الشخصية على الاينستغرام اشار بعدي نجاد الى تقرير حصيلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي من المقرر ان تصدره في 2 كانون الاول / ديمسبر القادم وكذلك تصريحات المدير العام للوكالة يوكيا امانو حول هذا التقرير، وقال، ان تصريح امانو بان التقييم النهائي للوكالة حول موضوع "PMD" (ماضي الانشطة النووية الايرانية) لن يكون تقريرا ابيض او اسود، قد قيل مثله من قبل ايضا.

واضاف، من المعلوم ان التقرير سوف لن يكون اسود، بسبب ان التعاون مع الوكالة امضى مسارا ايجابيا تماما، اما ان يكون التقرير ابيض تماما فقد اوضح امانو في مؤتمره الصحفي بان ملف "PMD" ملف في غاية التعقيد حيث تجري دراسته منذ 12 عاما وان هنالك المئات من الاتهامات مطروحة في اطاره ضد البرنامج النووي الايراني وان الرد بشكل حاسم على جميع هذه المزاعم ليس امرا عمليا.

وتابع بعيدي نجاد، انه في حال لم تتمكن الوكالة فيما يخص بعض الاتهامات من الوصول الى اجوبة حاسمة لتلك الاسئلة فانها ستقدم تقييمها النهائي في ضوء الصورة العامة التي سترتسم لديها بحصولها على هذه المعلومات، اي ان عدم امتلاك اجوبة حاسمة لبعض الاسئلة لا يمس التقييم النهائي للوكالة.