داعيا المسؤولين إلى احترام الدستور والالتزام بميثاق “اتفاق الطائف”..

الشيخ قاسم: لا نقبل لبنان يعيش تحت الوصاية الأجنبية أو في اسر اموال النفط

رمز الخبر: ۲۹۹۶۵

تأريخ: 24 November 2015 - 21:14

بيروت- وكالات انباء:- قال نائب الأمين العام لحزب الله لبنان الشيخ نعيم قاسم:لانقبل لبنان يعيش تحت الوصاية الأجنبية أو في اسر اموال النفط، وأضاف،"نحن مع ما يختاره الشعب اللبناني، آملاً بأن تكون الخيارات ذاتية مع بقية الشركاء في الوطن، حيث أنه من غير المعلوم إن كانت هذه المنطقة ستخرج من أزمتها في سنة أو أكثر"، داعياً الى "الكف عن تلقي المعلومات والإملاءات من الآخرين".

ودعا الشيخ قاسم في كلمة له خلال حفل تأبيني في بلدة طاريا البقاعية، المسؤولين اللبنانيين إلى "احترام الدستور والالتزام بميثاق "اتفاق الطائف” الذي وافق عليه الجميع، ولو في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المنطقة، وألا تحاول كل جماعة أو جهة أن تستأثر وتأخذ المزيد لتعتدي على الأخرى".

ولفت الشيخ قاسم، إلى "أن "اتفاق الطائف” تضمن كيف تأخذ كل طائفة حصتها، وعلى الرغم من ذلك يعبثون به مئة مرة يوميا، كما تحدث "الطائف” عن النسبية، فلما لا يكون القانون النسبي حلًا؟"، موضحا أن "هذا القانون، يرى بعض السياسيين أنه يمنعهم ويحرمهم من أعداد كثيرة"، مردفا:فعليه أن يبحث عن حقه، لا أن يأخذ من حقوق الآخرين متجاوزاً الدستور والقواعد المبنية".

وأضاف الشيخ قاسم: لا يكفي أن يكون خطاب البعض وطنيا، بل العبرة هو السلوك والممارسة"، متسائلا: فإن كان هذا البعض لبنانيا لا طائفيا، فما هو مشروعه للإنتخابات النيابية الذي يؤكد على عدم وجود العقلية الطائفية؟، وكيف نتفاهم معا على انتخاب رئيس للجمهورية يتناسب مع الخيار الشعبي؟، مؤكدا "أنه يمكن للبنان أن ينجح على الرغم من التعدد الطائفي، عندما يؤمن قادة الطوائف، بأن لهم حصص ومواقع وعليهم أن لا يتجاوزوا حصصهم ومواقعهم، ليأخذوا حصص ومواقع الآخرين، عندها يمكن أن يصلح الحال ونستطيع أن نتفق وننجح".

وأشاد نائب الأمين العام لحزب الله بدور المقاومين المجاهدين الذين "بفضل الله وجهادهم يعيش لبنان اليوم، رغم ما يحيط به ولا سيما في سوريا، حالة من الإستقرار الأمني"، مؤكدا أن هؤلاء المجاهدين "منعوا شرارة الفتن وتأثير التكفيريين، وتمكنوا بعد عمليات عسكرية من إخراجهم من مناطق واسعة حول الطفيل، ومناطق القلمون، ومنعوهم من الدخول عبر البوابة الشرقية".

وأوضح الشيخ قاسم، أنه "لو لم تكن تلك العمليات لوجدنا السيارات المفخخة في كل مكان، ولكن الضربات التي وجهت لهؤلاء التكفيريين ساهمت في عدم سقوط الدولة السورية، وساهمت أيضاً في حماية لبنان من تأثيرات هؤلاء الذين لا يعرفون خيراً ولا إنسانية على الإطلاق، لأنهم يقتلون كل الناس دون تمييز".

هذا وأدان حزب الله لبنان بشدة، القرار الجديد الذي أقره الكونغرس الأميركي والذي يستهدف الحزب ومؤيديه ووسائل إعلامه، و قال في بيان وزعه الليلة الماضية: إن هذا القرار يعبر عن نزعة السيطرة التي تحكم القيادات في الولايات المتحدة، وعن الرغبة في التحكّم بكل ما يجري في العالم وفق مصالح و أهواء السياسة الأميركية، دون أي اعتبار للمبادئ و القوانين و الأخلاق التي ينبغي أن تحكم العلاقات بين الدول والمنظمات في العالم، مؤكدًا أن القرار يشكل جريمة جديدة للمؤسسات الأميركية ضد شعبنا وأمتنا وبحق الأحرار في العالم .

و أضاف البيان : نحن في حزب الله حركة مقاومة تعمل من أجل مكافحة الإرهاب الذي تدعمه أميركا، سواء منه الإرهاب الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وشعوب أمتنا كلها، أو الإرهاب التكفيري الذي تغلغل برعاية أميركية وصهيونية في أكثر من دولة من دول المنطقة .

وأكد حزب الله، إن ما نواجهه من قرارات ومن افتراءات ومن اعتداءات من قِبَل المؤسسات الرسمية الأميركية هو ثمن طبيعي لالتزامنا بخط المقاومة لكل المشاريع الخبيثة التي تستهدف مقدساتنا وحقوقنا وأوطاننا وشعوبنا .

وختم حزب الله بيانه مؤكدًا أن المقاومة مستمرة في حماية كل ذلك، بغض النظر عن الأوصاف التي يطلقها علينا مستكبرو العالم، أو الإجراءات التي يتخذونها بحقنا .

وكان الكونغرس قد أقرّ "تشريعات" ضد حزب الله، في خطوة تسعى أيضاً إلى دفع إدارة الرئيس باراك أوباما لاتخاذ موقف أكثر تشدداً ضد الحزب وأنصاره . وتضمنت تلك "التشريعات"، التي تبناها المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية ماركو روبيو، ما يلي:

1 ـ إجبار الخارجية الأميركية على التعريف بوسائل الإعلام الداعمة للحزب والتي تموّله في تقرير سنوي، "مثل المنار وتوابعها” وتحديد الأطراف بالاسم الموضوعين وغير الموضوعين على العقوبات.

2 ـ الطلب من وزارة الخزانة فرض شروط قاسية على فتح أي حساب لأي جهة خارجية تقوم بما يلي: تسهل التعاملات لحزب الله. تقوم بغسل أموال للحزب. تتآمر بإرسال تحويلات لأشخاص أو مؤسسات على صلة بالحزب.

3 ـ طلب تقارير حول إدراج حزب الله كـ”منظمة تهريب مخدرات أجنبية ومنظمة إجرامية عابرة للحدود”.

4 ـ دعوة الرئيس الأميركي الى إرسال تقرير للكونغرس حول إذا ما كان حزب الله يفي بمعايير الأدراج كـ”تنظيم مهرب للمخدرات”، واذا رفض الرئيس ذلك فعليه تبرير الأمر بالوقائع والأدلة.

5 ـ الطلب من الخارجية رفع تقارير للكونغرس حول تمويل الحزب، جمعه التبرعات و”عمليات غسل الأموال”.

6 ـ إجبار الرئيس لرفع تقارير للكونغرس حول: الدول التي تدعم حزب الله وحيث للحزب شبكات لوجستية وشبكة تبرعات، ورفع تقارير حول ما اذا كانت هذه الدول تأخذ الإجراءات الكافية لضرب شبكة حزب الله التمويلية.

من جانبها استنكرت امانة الإعلام في حزب التوحيد العربي في بيان "القرار الذي أصدره الكونغرس الأميركي والذي يستهدف حزب الله ووسائله الإعلامية والمالية والذي يشكل تدخلا في شؤون لبنان الداخلية".

واضاف البيان ان "القرار الأميركي يؤكد مرة جديدة على مدى التورط الاميركي في تغذية الإرهابيين والمتطرفين ورعايته بدلا من محاربته في كل من سوريا والعراق ومصر وغيرها من دول العالم"، مؤكدا على ان " ، ولن يثني أحرار العالم عن التمسك بخياراتهم الداعمة والمؤيدة والحاضنة للمقاومة التي تشكل الضمانة في مواجهة العدوان الصهيوني والارهاب التكفيري".